ناقشت «جودة الحياة ومفهومها في رؤية البحرين 2030»
القائد: 750 خدمة إلكترونية متكاملة تم إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها
الحمر: المؤسسات الحكومية تختلف منتجاتها لكنها تهدف لتحقيق جودة الحياة
الكوهجي: مفهوم جودة الحياة له 4 ركائز وجميعها متحققة في البحرين
أكد المتحدثون في جلسة حوارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب البحرين في نسخته الـ3، أن جميع القطاعات الحكومية تقدم خدماتها مجتمعةً حول هدف واحد يتمثل في تحقيق جودة الحياة من خلال رؤية البحرين 2030، وفي هذا الإطار تم إعادة هندسة 750 خدمة إلكترونية متكاملة بجميع القطاعات الحكومية من أجل تبسيط إجراءاتها للمواطنين.
وأشاروا إلى أن مفهوم جودة الحياة يشتمل على 4 ركائز وهي الجوانب: العقلية والروحية والجسدية والنفسية، وقد خطت البحرين خطوات كبيرة جداً فيها، ولذلك حلت في المركز الثاني عربياً والـ 36 على مستوى العالم لجودة الحياة.
وحملت الجلسة الحوارية بعنوان: «جودة الحياة ومفهومها في رؤية البحرين 2030» وشارك في إثراءها كل من: رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري باسم الحمر، والرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية محمد القائد، والرئيس التنفيذي لشركة الكوهجي للتطوير العقاري محمد الكوهجي، وأدارها رئيس تحرير «الوطن» عبدالله إلهامي.
وسلط رئيس تحرير «الوطن» ومدير الجلسة الضوء على مرتكزات رؤية مملكة البحرين 2030 وهي الاستدامة والعدالة والتنافسية، ومفهوم جودة الحياة بعد مرور عقدين من الزمن على إطلاق الرؤية.
فيما أوضح المهندس باسم الحمر أن المؤسسات الحكومية قد تختلف منتجاتها إلا أنها تجتمع حول هدف واحد هو تحقيق جودة الحياة للمواطن من خلال رؤية البحرين 2030، كما أن الرؤية تؤكد على جودة الحياة للمواطن وكل برامج الحكومة تصب في هذا الاتجاه بدءاً من المدن والبنى التحتية والاتصالات والمواصلات والعديد من المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه.
وفي رده على سؤال مدير الجلسة بشأن تاريخ الجهاز الذي تأسس قبل 100 سنة، وما قدمه خلال تلك المسيرة الطويلة، أشار الحمر إلى أن الجهاز وجد مع تأسيس أركان الدولة الحديثة في ذاك الوقت، حيث أرادت القيادة الحكيمة أن تحفظ الحقوق للناس من خلال هذا الجهاز، ورأت القيادة أن البحرين مقبلة على تطور كبيرة وزيادة في السكان والمساحة ولذلك أولت اهتماماً بالجهاز وما يقدمه من خدمات.
وقال: منذ 1997 تأسست إدارة المساحة وكانت تتبع وزارة الإسكان، لتنتقل تبعيتها لتدمج مع التسجيل العقاري عام 2003، ويأتي ذلك تحقيقاً لهدف الحكومة بأن تتكامل الأجهزة وتندمج لتصبح كياناً واحداً، وهذا الحدث شكل نقلة نوعية للجهاز التسجيل العقاري وخاصة بخصوص الشق التقني، ولتبدأ المساحة تأسيس بنية معلوماتية للتحول الرقمي والتعامل مع متطلبات المستقبل في إدارة الأملاك والأراضي واليوم نفتخر بما وصل إليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ولفت الحمر إلى انعدام المطاعن القضائية في أسلوب وطريقة العمل في التسجيل العقاري، وهو ما أكسب الجهاز الثقة في حفظ الحقوق والممتلكات والعقارات، مشيراً إلى أن الجهاز اليوم يمر في مرحلة رابعة تقوم على التحول الرقمي بالمعنى الصحيح حيث لجأ لتأسيس البنية التحتية للبيانات والعقارات وأسس مشروعات للتهيئة للمرحلة القادمة والهدف من ذلك سهولة تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق المنصات الإلكترونية بيسر وسهولة لإنجاز معاملاتهم
وأكد أن جهاز المساحة يعد مصدراً رئيساً للمعلومات للتداولات العقارية ويزود مؤسسة التطوير العقاري بالمعلومات والبيانات الخاصة بالتداول بشكل تلقائي وتستخدم في نشر الأرقام والإحصائيات وتعزز أعمال المتداولين في السوق العقارية، مضيفاً أننا: نستخدم العديد من التطبيقات الحديثة والمسح الجوي بتقنيات عالية للمراقبة عن بعد ونحلل كل البيانات ونهيئ للحكومة ومختلف أجهزتها البيانات الدقيقة للتدخل في حال حدثت أي تغيرات وهذا أيضا يصب في جودة الحياة بشكل متواصل للحفاظ على البيئة والمكتسبات.
