حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتطوير البرنامج الوطني للتوظيف المقدم من صندوق العمل «تمكين» بتحويل مبالغ الدعم مباشرة في حساب العمال المستفيدين منه ووضع آليات تضمن الاستقرار الوظيفي لهم، ورد صندوق العمل بعدم إمكانية سداد مبالغ الدعم بشكل مباشر للمستفيدين في الواقع العملي لعدة اعتبارات.
وأكدت اللجنة أن المقترح يهدف إلى تشجيع الكوادر البحرينية على بدء مسارها الوظيفي في القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية عن طريق الاستفادة من الدعم المالي لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتفادي الإشكالات المالية التي يتعرض لها العمال جراء تأخر بعض الشركات في سداد الرواتب، وضمان حصول الموظف على راتبه في الوقت المحدد للمحافظة على الاستقرار المعيشي للمواطنينفيما رأى صندوق العمل «تمكين» عدم إمكانية تطبيق المقترح وفقاً للآتي:
- بموجب العلاقة التعاقدية التي تربط بين الموظف وصاحب العمل، فإن مسؤولية الانضباط الوظيفي والتحقق من أداء الموظف واتخاذ القرار بشأن القيام بأي خصومات من راتب الموظف في حال عدم التزامه ببنود عقد العمل وغيره من الالتزامات، تقع على عاتق صاحب العمل، حيث إنّ دور الصندوق يتمثل فقط في دفع جزء من راتب الموظف عند استحقاقه بعد التحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بتحقيق أغراض الدعم، نظراً لعدم إمكانية حصول الصندوق على أيّ مستندات متعلقة بحضور الموظف وانضباطه الوظيفي إلا من خلال صاحب العمل.
- صعوبة التحقق من مدى التزام كل مستفيد على حدة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية حيال صاحب العمل من خلال إثبات الحضور أو إثبات استلامه لحصة صاحب العمل من الراتب أو رفض صاحب العمل تقديم المستندات الداعمة بشأن الموظف والذي قد يستغرق وقتاً لحين قيام كل مستقيد بتسليم المستندات المطلوبة سواء من قبله أو من قبل صاحب العمل.
- في سبيل حرصه على صون المال العام والتأكد من تحقيق أغراض الدعم من قبل المنشآت المستفيدة من دعم الأجور، قام الصندوق بوضع مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم عملية دعم الأجور والتي تهدف لضمان قيام أصحاب الأعمال باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال وضع شروط تصب في مصلحة العمالة البحرينية، ومنها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفته موظفاً بدوام كامل إضافة إلى ضمان قيام أصحاب الأعمال بسداد أجور موظفيهم في المواعيد المحددة بموجب عقود عملهم دون أي تأخير.
- أن عملية سداد الدعم للمنشآت المستفيدة تتم بعد التحقق من قيام المنشأة بدفع الأجور المستحقة في حسابات المستفيدين مسبقاً، وهي خاضعة للرقابة من قبل الصندوق.
