حسن الستري
أفادت مصادر نيابية بأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أوصت بعدم رفع الحصانة عن النائب حمد الدوي.
وذكرت المصادر أن هيئة المكتب تتريث في عرض التقرير على جلسة مجلس النواب، وذلك لافساح المجال للوصول إلى صلح بين الشاكين والنائب، قبل أن يصدر المجلس قراره بالتوصية على الموافقة على رفع الحصانة من عدمه قبل انتهاء المدة المقررة بشهر.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أثناء دور الانعقاد، فى غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أى إجراء جنائى آخر إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس ، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس . ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره فى طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه.وكان رئيس مجلس النواب تلقى الطلب بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المجلس ملزم باصدار قراره خلال الاسبوعين القادمين، والا اعتبر ذلك اذن برفع الحصانة.
وكان النائب الدوي قد تداخل في جلسة «النواب» بدور الانعقاد الماضي، تحدث فيها عن "ممارسات غير أخلاقية على ساحل جزر أمواج"، وتلتها مشادة بينه وبين النائب خالد بوعنق، ثم أتبعها بتغريدات تعرض فيها للنائب أحمد السلوم "رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج"، والنائب خالد بوعنق "ممثل المنطقة بمجلس النواب"، معتبراً إياهما مدافعين عما يحدث في "الساحل المقصود". وتلا ذلك بيان صحفي من الاتحاد المركزي لجزر أمواج أعلن فيه تكليف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، في حين ردّ الدوي على البيان بأنه محاولة لطمس الحقيقة وتحوير لمداخلته.