وأوضح أن استخدام التطبيقات على نطاق واسع وقابل للتوسع، فعلى سبيل المثال أطلقت الحكومة خطة وطنية للتشجير، ونحن نقوم من خلال المسح الجوي برصد التغير في عملية التشجير للمناطق ومن خلال التصوير ونستطيع أن نعرف مساحات التشجير التي تمت، ونراقب ونشرف، كما أن ذلك ينطبق على أعمال البناء ومخالفاته، حيث تتم مراقبة ورصد المخالفات عن بعد وهذه تقنية عالية تزيد من كفاءة الحكومة لأداء واجباتها، فيما تزود منصة «عقاري» بالبيانات والمعلومات بشكل يومي وتكون مصدراً غنياً للمعلومات.
وكشف الحمر عن مستجدات مشروع الخرائط ثلاثية الأبعاد، مؤكداً أن الجهاز قطع شوطاً طويلاً في تنفيذه، بالتكامل مع الحكومة الإلكترونية، حيث سيتيح للجهاز التعامل مع المعلومات المكانية بشكل أدق ويمنح قدرة على العمل غير المحدود، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل اليوم على البيانات المفتوحة للتداول بشكل أسهل. بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد أن انعقاد معرض سيتي سكيب للمرة الثالثة في المملكة يؤكد نجاح مملكة البحرين في استضافة الأحداث والفعاليات المهمة، وحول دور الحكومة الإلكترونية في تعزيز مفهوم جودة الحياة، أوضح أنها تعمل من أجل تحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال برنامج عملها والمبادرات والمشاريع الرقمية والاستراتيجيات التي تنفذها، وتحقق الاستدامة من خلال تنفيذ التحول الرقمي للخدمات الحكومية بتكلفة مخفضة وميسرة وتعزز الابتكار والعدالة والمساواة وتحقيق الاطمئنان للمواطنين والمقيمين بشأن المساواة.
وأشار في رده على سؤال بشأن ما قدمته الحكومة الإلكترونية لتعزيز جودة الحياة، إلى وجود 750 خدمة إلكترونية متكاملة تم إعادة هندسة وتبسيط إجراءاتها وإلغاء المستندات وتقديمها من خلال مختلف القنوات الرسمية بمختلف القطاعات، مضيفاً: عندما كانت الخدمات يدوية وتتطلب الحضور الشخصي، لو افترضنا أن المواطن كان يحتاج التعامل مع الوزرات والهيئات الرسمية لإنجاز 30 معاملة حكومية في السنة، فقد كان يحتاج لجلب عشرات الوثائق، ونسخ من المستندات وسيضطر لمراجعة ما بين 4 إلى 5 جهات لإنجاز كل معاملة، ويستلزم منه ذلك طلب إجازة من عمله لكي يتمكن من إنهاء هذه الإجراءات، بينما اليوم نجد أثر التحول الرقمي للخدمات الحكومية والذي ساهم في توفير الوقت والجهد على المواطن والمقيم ويحصل على الخدمة آنياً أو خلال دقائق.
