أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المنجزات الحقوقية في مملكة البحرين تؤصّل الالتزام الوطني بأسس ومبادئ حقوق الإنسان، وتنهض بالوعي الحقوقي، وفقًا للرؤية الملكية والإنسانية والنبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، والنهج الحكيم لجلالته في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في شتى المجالات، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالسجل الحقوقي المشرّف لمملكة البحرين، وما شهده مجال حقوق الإنسان من تطورات نوعية، ومحطات مضيئة على مدى العقدين الماضيين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمبادرات الملكية السامية التي أسهمت في تقديم نموذجٍ متميزٍ في رعاية وحماية حقوق الإنسان، وذلك عبر المؤسسات الدستورية والرسمية، والبرامج النوعية التي تنفذها الجهات المعنية، مثمنًا حرص الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على صوغ المبادرات الحقوقية، ووضع برامج متطورة ترسّخ الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لجميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأربعاء)، بحضور عدد من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المؤسسة، حيث قدَّموا لمعاليه نسخة من التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2023م.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بما تضمنه تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من إحصائيات ومعلومات، عكست جهودًا مخلصة، ومساعٍ وطنية مخلصة لتحقيق أهداف المؤسسة ورؤيتها الطموحة، باعتبار أن حقوق الإنسان تعتبر جزءًا من الثوابت الوطنية الراسخة، مؤكدًا أن التقرير الشامل للمؤسسة يعتبر مرجعًا للتعرف على التطور المتميز في أداء وعمل المؤسسة، ومتابعتها المتواصلة لمختلف القضايا الحقوقية، وحرصها على تقديم آرائها الاستشارية لمختلف الجهات.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى، استمرار التعاون الثنائي بين مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحرص المؤسسة على تقديم آرائها وملاحظتها على مختلف التشريعات والموضوعات التي يبحثها المجلس، مشيدًا بانفتاح المؤسسة على مختلف منظمات المجتمع المدني، وحرصها على تقديم البرامج التوعوية والمحاضرات التثقيفية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمسؤوليات والمهام التي تقوم بها المؤسسة لاستدامة صون وحماية الحقوق لجميع فئات المجتمع.
من جانبه، أعرب المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن الشكر والثناء لرئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس، لما يقومون به من دور تشريعي مهم لتعزيز التشريعات الحقوقية، مثمنًا مواصلة مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسسة والمجلس، وذلك انطلاقًا من الحرص على أداء المسؤولية الوطنية، وتعضيد الجهود المشتركة لترسيخ مبادئ وقيم حقوق الإنسان، التي تعكس التمسك بالحقوق وفقًا لما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، والقوانين الوطنية المتطورة.
