برئاسة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري، جلسته العادية السادسة في دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة د. ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بالتصريح التالي:
استهل المجلس جلسته بمناقشة بند الاستدراك، على النحو التالي:
1. عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون، مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب، بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكرراً) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالته للجان المُختصة.
2. عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون، مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، وقرر المجلس الموافقة على إحالته الى لجان المُختصة.
وفي بند المشاريع بقانون نظر المجلس في:
1- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون، مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب بتعديل المادة (41) من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وفيه قرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
2- تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون، مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وفيه قرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وفي البند الذي يليه، تدارس المجلس:
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وبناءً على دراسة هذا الموضوع قرر المجلس الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموّقرة.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وبناءً على دراسة هذا الموضوع قرر المجلس الموافقة عليه "بصيغته المُعدلة" وإحالته للحكومة الموّقرة.
وبعدها ناقش المجلس في ذات الجلسة خمسة اقتراحات برغبة، وهي:
1) تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
2) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموّقرة.
3) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير خدمة مواصلات مجانية لكبار السن من قبل وزارة الصحة في أوقات مواعيدهم، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموّقرة.
4) تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بخصوص إنشاء قسم للأشعة في مركز ابن سيناء الصحي بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموّقرة.
5) تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن عدم احتساب العلاوات والبدلات في مجموع الدخل الشهري لرب الأسرة في قبول الطلبات الإسكانية واحتساب قيمة القسط الشهري، وقرر المجلس الموافقة عليه وإحالته للحكومة الموّقرة.
وفيما يستجد من أعمال استعرض المجلس:
1) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بوضع ضوابط للرقابة على رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، والموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
2) الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء مسجد في منطقة رأس حيان، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، والموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
