سيد حسين القصاب
بعد تباين الآراء بين مؤيد ومعارض..
رفض مجلس الشورى مقترحاً بقانون بإلغاء المادة 14 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987، والذي يقضي بإلغاء حق الزوج في الاعتراض على مزاولة الزوجة الأجنبية للتجارة، وذلك بعد تباين آراء أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض للمقترح، حيث تم التصويت بـ16 صوتاً معارضاً، ومثلها مؤيدة، ليحسم رئيس المجلس علي الصالح بإضافة صوته للمعارضين.
وذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن الاقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة 14 من قانون التجارة يُعدّ تأكيداً على المساواة بين الرجل والمرأة بالنسبة لمشاركتها في الحياة الاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية، مبيناً أن نص هذه المادة يتعارض مع ما يأتي في المادة 5 من دستور البحرين الذي يؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة.
بدورها، ذكرت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن المنظومة التشريعية البحرينية حسمت المساواة بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة، إلا أنه من المهم الوقوف على الأمر من الناحية التشريعية والأهلية، مشيرة إلى العديد من المجالس التشريعية قدمت تشريعات مماثلة بإلغاء المواد القانونية المشابهة للمادة 14 من قانون التجارة التي تنتقص من حقوق المرأة المزاولة للتجارة.
وأشارت إلى أن مبدأ حصول المرأة الأجنبية المتزوجة على إذن زوجها لممارسة التجارة قد يكون بسبب نظام وحدة الأموال بين الزوجين في الدول الأوروبية، حيث أن ذمة الزوجين مشتركة، وهذا عكس ما هو معمول به في مملكة البحرين وبقية الدول الإسلامية.
من جهته، أكدت العضو لينا قاسم على أهمية إلغاء المادة 14 من قانون التجارة، مبينة أن المملكة دائماً ما تكون من الدول الرائدة في المنطقة العربية ودول العالم في دعم حقوق المرأة وتمكينها ومساواتها في جميع المجالات.
إلى ذلك، ذكر العضو علي العرادي أن هدف الاقتراح بقانون نبيل، إلا أنه لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الجزئيات ذات الأهمية الكبيرة، مبيناً أن الحظر الوارد في المادة 14 من قانون التجارة يتحدث عن المرأة المتزوجة من بحريني بناءً على ما يطلق عليه الاتفاق مع زوجها، وليس التي تأتي ابتداءً لإقامة التجارة.
بدوره، أكد العضو د. هاني الساعاتي أن حقوق ومكانة المرأة محفوظة في دستور البحرين والقوانين الأخرى المساندة، حيث إنه بالإمكان تقديم الكثير من الشواهد على تحقق مكانة ومساواة ومشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة.
من جهته، أبدى العضو علي الشهابي عدم توافق مع الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 14 من قانون التجارة، مبيناً أن هناك مواد رقم 15 و16 من القانون نفسه يجب إعادة النظر فيها أيضاً في حال تم الإجماع على إلغاء المادة المذكورة، مشدداً على أن يكون التمكين الاقتصادي موجه بالدرجة الأولى إلى المرأة البحرينية.
