قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها أمس بإدانة موظف عام بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه عن تهمة الإخلال بواجبات عمله استجابة لوساطة المتهم الثاني، وقضت بسجن المتهم الثاني ثلاث سنوات عن تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في الإخلال بواجبات وظيفته وعن تهم التهرب من سداد الضريبة الانتقائية والجمركية للارتباط.
وقضت بحبس المتهم الثالث سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة دينار بحريني وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها اثنا عشر ألفاً وسبعمائة وستة وخمسين ديناراً بحرينياً، وذلك عما أسند إليهم من تهم التهرب من سداد الضريبة الانتقائية والجمركية.
وأحالت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المتهمين جميعاً للمحاكمة الجنائية إثر ثبوت الأدلة قبلهم في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وذلك لقيام المتهم الأول حال كونه موظفاً عاماً بالإفصاح عن شحنة من المنفذ الجوي تعود للمتهم الثاني دون استيفاء الضرائب المفروضة عليها، كما ثبت أن المتهم الثالث بصفته مخلصاً جمركياً قام بإرسال بيان جمركي وهمي مع علمه بعدم صحته من أجل إتمام المعاملة الخاصة بالشحنة محل الواقعة.
وتم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة الثابتة وتم إحالتهم للمحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
