برئاسة النائب السلوم وبحضور وفد حكومي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الاعتيادي الرابع صباح اليوم ، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع ، استعرضت اللجنة الاحالات الجديدة والمتمثلة في مشروعي قانون هما : الأول ، مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب " ، والثاني : مشروع قانون بتعديل المادة (264) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 "المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب " ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنهما .
وبعدها التقت اللجنة خلال اجتماعها ، مجلس احتياطي الأجيال القادمة ، وناقشت التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ، كما ناقشت اللجنة مع مجلس الاحتياطي الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة ، ويتضمن استقطاع 20,000,000 دولار أمريكي (عشرين مليون دولار أمريكي) من حساب احتياطي الأجيال لدعم الميزانية العامة للدولة كل سنة مالية لمدة ثلاث سنوات متتالية ، يخصص لتوظيف المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية.
إلى ذلك ناقشت اللجنة أربعة مشروعات بقوانين هي : مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والمتضمن استبدال صدر الفقرة (أ) من المادة (18 مكرراً) من قانون الشركات التجارية ، ومعالجة مسألة مسئولية مديري الشركة ذات المسئولية المحدودة ، والحيلولة دون السماح للغير بالتعسف في إجراءات التقاضي ، والتأكيد على أن أصل الشركة ذات المسئولية المحدودة شركة أموال وليست شركة أشخاص ، وأن مديري الشركة يمثلونها إدارياً ، فيسألون إدارياً عن أعمالهم .
كما شهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ويتمثل في استبدال نص المادة (76) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، بهدف إخضاع الأموال العامة التي تم وضعها تحت تصرف شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها لرقابة البرلمان ، وكذلك مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن الدين العام (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وملخصه إصدار تشريع من شأنه أن يكفل حسن إدارة الأموال العامة، ويمنع سوء استخدامها، ويدرأ امتداد يد الفساد والتلاعب بها .
إلى ذلك استعرضت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024، ويهدف البرتوكول إلى إضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون.
وكذلك ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية ، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب) ، وتمت الموافقة على قرار مجلس النواب.
وفي بند طلب رأي اللجنة ، شهد الاجتماع استعراض الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ، وتم مناقشة الرأي ، وسيتم إرساله للجنة المعنية.
وتتضمن لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي ، أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيساً ، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل ، سعادة النائب إيمان حسن شويطر ، سعادة النائب نجيب حمد الكواري ، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي ، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك ، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن.