وتطرق الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لشرح آلية العمل على خدمة إلكترونية واحدة، وأوضح أن تحديث بيانات بطاقة الهوية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية استغرقت سنتين، حيث استلزم لها الربط مع حوالي 20 قاعدة بيانات من 11 جهة، مع ضرورة التأكد من صحة ودقة المعلومات وسرعة إنجاز المعاملة، ومثال آخر فإن إجراء عدة عمليات دفع لعدة جهات في معاملة واحدة لاختصار عمليات الدفع لدى المواطن أو المستثمر هي عملية معقدة تشمل توفير القوانين والتشريعات والتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وللتوافق مع الدليل المالي وكذلك التنسيق مع مصرف البحرين المركزي والبنوك والجهات الحكومية، وكل ذلك بهدف التسهيل على المتعاملين.
وحول تنفيذ المعلومات الجغرافية، أشار القائد إلى أهميتها الكبيرة للقطاع العقاري، حيث عملت الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع بقية الجهات الحكومية لإطلاق منصة قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية ودعم منصات الخدمات العقارية والبنية التحتية بها مثل منصة «تخطيط»، حيث تبدأ حياة العقار من مرحلة تخطيط الأراضي وتصنيفها في منصة تخطيط وتمر بإصدار رخص الحفر وتنفيذ البنية التحتية في منصة «تصاريح»، وقد كان الحصول على التصريح يستغرق سابقاً 3 أشهر بينما تم اختصاره لأيام وتنتهي العملية بإصدار رخص البناء في منصة «بنايات» ومتابعة البناء فيها إلى أن يتم توصيل الخدمات للمباني والعقارات.
وقال: نتكلم عن دورة كاملة لأتمتة العمليات توفر 80-90% من الوقت وتعطي ثقة للقطاع العقاري وتخفض التكلفة، لافتاً إلى أنه يتم العمل حالياً على مشروع نمذجة معلومات البناء BIM بالشراكة مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لإصدار رخص البناء بشكل تلقائي لطلبات البناء للمباني المصممة بهذه التقنية حيث ستكون التصاميم تحوي بيانات ثلاثية الأبعاد للمباني بالإضافة إلى تفاصيل المعلومات المطلوبة لإصدار رخص البناء.
وأكد القائد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه عمليات التحول الرقمي وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي يتمثل في الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بخصوصية البيانات.
وأضاف أن التحدي الأساسي في مجال الذكاء الاصطناعي يكمن في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية وإمكانية الوصول إلى أصحابها. لذلك، تسعى البحرين إلى تطوير حلول للتعامل مع المعلومات دون كشف هوية أصحابها.
وفي هذا الإطار، شكل وزير الداخلية لجنة مختصة بالذكاء الاصطناعي والتي طورت أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، كما تم تكليف مملكة البحرين بقيادة هذا الملف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. واختتم القائد بالتأكيد على أن التقنيات الحديثة تأتي بفوائد كبيرة، لكنها تحمل أيضاً تحديات يجب معالجتها.
ولذا، تعمل البحرين على صياغة سياسات وتطوير تطبيقات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة، ومن المنتظر إطلاقها قريباً.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكوهجي للتطوير العقاري، محمد الكوهجي أن جودة الحياة تشتمل على 4 ركائز وهي: الجانب العقلي والروحي والجسدي والنفسي، مشيراً إلى أن البحرين خطت خطوات كبيرة في تحسين المستوى التعليمي، وأصبحت تستقطب طلبة من دول الجوار للدراسة في مدارسها وجامعاتها، والتي تتميز بقيمة مضافة بالنسبة للتعليم الخاص حيث يتسم بأنه أقل تكلفة بالمقارنة مع دول أخرى، قائلاً: إن مثل هذه الركيزة الأولى تعتبر أحد الأسباب الرئيسة في اتخاذ قرار شراء عقار في البحرين لجودة التعليم فيها.
