شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثلةً برئيسها المهندس علي أحمد الدرازي، في ورشة عمل إقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية بشأن مناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة". الورشة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على مدى يومين متتاليين بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقدم الدرازي خلالها ورقة عمل حول مناهضة التعذيب في مملكة البحرين، مستعرضًا أطر التشريعات وآليات الحماية الوطنية، مع التركيز على الضمانات التشريعية في دستور مملكة البحرين، الانضمام للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التجريم والعقاب في التشريع الوطني، السياسات والخطط الوطنية، وآليات الحماية. كما تناول الجهود المبذولة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب.
هدفت الورشة إلى استعراض المعايير الدولية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وسوء المعاملة والوقاية منهما، والوقوف على البروتوكولات والضمانات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحظر، بالإضافة إلى استكشاف الممارسات الفضلى ذات الصلة. كما ركزت الورشة على المعايير الدولية، جهود الأمم المتحدة وآلياتها في منع ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، ونظرة عامة على التشريعات الوطنية في هذا المجال.
