برئاسة النائب محمود فردان
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ، اجتماعها صباح اليوم ، برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب الأعضاء.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة ما أحيل لها من مكتب معالي رئيس المجلس والمتمثل في الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بالعمل على إلغاء المدة المقررة للموافقة على طلب استقدام العمالة الأجنبية من الخارج والإبقاء على رسوم نشر الإعلان في الصحف المحلية لشواغر الوظائف دون ضرورة الالتزام بمدة الواحد والعشرين يوماً ، ومن ثم قررت اللجنة عدم اختصاصها في الموضوع .
وفي بند الإخطارات ، ناقشت اللجنة عشرة مشاريع بقانون هي : مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بشأن الحماية الاجتماعية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب ، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدول بالكامل في الميزانية العامة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2024 ، ومشروع قانون رقم () لسنة بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024 ، والمشروع بقانون بتعديل المادة 19 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014م ( المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) ومن ثم قررت اللجنة السلامة الدستورية لجميع الموضوعات العشرة .
وعلى ذات الصعيد ، وفي بند المراسيم بقوانين ، استعرضت اللجنة مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، مستعرضة بشأنه رد وزارة الداخلية ، والمجلس الأعلى للقضاء ، وقررت اللجنة تأجيل البت في المرسوم بقانون لمزيد من الدراسة .
وتتشكل لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً ، سعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس ، سعادة النائب محسن علي العسبول ، ، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو ، سعادة النائب د.هشام أحمد العشيري ، سعادة النائب محمد سلمان الأحمد ، سعادة النائب جلال كاظم حسن ، سعادة النائب د.علي ماجد النعيمي.
