أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على دور المرأة البحرينية وإسهاماتها الفاعلة والمحورية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، و بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهةً بالدور الكبير للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، في دعم مساندة المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة.
وقالت الوزيرة الرميحي إن تجربة مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات وتقلدها للعديد من المناصب على كافة المستويات، أضحى نموذجاً يحتذى به، حيث تجاوزت المرأة البحرينية مرحلة التمكين وأصبحت شريكاً في عملية التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن حكومة مملكة البحرين حريصة على توفير الخدمات الإسكانية بما يضمن استقرار الأسرة البحرينية وضمان استحقاق المرأة للخدمات، وذلك عبر الفئات التي تستفيد من خلالها المرأة كعضو من أعضاء الأسرة التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق، أو فئات المطلقات والأرامل الحاضنات.
وأوضحت الرميحي أن عدد المستفيدات من الخدمات الإسكانية بلغ ما يزيد عن 5685 مستفيدة وذلك خلال الفترة من العام 2011 وحتى العام الحالي، كما أن الوزارة تعفي الأرملة الحاضنة لأبناء قصر من كافة المبالغ التي تشغل ذمة المتوفي المنتفع بالخدمة الاسكانية.
وتابعت الوزيرة الرميحي أن المرأة تستفيد من الخدمات الإسكانية المختلفة (خدمات التمليك، التمويلات الاسكانية، علاوة بدل السكن من تاريخ قبول الطلب)، كما أن الفئة الخامسة تشمل المرأة يتيمة الأبوين والعزباء والمهجورة، والمرأة البحرينية المطلقة أو الأرملة والحاضنة لأبناء غير بحرينيين، والتوسع في المعايير الخاصة بالعمر والدخل والقيمة الإيجارية، يمكنهن الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
وأوضحت الرميحي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعتز بدور وجهود منتسبات الوزارة في تحقيق المنجزات الإسكانية خلال المرحلة الماضية، ودورهن في تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج الإسكانية الحالية والمستقبلية، حيث تبلغ نسبة المناصب القيادية حوالي 60% والمناصب الاشرافية حوالي 67%، فيما تبلغ نسبة العاملات في الوزارة 58%، مشيدة بكفاءة العاملات بالوزارة وما يتمتعن به من خبرة ومهنية، والذي أسهم في تطوير الخدمات الإسكانية.
