عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة من مكتب رئيس مجلس النواب حول:
1. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980
3. الاقتراح برغبة بمد إجازة الوضع بمدد أخرى بضوابط عادلة تحقق مصلحة الأسرة وجهة العمل
4. الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفق لشؤون الذكاء الاصطناعي
وفي السياق ذاته أقرّت اللجنة بدستورية الإخطارات التالية:
1. مشروع قانون بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
2. مشروع قانون بشأن زكاة الشركات، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
3. مشروع قانون بشأن الدين العام، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة"المقدم من مجلس النواب الموقر.
5. مشروع قانون بتعديل المادة "64 مكرراً" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
6. مشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
7. مشروع قانون بتعديل المادة (116) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
9. مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
10. مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.
11. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر.
12. مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024.
إلى ذلك تدارست تشريعية النواب الاقتراح بقانون بشأن التقرير المعاد بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وقررت الموافقة عليه بعد الاستنارة برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
واختتمت اللجنة اجتماعها بإقرارها لدستورية كافة المواضيع المُدرجة ببند الاستدراك، وهم:
1. مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024
2. مشروع قانون بشأن منح إعانة طفل لكل رب أسرة بحريني "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"
3. الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق التنمية الصناعية
4. الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من أصحاب السعادة النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، والنائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، والنائب محسن علي العسبول، والنائب محمد سلمان الأحمد، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب د.علي ماجد النعيمي.
انتهى
