أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، البدء في اعتماد خدمة الإشعارات الحكومية (إشعارات) في الإعلانات القضائية للأفراد، بهدف رفع كفاءة الخدمات ودعم استدامة البيئة، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2025.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال التحول الإلكتروني في جميع إعلانات المحاكم، عبر استخدام قاعدة البيانات التي تتيحها هذه المنصة الموحدة.
وأكدت الوزارة أن اعتماد خدمة (إشعارات) سيسهم في تعزيز تيسير إجراءات التقاضي، وبما يكفل تبليغ أطراف الدعاوى من الأفراد بالإعلانات القضائية من خلال عناوين موثوقة ومحدّثة.
وحثت الوزارة جميع المحامين والأفراد المتقاضين إلى ضرورة التسجيل في النظام الوطني للإشعارات الحكومية المتوفر لهم على البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، والمبادرة بتحديث بياناتهم في حال حصول أي تغيير عليها، إذ سيتم اعتماد عناوين الاتصال المسجلة في هذه المنصة أساسًا في الإعلان القضائي.
وأكدت الوزارة اهتمامها المتواصل بتنفيذ مبادرات التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سهولة الوصول إليها، بما يدعم الجهود الوطنية المبذولة في الحفاظ على استدامة البيئة.
الجدير بالذكر أن النظام الوطني للإشعارات الحكومية والمتاح على البوابة الوطنية bahrain.bh، يقدم للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي منصة موحدة للاستلام التلقائي للإشعارات الرسمية المتعلقة بمعاملاتهم الحكومية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني عوضاً عن المراسلات الورقية.
