وليد صبري
7.5 مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي في 2023..
علاقات الإمارات والبحرين تتسم بعمقها التاريخي القائم على روابط الأخوة والدم.
الإمارات من أبرز شركاء البحرين في مجالي الاقتصاد والتجارة.
تحفيز القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الفرص ذات القيمة المضافة.
اللجنة العليا المشتركة تقوم بدور كبير وفعّال في تعزيز التعاون والتكامل.
التعاون بين «المحتوى الوطني» الإماراتي و«تكامل» بالبحرين ركيزة للتكامل الصناعي.
شركات الطيران الإماراتية تسيّر 112 رحلة أسبوعية بين مطارات الدولة والمملكة.
«نحن الإمارات 2031» تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم.
قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة فهد محمد بن كردوس العامري إن «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ العام الماضي 7.505 مليار دولار، ما يؤكد أن دولة الإمارات من أبرز شركاء مملكة البحرين في مجالي الاقتصاد والتجارة، قبل أن يكشف أن الاستثمارات الإماراتية في المملكة سجلت خلال الفترة 2003 – 2023 نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في دولة الإمارات خلال الفترة ذاتها 1.2 مليار دولار»، معتبراً أنها «كلها مؤشرات تعكس مدى التقدم الذي تشهده علاقات البلدين والذي يعود بالمنافع المتبادلة على اقتصادهما ويعزز من جهود التنمية».
وأضاف، في حوار مع «الوطن» بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، أن «العلاقات بين الإمارات والبحرين تتسم بعمقها التاريخي القائم على روابط الأخوة والدم، مؤكداً أن الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين قوة دافعة لتقوية وتعزيز أواصر التعاون والتكامل».
وشدد سعادة السفير العامري على «ضرورة تحفيز القطاع الخاص في البلدين لاستثمار الفرص ذات القيمة المضافة»، مشيراً إلى أن «اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تقوم بدور كبير وفعال في تعزيز التعاون والتكامل بينهما».
وأكد أن «المجالات والآفاق مفتوحة لتوسيع العلاقات بين الإمارات والبحرين بلا حدود»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية تعمل في البحرين بقطاعات بينها العقارات والسياحة والترفيه «التجزئة» و«التأمين» والخدمات المالية والصحية، بجانب العديد من الشراكات التجارية الناجحة الأخرى بين مجتمعي الأعمال في البحرين والإمارات».
ونوه سعادة السفير الإماراتي إلى أن «اتفاق الإمارات والبحرين على استكمال الإجراءات الخاصة للتعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في البحرين، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي».
وكشف عن «وجود العديد من المجالات الجديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها التي تشكل فرصاً واعدة للاستثمارات المشتركة».
وحول عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل أسبوعي، قال السفير العامري إن «شركات الطيران الإماراتية تسير 112 رحلةً أسبوعية بين مطارات دولة الإمارات ومطار البحرين الدولي، ويجرى حالياً التواصل من أجل زيادة عدد الرحلات».
وحول الرؤية الإماراتية، أكد سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين أن «رؤية قيادتنا للمستقبل تسعى لتعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي»، موضحاً أن رؤية «نحن الإمارات 2031» تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم، وزيادة قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليون درهم».
وإلى نص الحوار:
تعدّ العلاقات البحرينية الإماراتية نموذجاً في الشراكة والتعاون.. ما هي آفاق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين؟
- بداية، نود أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهود قيمة في مجال العمل الصحفي، متمنين لكم دوام التوفيق.
بالتأكيد، فإن العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة تتسم بعمقها التاريخي القائم على روابط الأخوة والدم ووحدة الهدف والمصير المشترك، وهي تحظى بكل الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم «حفظهما الله»، سيراً على نهج الآباء والأجداد الذين أرسوا الأسس المتينة لهذه العلاقات حتى باتت نموذجاً فريداً في العلاقات الثنائية بين الدول.
