زهراء حبيب
سجلت لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية في الاتحاد، خلال شهر سبتمبر 29 شكوى، و63 طلباً للمساعدة والمشورة العمالية، ما يرفع مجموع الشكاوى المسجلة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 إلى 294 شكوى.
وأصدرت لجنة الرصد، تقريرها الشهري لسبتمبر 2024، حيث أشارت فيه إلى ورود 29 شكوى عمالية إلى الاتحاد العام مقدمة من 21 عاملاً و8 عاملات، مختصة بقضايا الفصل والحقوق العمالية.
وتشير الإحصائيات إلى ورود 14 شكوى مرتبطة بموضوع الحقوق والفصل، و10 تحت بند الفصل التعسفي، وحالة واحدة لعامل تم توقيفه، وثلاث حالات تحت بند إعادة هيكلة أو أغلاق كلي أو جزئي، وقضية تحت مبرر عدم الكفاءة.
وبحسب القطاعات العمالية فالنصيب الأكبر كان في قطاع الصحة والتي سجلت 10 شكاوى، و7 في الإنشاءات، و 5 في التجارة، وشكويين في قطاع الصناعة ومثلها في السياحة، وشكوى في قطاعات التعليم والنقل والخدمات والاتصالات. فيما سجلت اللجنة 63 من طلبات المساعدة والمشورة العمالية، تقدّم بها 41 عاملاً، و22 عاملة.
وتشير الإحصائيات إلى أن شهر أبريل سجل أعلى عدد من القضايا العمالية الواردة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بـ 176 شكوى، ويليها سبتمبر 29 شكوى، ومايو 24 ويونيو 14 شكوى.
وتبين الأرقام بأن أغلب الشكاوى واردة من الرجال بـ 211 شكوى والنساء 63 حالة، وكانت أغلبها تقع في تصنيف الفصل بـ 245 قضية وتليها الإغلاق وإعادة الهيكلة بـ 174 قضية.
