ذكر نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد قضت في واقعتين مختلفتين بإدانة خمسة متهمين وشركتين إزاء ما ثبت من قيامهم بتقديم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة للجهاز بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث قضت بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بإجمالي مبلغ وقدره ستمائة وستة وأربعون ألفاً ومائة وأربعة وعشرين ديناراً بحرينياً، وألزمتهم متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة، كما أدانت الشركتين بتغريمهما بإجمالي مبلغ وقدره مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفاً ومائتين وسبعة وأربعين ديناراً بحرينياً.
وتعود تفاصيل الواقعتين الى ما أسفرت عنه عمليات الرقابة التي يجريها الجهاز الوطني للإيرادات من تهرب خمسة متهمين وشركتيهم عن سداد مبلغ وقدره 238,375.116 دينار بحريني إزاءه قيامهم بتحصيل المبلغ آنف البيان كضريبة القيمة المضافة من العملاء وتقديم الإقرارات الضريبية عن تلك المبالغ دون سدادها للجهاز بالمخالفة لأحكام القانون.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الوقائع بالاستماع لشهودها من المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات والاطلاع على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب الوقائع، وأسفر عنها ثبوت ارتكاب المتهمين للجرم المبين آنفا، فاستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة، ثم أمرت بإحالتهم الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي أصدرت حكمها المُتقدم.
