النائب حسن إبراهيم يدعو لتبني خطة شاملة ومستدامة لمعالجة الاختناقات المرورية

وجود 13 شارع رئيسي تجاوز حجم طاقتها الاستيعابية يتطلب حلول عاجلة لمعالجتها

5 سنوات مضت على اعتماد توصيات الدراسات الاستشارية لتحسين انسيابية الحركة المرورية

25 ألف رخصة العام الماضي .. 40% منها لغير البحرينيين.. وضرورة وضع ضوابط على "شركات التوصيل"

لابد من وضع حلول جذرية تساهم فيها كل الوزارات لحل مشكلة الاختناقات المرورية

ناقش مجلس النواب يوم أمس طلب المناقشة العامة التي تقدم بها النائب حسن إبراهيم حسن بشأن استيضاح سياسة الحكومة للحد من الاختناقات المرورية.

وتقدم النائب حسن إبراهيم حسن خلال العرض بالعديد من التوصيات ومنها ضرورة تطبيق نظام الدوام المرن في مختلف الوزارات، إلى جانب عودة العمل عن بعد في عدد من الوظائف، إلى جانب أهمية العمل على توسعة الشوارع وإضافة مسارات جديدة، وإنشاء المزيد من الجسور والانفاق، وتحديث شبكة النقل العام وانشاء مسارات خاصة للنقل العام والدراجات، وتعزيز أنظمة النقل الذكية وربطها بتطبيقات الخرائط العالمية، وتوزيع المدارس بشكل متوازن بين المحافظات لكل المراحل الدراسية لتقليل الضغط على الشوارع.

وأعرب النائب عن شكره وتقديره لجهود وزارة التربية والتعليم في تقليل أوقات الدوام المدرسي للمراحل الدراسية الثلاث، وهو إجراء أثبت فاعليته. وأن هذه الخطوة هي جزء من الحل، لكنها تحتاج إلى تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتوفير حلول جذرية ومستدامة للاختناقات المرورية.

وأشار إلى أن أحدث التقارير المعدة من قبل وزارة الأشغال لتقييم الحركة المرورية وجود 13 من الطرق الرئيسية يتجاوز فيها حجم طقتها الاستيعابية في أوقات الذروة، علاوة أن هناك 18 من الطرق الرئيسية والفرعية التي تم قياس سرعتها تقل بكثير عن السرعة المستهدفة لتلك الطرق يتطلب حلول عاجلة لمعالجتها.

وتساءل عن أسباب عدم متابعة التوصيات الواردة في الدراسة الاستشارية المعنية بتحسين انسيابية الحركة المرورية، على الرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على اعتمادها، مشيراً إلى أن تأخير تنفيذ هذه التوصيات يُعرقل تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد على أهمية تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، مثل الجسور والأنفاق، لتحسين الحركة المرورية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن بعض الشوارع الرئيسية مثل المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، وشارع الخدمات، وجسر سترة، تعاني من اختناقات مزمنة دون حلول مستدامة.

وأكد النائب أن الحكومة أحرزت تقدماً في إنشاء مسارات خاصة للنقل الجماعي، مما ساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية بنسبة 12%، لكنه دعا إلى توسيع هذه المسارات لتشمل 20% من الشوارع الرئيسية بحلول 2024.

وأشاد بالتقدم المحرز في مشروع مترو البحرين، والذي يُتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي له في عام 2025، بميزانية تُقدّر بنحو ملياري دينار بحريني. وأضاف أن المترو سيُحدث نقلة نوعية في تحسين الحركة المرورية، لكنه شدد على أهمية التوضيح بشأن مساراته وآلية عمله لضمان تحقيق أهداف المشروع.

وأكد النائب حسن إبراهيم حسن على أهمية وضع خطة استراتيجية متكاملة تشارك فيها جميع الجهات الحكومية لتحقيق حلول جذرية ومستدامة للاختناقات المرورية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز كفاءة الحركة المرورية في المملكة.

وبين أن بحسب اخر الاحصائيات فإن عدد رخص السياقة التي صدرت العام الماضي بلغت ما يقارب 25 ألف رخصة، شكلت نسبة غير البحرينيين الحاصلين عليها 40%، مما يتطلب ضرورة وضع ضوابط خاصةً على شركات "التوصيل".