وهذه الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين تشكل قوة دافعة لتقوية وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
مما يعزز من آفاق توسعها ونموها وتحقيق المزيد من المكتسبات لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
ماذا عن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري؟
- بكل تأكيد فإن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين قيادة وشعباً تنعكس بدورها على مستويات التعاون في مختلف المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي، إذ تعتبر دولة الإمارات من أبرز شركاء مملكة البحرين في مجالي الاقتصاد والتجارة، فخلال العام الماضي 2023 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 7,505 مليار دولار، وسجلت الاستثمارات الإماراتية في المملكة خلال الفترة 2003 – 2023 نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في دولة الإمارات خلال الفترة ذاتها 1.2 مليار دولار.
وكلها مؤشرات تعكس مدى التقدم الذي تشهده علاقات البلدين والذي يعود بالمنافع المتبادلة على اقتصادهما ويعزز من جهود التنمية.
هل يمكن تسليط الضوء على أبرز اتفاقيات ومذكرات التعاون التي تربط بين البلدين ودورها في تنشيط حركة التبادل التجاري بينهما ؟
- تربطنا ومملكة البحرين الشقيقة العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي أسهمت بشكل فعال في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل القائم في المجالات كافة، وهو ما نلمس أثره بشكل مباشر في النمو المتزايد لحركة التبادل التجاري والتدفق المستمر للاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص في البلدين، لاسيما في قطاع الاستثمار العقاري والسياحي والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات التي تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومنذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة في عام 2000 وحتى الآن تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت القطاعات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
هل يمكن استعراض أبرز الإحصائيات الخاصة بعدد الشركات الإماراتية العاملة في البحرين؟
- الاستثمارات الإماراتية في مملكة البحرين متعددة ونشطة وديناميكية بشكل يعكس متانة العلاقات الأخوية الراسخة، حيث نجد الشركات الإماراتية تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية كالعقارات والسياحة والترفيه وتجارة التجزئة والتأمين والخدمات المالية والخدمات الصحية، كما يوجد العديد من الشراكات التجارية الناجحة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ونحن نهتم في هذا الإطار بالعمل على تحفيز القطاع الخاص في البلدين لاستثمار المقومات والفرص ذات القيمة المضافة التي يتيحها الاقتصاد المزدهر في دولة الإمارات ومملكة البحرين، من خلال مبادرات وجهود متواصلة مثل ملتقى الترويج للاستثمار الذي نظمته سفارة دولة الإمارات في شهر أكتوبر الماضي وذلك إيماناً بدور هذه المبادرات في تعزيز النمو المستدام وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
وماذا عن اجتماعات وجهود اللجنة العليا المشتركة ودورها في تعزيز علاقات البلدين؟
- اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تقوم بدور كبير وفعال في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين من خلال اجتماعاتها الدورية التي وصلت إلى 12 اجتماعاً، وكان آخرها الاجتماع الذي استضافته المنامة في شهر نوفمبر الماضي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، حيث جرى التوقيع خلاله على أربع مذكرات تفاهم مشترك للتعاون في مجالات تبادل الخبرات في مجال الطيران المدني وتدريب وتطوير الكفاءات الحكومي، وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وفي مجالات تعزيز التنافسية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وقد ساهمت اجتماعات اللجنة المشتركة في وضع مسار العلاقات بين بلدينا الشقيقين على أساس مؤسسي راسخ، ومن خلال التعاون بين المسؤولين في البلدين لرسم الخطط ومجالات التعاون الثنائي وتذليل أي معوقات بما يواكب السياسات الاقتصادية والتجارية والعلاقات الدولية ويعزّز التنسيق المشترك في العمل مع المنظمات الدولية بما يحقق مصالح بلدينا وشعبينا الكريمين.
أعلنت كل من جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين ودولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، عن شراكة استراتيجية صناعية، إلى أين وصلت هذه الشراكة ؟
- تحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بدعم رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في مايو 2022 كونها تشكل إطاراً للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات.
وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي تبشر بالخير على صعيد تحقيق هذه الشراكة لأهدافها المرجوة.
ومن أبرز هذه المؤشرات انضمام المملكة المغربية خلال الاجتماعات التي عقدت بالمنامة في 11 يناير الماضي لهذه الشراكة، ما يعد إضافة نوعية جديدة لتحقيق أهدافها نظراً لما تتمتع به المملكة الشقيقة من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والفوسفات والتعدين، والصناعات الغذائية، وغيرها من المميزات الاقتصادية الأخرى.
كما تم خلال هذه الاجتماعات توقيع عدة اتفاقيات يؤمل أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف هذه الشراكة من خلال الاستثمارات المشتركة في المجال الصناعي الذي يحتل أهمية قصوى ومحورية في دفع مسارات التقدم التنموي.
وقد تم التوصل مؤخراً إلى اتفاق الجانبين الإماراتي والبحريني على استكمال الإجراءات الخاصة للتنسيق والتعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) في مملكة البحرين، والذي يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية الشراكة الاستراتيجية بينهما كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
كم يبلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين بشكل أسبوعي؟
- تُسير شركات الطيران الإماراتية 112 رحلة أسبوعية بين مطارات دولة الإمارات ومطار البحرين الدولي.
ويجري حالياً التواصل مع الأشقاء في مملكة البحرين من أجل زيادة عدد الرحلات بما يواكب التطلعات المشتركة في زيادة استقطاب المزيد من حركة السياحة.
ما هي مجالات التعاون بين البلدين المستقبلية؟
- المجالات والآفاق لتوسيع العلاقات بين بلدينا الشقيقين بلا حدود، وكما ذكرت فإن اللجنة العليا المشتركة تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، كما أن القطاع الخاص في البلدين يساهم بدور كبير في تنمية الروابط الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المشتركة، بفضل ما تتمتع به البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات ومملكة البحرين من مقومات متميزة، إضافة إلى أن هناك العديد من المجالات الجديدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها التي تشكل فرصاً واعدة للاستثمارات المشتركة.
تحتل دولة الإمارات المراكز الأولى في العديد من المؤشرات العالمية، بما يعكس قصة نجاح ملهمة على صعيد المنطقة والعالم، فما هي طموحات الإمارات من أجل المستقبل؟
- إن رؤية قيادتنا الرشيدة «حفظها الله» للمستقبل تعكس حرصها على تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر ويتمتع بأعلى مستويات التنافسية، وإبراز نموذجها الاقتصادي الناجح والفرص التي توفرها لكافة الشركاء العالميين، وهو ما تم ترجمته في رؤية « نحن الإمارات 2031» التي تتضمن خطة عمل وطنية لاستكمال المسيرة التنموية للدولة للعقد القادم مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.
وتطمح دولة الإمارات من خلال هذه الرؤية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم، وقيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليون درهم، وغيرها من الطموحات والأهداف الأخرى، التي نثق في قدرة بلادنا بمشيئة الله في تحقيقها بفضل التوجيهات الحكيمة من قيادتها الرشيدة.
هل لنا أن نتطرق إلى إنجازات دولة الإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه؟
- الإنجازات والنجاحات ولله الحمد كثيرة، والطموح من أجل المستقبل بلا حدود، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود أبناء الإمارات جميعاً لاستكمال مسيرة الدولة وتحقيق رؤية سموه الطموحة لتعزيز مكانة شعبها.
وقد استطاعت دولة الإمارات أن تحافظ على نموها المتسارع ومكانتها المتقدمة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية، وبرزت أدوارها الاستراتيجية وما تتمتع به من ثقل سياسي ودبلوماسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتواصل دولة الإمارات بقيادة سموه دورها الرائد في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ومساندة الجهود العالمية في استدامة المناخ ومختلف القضايا الدولية الأخرى نظراً لما تتمتع به الإمارات وقيادتها من ثقة واحترام دولي كبيرين.
