حمدي عبدالعزيز
الأمانة العامة للمجلس رصدت 37 إنجازاً منذ تأسيسه
أسعار النفط ودعم قرارات «أوبك+» تتصدّر بنود الدورة الـ45
المجلس يبحث تنفيذ مخرجات «قمة الرياض الإسلامية» حول غزة
القمة تناقش القضايا الإقليمية في إطار مفهوم الأمن الجماعي والعربي
«اقتصاد المعرفة» ضمن الملفات العلمية على طاولة القمة
تناقش الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الكويت الكثير من الملفات المهمة في منطقة الخليج والإقليم والعالم، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية والعل مية والبيئية، وغيرها التي تهمّ المواطن الخليجي، وسهر على دراستها مسؤولون وخبراء من الدول الأعضاء.
ومن المؤكد أن ملفات القمة قد بدأ التحضير لها منذ أشهر، وهي ملفات متعدّدة ومتنوعة على الصعيد الخليجي الداخلي، إضافة إلى ملفات عربية وإقليمية وعالمية لا تقلّ أهمية عن الملفات المحلية، وكلّها يأتي في مشهد داخلي وخارجي، من شقين: الأول: مسؤولية المجلس الأعلى عن تحقيق المزيد من تطلعات شعوبه التي لاتزال تنشد تقارباً وتنسيقاً أكبر بين الدول الأعضاء، وتأمل في ترجمة قرارات القمم السابقة. الثاني: مواجهة الكثير من التهديدات التي يواجهها المجلس والدول الأعضاء. وهذا السياق يستدعي التأكيد أنه كلما أنجزت القمة ملفات، كلما خطا المجلس خطوات للأمام فيما يتعلق بحفظ مصالح دوله وتجنيبها المخاطر.
وتوجد صفحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون بعنوان «إنجازات مجلس التعاون» تتناول 37 مجالاً في مسارات التعاون طوال مسيرته منذ التأسيس وحتى الآن، كثير منها تحقق وبعضها في طور التنفيذ وبعضها الآخر في سياق التطلعات، بما يجعل قمة الكويت أمام مسؤوليات وطموحات كبيرة لتعزيز منظومة العمل الخليجي. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إن انعقاد الدورة الـ45 للمجلس الأعلى يأتي تأكيداً من قادة دول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك ومواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط، لكي يظل مجلس التعاون كياناً متماسكاً ومتضامناً ويعبر عن عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة والمصالح المشتركة، وحصناً منيعاً لحفظ الأمن والاستقرار وواحة للنماء والازدهار في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
ولفت البديوي إلى أهمية الحفاظ على هذه المنظومة الراسخة و تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مؤكداً أهمية القمة ودورها في المضي قدماً نحو مستقبل مشرق وواعد يجسّد شعار قمة الكويت ورئاستها المقبلة التي نقف على أعتابها وهو «المستقبل خليجي».
وناقش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ162 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ45، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، الخميس الماضي، البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية وتحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.
ويتصدّر ملف أسعار النفط البنود الخليجية أمام قمة الكويت، ومن المتوقع أن يتابع المجلس الأعلى قرارات الدورة الـ44 في الدوحة، ويكون له دور مؤثر في دعم قرارات «أوبك+» الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. كما سيطلّع قادة مجلس التعاون على سير التعاون العسكري والأمني الخليجي، ويتابع جهود ومبادرات وزارات الدفاع والداخلية في تعزيز العمل المشترك، ورصد الظواهر الإرهابية والإجرامية المستحدثة، إضافة إلى متابعة جهود لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، وتفويضهم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، بالإضافة إلى بحث استكمال الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية بين دول المجلس.
أما بخصوص الملفات الإقليمية، فسوف يناقش المجلس الأعلى قضايا عديدة مثل: إيران واليمن وسوريا وليبيا والسودان وغيرها، حرصاً منه على تطبيق مفهوم الأمن الجماعي وتأكيداً على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وانطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيزاً لدوره في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة تطلعات الأمتين العربية والإسلامية.
كما تناقش قمة الكويت ملفي غزة ولبنان في إطار الجهود التي تقودها دول المجلس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف حرب الإبادة والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ومن المتوقع أن تطلب القمة إنهاء حرب الإبادة والحصار على غزة، وتنفيذ مخرجات «قمة الرياض الإسلامية».
ويشكّل هذا الملف أولوية خليجية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات لأهل غزة الذين قتلت إسرائيل منهم وجرحت حتى الآن أكثر من 150 ألفاً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وشرّدت من أهل غزة مليوناً ونصف المليون، وجعلت بُنى غزة ومبانيها دماراً وكارثة رهيبة.
وفيما يتعلق بالملفات الدولية التي تستعرضها قمة الكويت، فسوف يتصدّر الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخري التي عقدت عام 2024، وآخرها القمة الخليجية الأوربية في بروكسل، مداولات ونقاشات المجلس الأعلى، بما يعزّز الشراكات مع الدول والتكتلات الفاعلة في العالم ويدفع مسيرة مجلس التعاون ويحقق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً.
كما يناقش المجلس الأعلى اتفاقيات التجارة الحرة، التي يجري التفاوض بشأنها أو تمّ التوقيع عليها بالأحرف الأولى مع دول وتكتلات عالمية تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية وتحقيقاً للمصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
وإضافة إلى الملفات الخليجية والإقليمية والعالمية، يتضمّن جدول أعمال الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضاً قضايا وموضوعات حديثة ومهمة في مقدمتها الشراكات الاستراتيجية والأمن السيبراني، ومازال تعزيز كل من البيئة التشريعية والبيئة الإدارية مطلباً ملحاً، ومع تطور الرقمنة فإن الوصول إلى ذلك أصبح أيسر وأقرب إلى المنال من أي وقت سابق.
كما يندرج التعاون العلمي والبيئي ضمن ملفات القمة، حيث يدخل العالم في فضاء جديد اسمه «اقتصاد المعرفة»، فالعلم والمعرفة والثقافة بجانب أهميتها بحد ذاتها، فهي أيضاً رافعة اقتصادية ليس بالإمكان تجاهل أهميتها، ولا يستطيع مراقب محايد أن يتجاهل النهضة العلمية والمعرفية في دول الخليج التي أصبح إنتاجها العالمي يضاهي دولاً أكثر كثافة سكانية، إلا أن هذا القطاع يحتاج رغم التقدّم فيه إلى جهود منظمة، على اعتبار أن رأس المال البشري هو أساس أي تقدّم اقتصادي.
لقد حقّق مجلس التعاون الخليجي في ظل المجلس الأعلى لدوله، الكثير من الإنجازات مثل الاتحاد الجمركي وربط الشبكة الكهربائية، ووضع خطط للربط المائي، وإقامة منطقة حرة، واستمرار العمل للوصول للمواطنة الاقتصادية، إلا أن القطار الخليجي والاتحاد النقدي، مازال ينتظر الإنجاز، لما لهما من أهمية قصوى لتطوير الاقتصاد المشترك.
