ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، مع ممثلي جهاز الخدمة المدنية، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والمتضمن تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة، باشتراط امتلاك درجة الماجستير إضافة إلى خبر لا تقل عن عشر سنوات في ذات المجال، وبعقد لمدة سنتين قابل للتجديد لمدة مماثلة، وبموافقة لجنة يشكلها جهاز الخدمة المدنية، على أن يقوم خلال بتدريب الموظف البحريني.
وبحثت اللجنة مع ممثلي جهاز الخدمة المدنية الملاحظات الجوهرية والموضوعية بخصوص مشروع القانون، وما تضمنه من تعديلات على المادة (11) منه، فيما تدارست الجوانب الدستورية والقانونية، وناقشت مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول الوضع الراهن لعملية التعاقد مع الأجانب لتولي الوظائف العامة.
وبُني مشروع القانون على مبادئ وأسس تتمثل في الحد من البطالة من خلال منح المواطن الأولوية بالتوظيف في الجهات الحكومية، وتأهيل وتطوير الكفاءات البحرينية أصحاب المؤهلات للحلول محل الأجانب في تولي الوظائف العامة، وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول دائمًا لدى الجهات الحكومية في التوظيف، بالإضافة إلى تنظيم عملية توظيف الأجنبي ابتغاءً للمصلحة العامة، ودعم بحرنة الوظائف من خلال اشتراط تدريب البحريني كواجب من الواجبات الوظيفية في العقد المبرم بين الجهة والموظف الأجنبي.
