سيد حسين القصاب
ربط دعم الشركات الأجنبية بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والهادف إلى توجيه دعم الصندوق للشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهماً أو حصصاً من أجل رفع قدرتها على المنافسة.
وينص مشروع القانون على إمكانية تقديم الدعم للمشروعات والشركات والمؤسسات المملوكة للأجانب بالكامل، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن تراعي تلك الضوابط عدة أمور من بينها نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار، والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات.
وذكرت رئيسة لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن عدد السجلات التجارية النشطة في مملكة البحرين تصل إلى 86،935 سجل تجاري على مستوى الفروع، مبينة أن السجلات المملوكة للبحرينيين بالكامل والمملوكة للبحرينيين بوجود شركاء أجاب تبلغ نستهم 78.6%، بينما السجلات المملوكة للأجانب بالكامل تبلغ نسبتهم 21.4%، حيث يبلغ عددهم 18,544سجل تجاري.
وأشارت إلى أكبر حزمة برامج أطلقها «تمكين» في عام 2023، حيث يهدف الصندوق من خلال هذه الحزمة إلى دعم 13 ألف مستفيد سنوياً من فئة الداخلين الجدد لسوق العمل، ودعم 37 ألف سنوياً في فئة تعزيز التطور الوظيفي.
واستعرضت د. جميلة السلمان الأرقام والإحصائيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لصندوق العمل (تمكين) وفقاً للفترة من نوفمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024، حيث تبين الإحصائية أن إجمالي المستفيدين من برامج دعم التوظيف بلغ 12017، بينما بلغ إجمالي المستفيدين من برامج دعم التطور الوظيفي 20032 مستفيداً، مشيرة إلى أن نسبة الشباب من أجمالي المستفيدين من بدامج دعم التوظيف 93%.
ولفتت إلى عدد المؤسسات المستفيدة من برامج تمكين خلال 2018-2023، وعددها 23674، حيث تم دعم 7000 بحريني في برامج التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي في الشركات المملوكة للأجاب بالكامل خلال الفترة المذكورة، بنسبة تبلغ 40% من إجمالي عدد الموظفين في هذه المؤسسات، وتفوق رواتب 64% منهمالـ 600 دينار.
وأوضحت مقررة اللجنة هالة رمزي، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل «تمكين»، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
وبينت أن تقرير اللجنة تضمّن أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100% تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فضلًا عن تقديم برامج الدعم والتدريب لهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المملكة، وتقليل عدد الباحثين عن عمل، موضحة أنه من غير المنطقي أن يتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من «تمكين»، إنما يجب أن يرتبط هذا الدعم بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار، وما يعود من نفع وفائدة على الوطن والمواطن، وهو ما يتحقق عبر تبني الصيغة المعدلة لمشروع القانون.
وأوضحت أن اللجنة تتفق مع اقتراح «تمكين» بتطبيق عدد من الضوابط عند دعم المؤسسات المملوكة من الأجانب بنسبة 100%، بحيث يتم ربط المعايير والأثر الاقتصادي للمشروع بالدعم المقدم إلى المؤسسة، مما سيكفل دراسة المشروع من مختلف الجوانب، ليتم بناء على ذلك تحديد نسبة الدعم، فضلاً عن كونها ستساهم في التشجيع على زيادة توظيف البحرينيين، وتوفير الوظائف المجزية لهم.
من جهته، أكد عضو مجلس الشورى جمال فخرو أن الهدف من مشروع القانون هو توجيه الدعم للشركات البحرينية والأخرى التي تتضمن رؤوس أموال بحرينية وأجنبية، مبيناً أن مملكة البحرين تعمل على استقطاب شركات واستثمارات أجنبية، ومتمنياً أن الاستثناء الذي وضع في مشروع القانون من شأنه أن يسهل الأمور على الشركات الأجنبية، وليس أن يضع أمامها عوائق وعراقيل.
بدوره، ذكر عضو مجلس الشورى عادل العسومي أن مشروع القانون يساهم في تعزيز دور «تمكين» في دعم التوظيف وتعزيز فرص التطوير الوظيفي ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يكون الدعم موجه بشكل مباشر لاستفادة البحرينيين بالدرجة الأولى، مشدداً على أهمية دور «تمكين» من خلال فرض المحاسبة على من يتعدى على المال العام بالرقابة الدورية على تجاوزات التوظيف الوهمي، ومراقبة التلاعب في الأجور، مؤكداً أنها ممارسات مرفوضة تتطلب المزيد من التشديد، وذلك لحماية البحرينيين من المؤسسات المخالفة وحماية المال العام.
من جهته، أشاد عضو مجلس الشورى خالد المسقطي بمشروع القانون، مبيناً أنه سيساهم في حث الشركات الأجنبية الكبرى المتواجدة في مملكة البحرين على خلق فرص عمل مجزية ومناسبة للمواطنين، مشيداً كذلك بالضوابط التي تطبقها «تمكين» من أجل خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات والشركات، والتي تدفع نحو زيادة عدد الوظائف المجزية التي يشغلها البحرينيين في الشركات، وذلك بالأخذ بحجم الاستثمار وتقييم الأداء المالي للمؤسسة، وحجم صادراتها ووارداتها، وخبرة المؤسسة سمعتها، وغيرها من الضوابط والمعايير.
