أكد المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليهما إلى بلادهما لما أسند إليه من تهمة الاتجار بهما في مجال الاستغلال الجنسي.
وكانت النيابة العامة، تلقّت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم باحتجاز المجني عليهما واستغلالهما لصالحه في ممارسات غير مشروعة، وذلك تحت وطأة الإكراه والتهديد.
وباشرت النيابة، التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استمعت لشهادة المجني عليهما، واستجوبت المتهم وواجهته بالأدلة القائمة ضده، ومن ثم أمرت بإحالته محبوساً للمحكمة الكبرى الجنائية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