أما عن الجانب الروحي فنوه بالمساجد الكثيرة التي توجد في المملكة والتي تحقق هذا الجانب لأي مستثمر أو زائر، وتمثل الركيزة الثانية في مسألة جودة الحياة، بينما يتمحور الجانب النفسي في المجتمع البحريني وصفاته التي تمنح أي إنسان الراحة النفسية واتخاذ قرار الحياة في البحرين، وقال: نجد الأجانب يشيدون برحابة صدر البحرين والمصداقية الموجودة في السوق والعدالة وانسيابية التعامل في الحراك الاجتماعي.
وبالنسبة إلى الجانب الرياضي، أشار الكوهجي إلى المبادرات المتنوعة والكبيرة التي تحظى برعاية من القيادة الرشيدة ومن قبل كلا من سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد الداعمين الرئيسيين للأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية أو الدولية التي تستضيفها المملكة، ونوه بما حققته البحرين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس حيث حصدت 4 ميداليات رغم وجود منافسة من دول كبيرة.
وشدد الكوهجي على تحقيق البحرين خطوات كبيرة من رؤية 2030، منوهاً بأحدث مدينتين تعززان جودة الحياة من حيث البنية التحتية والصحة والمساحات المخصصة للأطفال ودمج النسيج الاجتماعي والحضري وهما مدينة سلمان وديار المحرق، قائلاً إن المدن الجديدة التي تبنيها الحكومة هي مدن نموذجية وتحقق أعلى معايير جودة الحياة على مستوى العالم.
وفي رده على سؤال مدير الجلسة بشأن كيفية تحقيق جودة الحياة في مشاريع القطاع الخاص، أكد على أهمية تحقيق الاستدامة عند تنفيذ المشروعات الإسكانية، سواء عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والماء واستخدام مواد وأنظمة حديثة توازن درجات الحرارة بما يخفض استهلاك الكهرباء في تشغيل المكيفات، وقال إن المشاريع التي يتم العمل عليها اليوم تأخذ في الاعتبار توفير قرابة 30-40% من استهلاك الكهرباء، وينعكس ذلك على قرار المستثمر بشأن خفض التكلفة وتعظيم الاستثمار، أو القاطن والساكن الذي سيقارن تكاليف المعيشة في البحرين مع الدول الأخرى، واليوم تعتبر البحرين قيمة مضافة في الاستثمار كونها تستخدم التقنيات الحديثة في الاستثمار العقاري.
ونفى الكوهجي وجود أية إشكاليات اليوم بخصوص الصكوك العقارية، وهو أمر يحقق الموثوقية للصك العقاري ويحفظ حق المستثمر سواء كان ذلك في أرض أو وحدة سكنية، مؤكداً أن أتمتة المستندات اليوم باتت واضحة للمستثمرين، كما أن التنافسية والشفافية الموجودة تجعل البحرين في مقدمة الدول الجاذبة للمستثمر.
وحول الشراكة بين القطاع العام والخاص، أكد الكوهجي أن أي دولة لا تستطيع تحقيق مستهدفاتها إلا من خلال شراكة القطاع الخاص، وقال: لدينا اليوم النظام التعليمي والصحي والترفيهي والبنية التحتية وهذا جعل البحرين توفر بيئة تعزز من جودة الحياة، لكن هناك تراكمات سابقة مثل التخطيط الحضري الصحيح للجانب السياحي والترفيهي، والازدحامات، وتنقصنا مدينة تعليمية، ومع وجود الذكاء الاصطناعي يمكن نحتاج لمدينة للذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أكبر تحدي يواجهه المطور هو عدم وجود تصنيفات صحيحة للأراضي مضيفاً أن: المدن الجديدة تتميز بوجود التعليم والصحة والترفيه، وتجربة العميل موجودة لكن يفقدها الانسيابية في الحركة عدم وجود الخدمات في مكان واحد، ولو أتيحت هذه الأرضية سنرى مدن متخصصة للترفيه والسياحة والتعليم، وأتوقع أن المبادرات تتجه نحو هذا الاتجاه.
