{{ article.article_title }}

أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالاشتراط على المؤسسات والشركات التجارية المؤهلة للدخول في مناقصات توفير الخدمات بألا تقل نسبة البحرنة فيها عن 20%، وذلك وفقاً لشهادة تصدرها وزارة العمل أو الجهة المختصة بهذا الشأن. وقال مقدم المقترح هشام العشيري: «الاستثمار هو الذي يعود بالنفع على الوطن والمواطن، هناك مناقصات تم ترسيتها على شركات ليست لها مقر في البحرين، ما يعني أنه لا توجد نسبة بحرنة أساساً، وهذه الشركات يوجد مثلها بالبحرين، نحن بمجلس النواب نتعاقد مع شركات لا يوجد بها بحرينيون، هذا المقترح تقدمنا به للضغط على الشركات لتوفير نسبة البحرنة».من جانبه، قال النائب محمد الرفاعي: «تصدر شهادات بحرنة من وزارة العامل على أساس أنه بعد الحصول على المناقصة سيتم توظيف بحرينيين بالشركة، والسؤال: هل الوزارة تتأكد من التوظيف بعد فوز الشركة بالمناقصة؟».من جهته، قال النائب حسن إبراهيم: «أتحفظ على نسبة البحرنة، واقترح أن تكون بحسب النشاط التجاري، فهناك قطاعات لا تتحمل حتى 10% كقطاع الصرف الصحي، وهناك قطاعات تتحمل نسبة 100% كقطاع الحراسات».