قال المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي محمد الذوادي إن "استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الدولي الـ 7 لرواد الأعمال القانونية «القانون والذكاء الاصطناعي» يأتي انسجاماً مع دورها الرائد، وتماشياً مع الرؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019-2022، وتوصيات الحكومة الرقميّة باستكشاف التقنيات الجديدة، وتجسيداً لاهتمام المملكة بتعزيز البحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، ويعزز منظومة الأعمال ودفع عجلة الابتكار".
ويعقد المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية فعاليات المؤتمر تحت شعار «نحو ... بيئة قانونية متطورة»، أواخر ديسمبر المقبل.
وأكد الذوادي أن المؤتمر يستهدف توفير فهم شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه والتعامل معه، بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الثغرات ومواجهة التحديات القانونية، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة لخلق إطار قانوني شامل ومتوازن لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن مملكة البحرين تعتبر من أولى الدول في العالم التي تقوم بتجريب توجيهات مشتريات الذكاء الاصطناعي للقطاع العام وتعطي الأولوية للمزايا الاجتماعيّة للذكاء الاصطناعي.
وأضاف أنه انطلاقًا من دور المركز الدولي الخليجي في نشر الثقافة القانونية والارتقاء بمنظومة العمل القانوني في المجتمع، وعملًا برسالته الهامة في الإسهام الإيجابي الفاعل في منظومة العدالة، فقد سعى إلى المبادرة لتسليط الضوء بشكل مبتكر حول التحديات القانونية في المجالات المستحدثة، وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بمشاركة نخبة من ألمع المتخصصين في ذات المجال من مختلف الدول.
