في ندوة متخصصة لـ"البرلماني الدولي..
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين اتخذت مبادرات نوعية، وسنت تشريعات وقوانين متقدمة تضمن مكافحة ظاهرة الكراهية على أساس الدين والمعتقد، وذلك ارتكازًا على نصوص الدستور، والتزامًا استباقيًا بالمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتطبيقًا للمعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية الداعية إلى مجابهة هذه الظاهرة، مبينةً أن المملكة وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تزخر بمجتمع متحضر ومتعايش بمختلف ثقافاته المتعددة، وأديانه ومعتقداته وطوائفه، مما جعل المملكة أنموذجًا متميزًا عالميًا في التعايش السلمي، والتآخي والمحبة والوئام.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة البرلمانيين للكراهية على أساس الدين أو المعتقد، والتي جاءت ضمن سلسلة ندوات ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق الدولي للبرلمانين لحرية الدين أو المعتقد، والتي تهدف إلى صياغة مسارات لمجتمعات أكثر سلامًا وشمولية وعدالة، حيث مثل وفد الشعبة البرلمانية المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والدكتورة مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، والنائب حسن إبراهيم حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الأمن الوطني بمجلس النواب.
وأضافت الزايد خلال مداخلة لها إلى أنه من الضروري التركيز على أبعاد تشريعية لتجريم أفعال الكراهية الدينية والمعتقدية، وأن مملكة البحرين قامت باحتضان أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال العام 2023م، وكان من ضمن إعلان المنامة الحث على تجريم العنف والكراهية والدعوة إلى التعايش السلمي، بما يؤكد نهج الدول العربية والإسلامية في التعاون مع مختلف دول العالم وهيئاته من أجل ضمان الحق الأخلاقي والإنساني في التعايش.
وأشارت إلى أهمية قيام أعضاء المجالس التشريعية الوطنية بالدور التشريعي بتجريم هذه الأفعال التي غايتها التعبير عن عدم احترام دين أو طائفة أو معتقد محدد، مع أهمية التشديد في التشريعات والقوانين إزاء هذه الممارسات وتجريمها ووضعها ضمن العقوبات المشددة، مؤكدةً أن التجارب أثبتت أن أي فعل يرفضه المجتمع قد أوقف أو حد من ظاهرته نص قانوني يجرمه، ويجعل المجتمع يميز بين الحرية الشخصية وأيضًا حرية الآخرين في الممارسة.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين واستجابة للإرادة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أنشأت بموجب أمر ملكي في العام 2018م، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وصاحب ذلك عقد العديد من الفعاليات والندوات على المستوى الدولي للنشر والتعبير والتأكيد على غايتنا كدول عربية وإسلامية بأن نتعايش وفق المعايير الدولية التي نؤمن بها، وتنص عليها الاتفاقيات، معربةً عن التطلع المستمر لأن يكون هناك عمل جاد للحد من هذه الممارسات ووقفها، وعدم الاكتفاء بالحديث فقط من دون فعل ملموس يتجلى من خلال ما إصدار تشريعات وقوانين وطنية، وخصوصًا أن هناك الكثير من أفعال الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد تحدث أمام مرأى ومسمع البرلمانين حول العالم من دون رد فعل واضحة أو تشريعات تجرم هذه الظواهر.
وأوضحت الزايد أن انتشار ظاهرة الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد، ترتب عليها الأعمال الإرهابية التي نحاربها جميعًا مهما كانت أشخاصها أو موطنهم أمو معتقدهم أو فكرهم، فهي جريمة تتفرع منها عدة جرائم، ولابد أن تكون هناك جهود دولية حثيثة لمكافحتها، مبينةً أن مملكة البحرين، ودعمًا للجهود الدولية، قد استبقت البدء في صياغة وسن تشريعات وقوانين وطنية ارتكازًا على نصوص الدستور بعدم القبول بمثل هذه الجرائم، علمًا أن القضاء البحريني أصدر أحكامًا جرمت أشخاص قاموا بأفعال تدفع نحو الكراهية الدينية والمعتقدية، ومملكة البحرين تتشاطر مع المجتمع الدولي في الاتفاقيات التي تدعو لمكافحة هذه التصرفات، وتبدي تعاون تشريعي كبير في مسألة تقديم الدعم سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
من جانبه، أشاد مدير الندوة السيد مايكل فينر، من قسم الشعوب الأصلية والأقليات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في الدعوة للسلام والتعايش والتآخي والمحبة، مثمنًا الإسهامات الكبيرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي من خلال العديد من الفعاليات والبرامج والندوات المتميزة الداعمة للجهود الدولية الهادفة لنشر السلام والتعايش ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية، مبينًا استفادة مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات من مختلف دول العالم عبر 300 ساعة تعريفية وتدريبية لنشر المبادئ التي يدعو لها المركز، والقائمة على توسعة مداركهم حول الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية للأديان ودراستها من منظور التحاور وبناء السلام على أساس قبول الآخر المختلف والاحترام المتبادل.
وتناولت الندوة فهم ودعم حرية الدين أو المعتقد، وجمعت خبراء وبرلمانيين دوليين لاستكشاف القضايا المتعلقة بالكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وتبادل الممارسات المثلى المطبقة في مواجهة تلك القضايا، ومنح البرلمانيين المعرفة والأدوات والثقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
