أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية مشتركة تتضمن أفضل الممارسات في مجال رعاية كبار السن، وتتيح فرصة تبادل التجارب الناجحة بين الدول سواء على الصعيد البرلماني أو الحكومي، من أجل البناء على الممارسات المميزة في التعامل مع كبار السن، داعيةً إلى وضع أساس قانوني لإطلاق اتفاقية تتبناها الأمم المتحدة خاصة بحقوق كبار السن أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى مثل النساء والأطفال أو ذوي الهمم.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في حوار البرلمانات العربية حول حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال، والذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ويهدف إلى تعزيز النقاش الإقليمي حول موضوع الإساءة والإهمال والعنف ضد كبار السن وسبل حمايتهم وإتاحة المجال أمام البرلمانات العربية، لعرض تجاربها وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، وكذلك الوقوف على التحديات وطرق الاستجابة لها.
وأشارت د. الفاضل في مداخلة لها خلال الحوار، إلى أن دستور مملكة البحرين ينص بشكل واضح في مادته الخامسة على كفالة الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو غيرها من حالات، وينص أيضا على أن تؤمِّن الدولة لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة، موضحةً أنه من المؤشرات الوطنية على الاهتمام بفئة كبار السن بأن المملكة تعتبر الدولة العربية الأولى في إنشاء لجنة وطنية للمسنين في العام 1984، وما زالت هذه اللجنة موجودة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.
وذكرت أن مجلسي الشورى والنواب قد أقرا في العام 2009م قانون حقوق المسنين، والذي أسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن، وفرض القانون عقوبات صارمة على من يتولى رعاية المسن ويتسبب في ضرر له بالإهمال أو الإساءة، وكفل هذا التشريع توفير الخدمة الصحية والسكنية والاجتماعية والإدارية المناسبة للمسن، منوهةً إلى وجود شبكة تشريعات مرتبطة بكبار السن، والتي أقرتها السلطة التشريعية، ومن أبرزها قانون الضمان الاجتماعي الصادر في العام 2006، والذي يضمن للمسن صرف مخصص مالي في حال عدم وجود عائل مقتدر ملزم بالانفاق عليه أو مال كاف يعتمد عليه وبما يحقق الحماية الاقتصادية لفئة المسنين.
واستشهدت د. الفاضل بأن السلطة التشريعية أقرت ضمن الميزانية العامة للدولة لعامي 2023/ 2024 مبلغ 43 مليون دينار للعامين لصندوق الضمان الاجتماعي، والذي يستفيد منه مجموعة من كبار السن، ومبلغ 355 مليون دينار للعامين لصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين ومن بين المستفيدين كبار السن.
وأكدت أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمانيين من خلال المساهمة بدور إيجابي في وضع الأساس القانوني لتتبنى اللجان المتخصصة بالأمم المتحدة إطلاق اتفاقية دولية خاصة بحقوق كبار السن أسوة بالفئات الاجتماعية الأخرى مثل النساء أو الأطفال أو ذوي الإعاقة، مشددةً على ضرورة توفير ضمانات قانونية لكبار السن في ظل الحروب والكوارث الإنسانية التي تخلفها الحروب والصراعات، والتي تعيق بدورها الكشف عن حجم العنف والإساءة والإهمال الذي يعاني منه كبار السن.
