التعديل الأخير أقر باتفاق الجميع.. ولم يشتكِ منه أحد
تحفّظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يعيد العمل بجدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع على ما كان عليه، قبيل الانتخابات الأخيرة للغرفة.والقانون الحالي يعطي الشركة التي رأس مالها 5 ملايين فأكثر 256 صوتاً، والشركات التي رأس مالها يتراوح بين مليون وأقل من 5 ملايين، 128 صوتاً، والشركات التي رأس مالها يتراوح بين نصف مليون وأقل من مليون دينار، 64 صوتاً، والشركة التي رأس مالها من 100 ألف دينار إلى أقل من نصف مليون 32 صوتاً، والشركات التي يتراوح رأس مالها من 50 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف 16 صوتاً.كما سيكون عدد الأصوات للشركات التي رأس مالها من 20 ألفاً إلى أقل من 50 ألفاً 8 أصوات، وسيكون للشركات التي راس مالها أقل من 20 ألف دينار 4 أصوات، أما الشركات التي لا تصرح براس مالها، فسيكون لها صوتان.وحسب القانون السابق، الذي تم تعديله، ويهدف مشروع القانون لعودة العمل به، فإن الشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً لها صوتان فقط، أما التي رأس مالها أكثر من 20 ألفاً إلى 100 ألف لها 3 أصوات، والتي أكثر من 100 ألف إلى نصف مليون لها 4 أصوات، والتي أكثر من نصف مليون ولغاية مليون دينار لها 5 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليون ولغاية 5 ملايين لها 6 أصوات، والتي رأس مالها من 5 ملايين ولغاية 100 مليون لها 7 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من 100 مليون ولغاية نصف مليار لها 8 أصوات والشركات التي رأس مالها أكثر من نصف مليار دينار ولغاية المليار فلها 9 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليار، فلها 10 أصوات فقط.وبينت الحكومة، أن جدول تحديد الأصوات المعمول به حالياً معد من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالتوافق التام مع الحكومة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.وأوضحت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها ممثلة في وزير الصناعة والتجارة والسياحة (آنذاك)، أن الجدول المشار إليه راعى التوازن بين عدد المؤسسات وبين رؤوس الأموال أيضاً، ولا يمكن مقارنة التصويت في غرفة التجارة بالتصويت في مجلس النواب أو المجالس البلدية أو أي تصويت آخر، ذلك أن العضو عندما يصوت في الغرفة يصوت كصاحب سجل، وقد يكون عنده 10 سجلات أو 100 سجل أو 1000 سجل، وهو نفس المطبق في التصويت في الجمعيات العمومية في الشركات المساهمة.فالشريك الذي يملك 100 سهم في بنك صوته غير الذي يملك مليون سهم في ذلك البنك، فهذا مساهم وهذا مساهم وحق حضور الجمعية وحق المساءلة وحق المشاركة في القرار مكفول للجميع، ولكن في التصويت لابد أن يكون الرأس المال نقله، وذلك بالنظر إلى المصلحة الاقتصادية، وليست فقط شأناً اجتماعياً.وأكدت الحكومة أن جميع مبررات مشروع القانون المقترح تمت مناقشتها سابقاً خلال مناقشة القانون رقم 16 لسنة 2020، عند نظره كمشروع قانون داخل أروقة السلطة التشريعية، وتم الرد عليها في حينه وبناء على ذلك، ترى الحكومة عدم وجود ثمة مبرر لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القانون المذكور. وذكرت الحكومة، أنه في ضوء ما تتمتع به غرفة تجارة وصناعة البحرين من استقلالية، أكدت الغرفة أن جدول توزيع الأصوات الحالي، الذي يربط بين حجم رأس المال وعدد الأصوات، تم وضعه لتحقيق العدالة في توزيع الأصوات بين الأعضاء، ويعتمد هذا الجدول على نسبة مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يمنح العضو عدداً من الأصوات يتناسب مع رأس المال المسجل في السجل التجاري، وذلك وفقاً لأسس حسابية واضحة.وقبل صدور القانون رقم 16 لسنة 2020، أجرت الغرفة دراسة مستفيضة لضمان التوازن بين احتساب الأصوات والرسوم المترتبة على القطاعات المختلفة ونتيجة لذلك، جاءت تعديلات 2020 لتخفض الرسوم الناتجة عن تعديل آلية احتساب الأصوات، ما يعتبر مكسباً هاماً لهذه المؤسسات.وتعزز هذه التعديلات، استقرار الغرفة وتتماشى مع فلسفة التوازن بين رأس المال وتأثيره على الاقتصاد المحلي، ما يزيد من جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرةإلى جانب ذلك، أضيفت تعديلات 2020 استقراراً على طبيعة العمل والمراكز القانونية، ما يقلل من الإرباك ويعزز رؤية الغرفة المستقبلية في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقييم دور رأس المال المؤثر.وفي سياق متصل، أكدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تضم حوالي 500 عضو، أنها لم تتلقَ أي شكاوى بخصوص الوضع الحالي للقانون المتعلق بالتصويت في انتخابات الغرفة.وترى الجمعية أن الجدول الحالي يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشكل هذا القطاع حوالي 70% من إجمالي الأصوات هذا الوضع يعزز فرص مشاركة هذه المؤسسات بفعالية في الانتخابات، ويدعم فرص ممثلها في الفوز.وبناء على ذلك، ترفض الجمعية مشروع القانون المقترح الذي يسعى للعودة إلى النظام السابق قبل إصدار القانون رقم 16 لسنة 2020، والذي كان يواجه اعتراضات واسعة، حيث تم إصدار القانون الحالي وجدول الأصوات المرافق له بعد دراسات مستفيضة واجتماعات متعددة بين ممثلي الجهات ذات العلاقة الذين اتفقوا جميعاً على اعتماد مبدأ رأس المال مقابل الأصوات كركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن المطلوب في تمثيل المؤسسات داخل الغرفة.وعليه، فإن الحكومة تتفق مع كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أن الجدول الحالي يحقق التوازن بين حجم رأس المال وعدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو في الغرفة.وذكرت الحكومة أنه بعد استقرار القانون وثبات أحكامه غاية من غابات العمل القانوني، حيث يساهم استقرار القانون في ضمان استقرار الأوضاع، ومساعدة المخاطبين به على التكيف مع أحكامه ولا يتحقق استقرار القانون إلا إذا تم بناؤه على قواعد سليمة وسديدة، مما يستوجب تكريس الأبحاث والدراسات المتعمقة خلال مراحل إعداد مشروع القانون وإذا كان الهدف من القانون هو الحفاظ على النظام العام وسيادة أحكامه، فإن هذه الأهداف تتحقق من خلال آليات القانون، وليس من خلال تغييره أو تعديله.
