بقلم: د. فوزية الجيب
نحتفل في مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية. هذا اليوم، ليس فقط للاحتفاء بما تمّ من إنجازات للمرأة، بل هو حافز لمزيدٍ من الإبداع والريادة، وفرصة لإبراز الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة في مجتمعنا البحريني، ولنعبّر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بقيادتنا الحكيمة التي وضعت نهج التمكين والتوازن والتقدم، مما ساعد في جعل المرأة البحرينية قادرة على تحقيق طموحاتها والمساهمة بفعالية في بناء مجتمع متماسك ومتقدّم.
إن إنجازات المرأة البحرينية اليوم هي ثمرة رؤية حكيمة ودعم متواصل، ونتطلع جميعاً، نحن النساء البحرينيات، إلى تحقيق المزيد من النجاحات في ظل القيادة الرشيدة، ونخط المزيد من دروب الإنجاز والإبداع والتميّز.
ويزداد اعتزازنا هذا العام، بأن يتزامن يوم المرأة البحرينية، مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وبدء العهد الزاهر، الذي شكل قفزة نوعية في شتى مجالات التنمية الوطنية، وخصوصاً في مجال تمكين وتقدم المرأة البحرينية وضمان حقوقها ومكتسباتها، وتشجيعها لإنجازها للعديد من المنجزات المحورية والحضارية على الأصعدة والمجالات كافة، حتى تصدرت المرأة البحرينية المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوين الوطني والدولي.
وهنا لابد من الإشادة بالدعم الملكي السامي، وبإيمان القيادة الحكيمة بدور المرأة البحرينية، كركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يتنامى دورها بمساندة متواصل من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ونقدّر عالياً في هذه المناسبة الوطنية العزيزة اهتمام ومؤازرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموّه على تعزيز مكانة المرأة، وتشجيعها على الابتكار والتمَيز في مختلف القطاعات، من خلال سياسات وبرامج تنموية تهدف إلى تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.ولنستذكر معاً في يوم المرأة البحرينية، عدداً من المؤشرات لتقدم المرأة البحرينية ومشاركتها السياسية، فقد شاركت 6 سيدات في لجنة إعداد الميثاق الوطني عام 2000، وشاركت سيدتان في لجنة تفعيل الميثاق الوطني عام 2001، كما تمّ تعيين 6 سيدات في أول مجلس الشورى بعد إقرار ميثاق العمل الوطني، وأقر دستور مملكة البحرين المعدل عام 2002، لكافة الحقوق السياسية للمرأة من حق الترشح والانتخاب في المجالس النيابية والبلدية.
ونعيد الذاكرة الوطنية إلى ثمرة من ثمرات النهج الإصلاحي، وهي مرحلة إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001، ورؤية المجلس الطموحة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظَّم حفظها الله، للنهوض بواقع المرأة البحرينية، من خلال نهجٍ واضحٍ، واستراتيجيات وطنية تعزّز من قدرات المرأة البحرينية وجهود كبيرة لتحقيق التوازن بين الجنسين، مما مكّن المرأة ووضعها في قلب السياسات الوطنية، وأوصلها إلى مواقع صنع القرار، والمناصب التنفيذية المرموقة.
وعلى مدى العقود الماضية، أثبتت المرأة البحرينية كفاءتها، ورسّخت مهاراتها وقدراتها المؤثرة في جميع المجالات التنموية والحيوية، فهي اليوم، بفضل مبادئ وقيم العدالة والمساواة والتوازن، الوزيرة والرئيس التنفيذي والسفيرة والنائبة والقاضية ووكيلة نيابة والمستشارة والمديرة والطبيبة والأكاديمية والمهندسة والموظفة وقائدة الأسرة ومربية الأجيال، هي التي يفتخر بها الوطن، وترفع اسمه ورايته في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.ولإبراز دور المرأة البحرينية ومساهماتها، تمّ إصدار الأمر ا
لملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، وذلك تعبيراً عن الرغبة الصادقة في تعزيز مركز المرأة في مجال العمل، ودعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين العام والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة، حيث تُمنح هذه الجائزة كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، والالتزام بسياسة عدم التمييز ضد المرأة، إضافةً إلى نسبة تأهيل وتدريب المرأة وإدماجها في خطط التنمية الوطنية.
وتواصلت مبادرات المجلس الأعلى للمرأة التي تصب في تعزيز دور المرأة البحرينية، وذلك من خلال إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، التي أسهمت في وضع البرامج والخطط التي من شأنها رفع كفاءة الموظفات ومساعدتهن على الاندماج والتطور، فبادر مجلس الشورى إلى إنشاء لجنة تكافؤ الفرص (لجنة التوازن بين الجنسين حالياً) بموجب القرار الإداري رقم (22) لسنة 2011 لرئيس مجلس الشورى علي الصالح، بهدف تفعيل محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين في المحور الخاص بتهيئة البنية التحتية الداعمة للعمل المؤسسي المتخصص، ووجود حاجة ماسة لإنشاء آليات نوعية تتابع تقدم المرأة في محيط العمل.
ومن هذا المنطلق، ونحن في لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى، وبفضل دعم رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ومتابعة واهتمام الأمين العام للمجلس كريمة العباسي، نفخر بأن نكون جزءاً من هذا المسار الوطني لدعم وتطوير دور المرأة، حيث نسعى إلى تقديم الدعم لتحقيق التوازن، وتطوير سياسات تُحقق العدالة الاجتماعية، وتوفر بيئة مناسبة لتمكين المرأة العاملة في الأمانة العامة للمجلس، من أداء دورها كاملاً، سواءً أكان ذلك في الحياة العملية أو الأسرية.
ونجدّد في هذا المناسبة العزيزة علينا، العهد والولاء لوطننا وقيادته الحكيمة، بأننا ماضون بكل عزيمة وإرادة وطنية راسخة، لنحقق للوطن الغالي المزيد من الإنجازات المزهرة، ولنؤكد في كل المحطات الوطنية بأنَّ النساء البحرينيات شريكات النماء في الوطن المعطاء.
وكل عام والمرأة البحرينية شريك أساسي في بناء الوطن، وسند قوي لتحقيق رؤية قيادة الوطن الحكيمة، في الاستدامة والنماء والتقدم.
* مستشار رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة التوازن بين الجنسين
