{{ article.article_title }}

أبدى النائب محمد الرفاعي اعتراضه على إرجاع العديد من المشاريع إلى لجان مجلس النواب، متسائلاً: لماذا لا يتم التنسيق ويتم وضع تقارير أخرى، لدينا تقارير لجان التحقيق وكان بالإمكان إدراجها واستغلال وقت المجلس.وأجابه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان الذي كان يترأس الجلسة: لا يمكن أن يدرج شيء من دون تمريره على هيئة المكتب، وجدول الأعمال يجب أن يعد قبل 48 ساعة على الأقل من بدء الجلسة، والسحب كان لمدة أقل، لذلك لن يتسنى إدراج تقارير بديلة للتقارير المسحوبة.وفي جلسة الأمس، ارجع المجلس إلى اللجان، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون، مصاغ بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» من مجلس النواب بتعديل المادة 41 من قانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب بتعديل المادة 26 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يوماً.