ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2024م بتعديل وزاري، وتستعرض الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009م بشأن حقوق المسنين، (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وكذلك مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وأخذ المجلس علمًا بخصوص خمسة اقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى:
- اقتراح بقانون بتعديل البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، الدكتور محمد علي الخزاعي، صادق عيد آل رحمة، علي حسين الشهابي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، دلال جاسم الزايد، حمد مبارك النعيمي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، الدكتور محمد علي حسن علي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
- اقتراح بقانون بإلغاء المادة (14) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، رضا عبدالله فرج، هالة رمزي فايز، إجلال عيسى بوبشيت، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
- اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2023م، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، وسعادة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وأشارت مقررة اللجنة سعادة الدكتور فاطمة عبدالجبار الكوهجي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحديد التزاماتهم، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعين السياحي والعقاري، موضحةً أن مشروع القانون يتألف من ستة فصول، تتضمن مهام وصلاحيات الجهة المختصة، والأحكام المتعلقة بالترخيص لأنشطة اقتسام الوقت، وتنظيم الأحكام المتعلقة بعقود اقتسام الوقت، والأحكام المتعلقة بالتفتيش والضبطية القضائية والتحقيق، والمسؤولية الجنائية، وأحكامًا متفرقة.
فيما أوضحت مقررة اللجنة أن مشروع القانون يواكب التشريعات المقارنة التي نظمت هذا الموضوع، ومتفقًا مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة (2023 – 2026م) الذي اعتبر قطاع السياحة ضمن القطاعات الواعدة التي يجب تنميتها وتشجيع الاستثمار فيها من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات المحفزة لها، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع التنموية الكبرى في هذا القطاع، كما أنه يعزز منظومة التشريعات الداعمة لقطاع السياحة وتوسعة إيراداته.
وأكدت مقررة اللجنة أن مشروع القانون يحتوي على العديد من الضمانات والضوابط التي تحمي المتعاملين والمستفيدين من عمليات النصب والاحتيال، إذ منح الصلاحيات للجهة المختصة للرقابة على مدى الالتزام بأحكام القانون، ووضع قواعد وإجراءات وشروط منح التراخيص وتجديدها، وبيّن الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية، وآلية إصدار التراخيص، والتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بأنشطة اقتسام الوقت، كما نظم الفصل الرابع من مشروع القانون أحكام التفتيش والضبطية القضائية والتحقيق.
وقرر المجلس بعد استكمال مناقشة مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث تم إقرار عدد من المواد كما جاءت من الحكومة، ومواد أخرى بحسب توصية اللجنة، فيما تقرر تأجيل بقية مواد التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.
