حسن الستري
وسط تحفظ الجهات المعنية..
أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، مشروع قانون يتضمن إدراج المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية ضمن الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك على الرغم من تحفظ جميع الجهات المعنية.
وبحسب اللجنة، يهدف المشروع إلى التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال المنظمات النقابية العمالية والاتحادات الرياضية في المملكة والتأكد من حسن إدارتها، ومكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الشفافية في عمل هذه المنظمات والاتحادات، ما يعزز من دورها ومصداقيتها لدى الأعضاء والمؤسسات المنتمية إليها من خلال مراقبة ديوان الرقابة المالية والإدارية عليها، وتعزيز دور ونشاط هذه المنظمات والاتحادات في المجتمع من خلال تقويم عملها على المستوى الإداري والمالي، وبث الثقة لدى المجتمع مما يعزز من مكانتها بين أفراده.
من جهتها، أفادت الحكومة في مرئياتها أنه تقتصر رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة المملوكة للدولة ولا تمتد إلى الأموال الخاصة، إضافة لعدم توافق مشروع القانون مع المواثيق الدولية المنظمة للاتحادات الرياضية.
واتفق المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة العمل مع مذكرة الحكومة، كما أشارت وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى أنها غير معنية بالمنظمات العمالية ولا تخضع لرقابتها أو إشرافها، كما هو الحال مع الاتحادات الرياضية، وتعتبر الهيئة العامة للرياضة هي الهيئة الإدارية المختصة.
وفي حين دعا ديوان الرقابة المالية والإدارية لإعادة النظر في مشروع القانون، أفاد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأنه لا يتفق مع مشروع القانون خاصةً وأن الأعراف الدولية في التعامل مع النقابات العمالية والاتحادات النقابية، لا تخضعها للرقابة.
