هبة محسن
قضت المحكمة برفض دعوى المطالبة بقيمة شيك بـ20 ألف دينار باعتبار أن قيمة الشيك لا تمثل قيمة مديونية على المدعى عليه وإنما تم تسليمه على سبيل الأمانة فقط، وأنه لم يثبت استحقاق المدعي لقيمة ذلك الشيك، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف ورسوم الدعوى.وتتحصل وقائع الدعوى، فيما ذكره وكيل المدعى عليه المحامي حسين سالم في أن وكيله أصدر شيكاً مصرفياً بمبلغ 20 ألف دينار، وقام بتسليمه للمدعي، وعليه قام الأخير برفع دعوى قضائية للمطالبة بقيمة الشيك بعد إرجاع الشيك من قِبل البنك كون الحساب البنكي محظور، وعليه قام وكيل المدعى عليه المحامي حسين سالم بالدفع بعدم مشروعية الشيك سند الدعوى لعدة أسباب، ومنها أنه قد تم تسليم الشيك للمدعي على سبيل الأمانة وليس لدين مترصد بذمته، وعليه كان ينبغي للمدعي إعادة ذلك الشيك لموكله، لا أن يقوم بالمطالبة بقيمته، وعلية يكون سبب الشيك غير مشروع.وأوضح المحامي حسين سالم أن المدعي تربطه علاقة مع المدعى عليهما ممتدة لفترات طويلة، حيث يقوم المدعي بالعديد من المعاملات الخدمية لصالح المدعى عليهما ومتابعة تلك الأعمال، ومقابل تلك الأعمال قام المدعى عليه الثاني المخول بالتوقيع عن المدعى عليها الأولى مالكة المؤسسة بتحرير شيك بقيمة 20,000 دينار مذيل بتوقيع المدعى عليه الثاني لصالح المدعي عن مساعدته وخدماته الممتدة، إلا أن الشيك ارتد كون الحساب محظور.
