حسن الستري
توقّعت مصادر نيابية، التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بشأن حصانة النائب حمد الدوي في جلسة يوم غد، موضحة أن اللجنة أوصت بعدم رفع الحصانة عن الدوي.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب، لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصـوله إليه. وكان رئيس مجلس النواب تلقى الطلب في 28 أكتوبر الماضي، ما يعني أن المجلس ملزم بإصدار قراره خلال الأسبوعين القادمين، وإلا اعتبر ذلك إذناً برفع الحصانة. وكان النائب الدوي تحدث بجلسة «النواب» بدور الانعقاد الماضي، عن «ممارسات غير أخلاقية على ساحل جزر أمواج»، وتلتها مشادة بينه وبين النائب خالد بوعنق، ثم أتبعها بتغريدات تعرض فيها للنائب أحمد السلوم رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج، والنائب خالد بوعنق ممثل المنطقة بمجلس النواب، معتبراً إياهما مدافعين عما يحدث في «الساحل المقصود».
وتلا ذلك بيان صحفي من الاتحاد المركزي لجزر أمواج أعلن فيه تكليف مستشاره القانوني برفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف، في حين ردّ الدوي على البيان بأنه محاولة لطمس الحقيقة وتحوير لمداخلته.
