حسن الستري
«الكهرباء والماء»: الاقتراح متحقق فعلياً..
أقرّت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بزيادة الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء للمستهلكين من فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب واحد في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، وردت وزارة شؤون الكهرباء والماء، بأنها لا تحبّذ أيّ تغيير في الآليّة المتّبعة حالياً لتقديم الدعم لمستحقّيه من المواطنين في حسابهم الأول، خاصة وأنّ الهدف من الاقتراح متحقّق فعلياً في الوقت الحالي بحسب المبرّرات الآتية:
- بلغ حجم الدعم المقدم لمشتركي هيئة الكهرباء والماء بمختلف فئاتهم خلال السنتين الماليتين «2021-2022» أكثر من 490 مليون دينار، يمثل المواطنون في حسابهم الأول النصيب الأكبر منه بنسبة تزيد عن 87%.- بلغ معدل النمو السنوي في العام 2022م ما يزيد عن 8%، ما يعني أنّ حجم هذا الدعم سيتضاعف خلال أقل من عشر سنوات.
- تقدّم الحكومة دعماً إضافياً لحسابات المواطنين من الأسر المتعسّرة المسجّلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، باعتماد مالي يصل إلى 1.75 مليون دينار سنوياً.
- وضعت هيئة الكهرباء والماء بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، ومن بينها شؤون البلديات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، آلية واضحة ومحكمة وميسّرة في الوقت ذاته؛ وذلك لضمان إيصال الدعم بصورة عادلة لمستحقّيه من الأسر البحرينية.
- لا تمانع هيئة الكهرباء والماء من تقديم الدعم لأكثر من أسرة مستحقة، إذا كانت هذه الأسر تعيش في عقار واحد، وذلك وفقاً لاشتراطات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.
- أيّ تغيير في الآلية المتبعة سوف يترتب عليه تكاليف إضافية تتعلق بالاستثمار في الأنظمة المعلوماتية والحاسوبية.
- زيادة كميات الوحدات المدعومة للحساب الواحد تفتح المجال لسوء الاستغلال وإمكانية عدم توجيه الدعم لمستحقّيه، ما قد يؤدي إلى رفع الاستهلاك وزيادة الهدر، ومن ثم زيادة تكاليف الهيئة التشغيلية، الأمر الذي سينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدّمة للمشتركين واستدامتها.
- إنّ رفع كميات الوحدات المدعومة دون الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحدّدة من قبل الجهات الحكومية المعنية وفق الآلية المتبعة حالياً سوف يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك لمستويات قد تفوق سعة العقار، مما يخالف متطلبات الأمن والسلامة للعقار وقاطنيه من المواطنين، كما قد يؤدي إلى عدم توازن الأحمال الكهربائية في المناطق السكنية، ما يرفع من احتمالية الانقطاعات الكهربائية.
- تتناسب زيادة الاستهلاك طردياً مع زيادة غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من محطات إنتاج الكهرباء والماء، الأمر الذي يتناقض مع توجهات المملكة في الوصول إلى الحياد الكربونيّ بحلول العام 2060.
