حمدي عبدالعزيز
فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات..
تجمع دولة الإمارات العربية ومملكة البحرين علاقات اقتصادية متينة ومزدهرة ومتطورة منذ عقود تستند إلى عمق الإرث الثقافي والاجتماعي والتاريخي المشترك، وتشجع الأرقام المتزايدة القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الشقيقين على استكشاف المزيد من الفرص الواعدة المتاحة، وانعكس ذلك على تنامي التجارة غير النفطية، لتصل إلى مستويات متقدمة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية، وتلبي طموحات رجال الأعمال في البلدين الشقيقين.
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 12 عاماً «بين 2010 و2022» نحو 231.6 مليار درهم، فيما وصل حجم التبادل التجاري عام 2023 إلى 3.225 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيانات وزار الاقتصاد الإماراتية ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 9.1 مليار درهم عام 2010، ليصل إلى 25.7 مليار درهم بنمو 182.4% عام 2022 قبل أن يصل خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 12 مليار درهم إماراتي.
ووفق بيانات المركز الاتحادي الإماراتي للتنافسية والإحصاء، بلغت واردات الإمارات من البحرين خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 4.7 مليارات درهم، فيما بلغ حجم إعادة التصدير لنفس الفترة حوالي 4.2 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى البحرين بالنصف الأول من هذا العام إلى نحو 2.9 مليار درهم بنمو 7.4% مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
وأنشئت اللجنة العليا المشتركة عام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة بما يحقق التكامل المنشود بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة 215 مؤشراً تنافسياً عالمياً، وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية، واستطاعت جذب استثمارات بلغت 31 مليار دولار عام 2023، وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030، وتمتلك رؤية استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 132 مليار درهم «36 مليار دولار أمريكي» إلى 300 مليار درهم «81 مليار دولار أمريكي» بحلول 2031.
أما مملكة البحرين فتتمتع بتنوع اقتصادي كبير، حيث تشكل القطاعات غير النفطية 84% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تميزها كبيئة استثمارية جاذبة، حيث تعتبر التكاليف التشغيلية في المملكة تنافسية، كما تصنف في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل وجهة للمغتربين، وتتنوع القوة العاملة بين الجنسين وتتميز بثنائية اللغة، وحققت المركز الأول على مستوى العالم في المهندسين المؤهلين، والمركز الأول من بين الدول العربية في المهارات التقنية، والرابع عالمياً في العمالة الماهرة.
وتسهم الإمارات بـ10% من الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في البحرين لتحتل المرتبة الثالثة، حيث تمكنت البحرين من استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة عام 2023 بحجم غير مسبوق بلغ 6.8 مليار دولار في 2023، متجاوزاً قيمة التدفقات المستقطبة في 2022 بما نسبته 148%، وذلك وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».
وأسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي في نمو الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة الواردة إلى المملكة إلى 43.1 مليار دولار في 2023 مقارنة بـ ـ36.2 مليار دولار في 2022.
وتجاوز عدد المستثمرين الإماراتيين المسجلين في الشركات المساهمة ببورصة البحرين أكثر من 7 آلاف مستثمر، ووصل عدد مواطني الإمارات المتملكين للعقار بمملكة البحرين إلى 812 مالك، وبلغ. قيمة رأس المال المسجل من قبل المستثمرين الإماراتيين في مملكة البحرين 485 مليون دينار بحريني حتى أكتوبر 2024 وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين في السجل التجاري 1846 شركة.
وتتمثل أهم القطاعات الاستثمارات الإماراتية في البحرين، في تجارة الجملة والتجزئة وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتوليد الطاقة والنقل الجوي للركاب والبضائع، والأنشطة العقارية وخدمات المطاعم والفنادق، وصناعة الحلي والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي والسياحة والسفر والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد، إضافة إلى استزراع الأسماك.
ويوجد العديد من الشركات الإماراتية في السوق البحرينية مثل دانة غاز، وجهاز أبوظبي للاستثمار والاتحاد للطيران، والخليج للصناعات الدوائية، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، والشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ومجموعة الغرير، ومجموعة دبي القابضة، ومجموعة شركة الفهيم، ومجموعة ماجد الفطيم، والفردان للصرافة، والقدرة القابضة، وشركة مبادلة للاستثمار.
وفيما يتعلق بالقطاع البنكي، تتضمن قائمة البنوك الإماراتية في البحرين: بنك الشارقة، والمشرق، وأبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والشارقة الإسلامي، ومصرف دبي الإسلامي، وغيرها من الشركات والبنوك.
أما الاستثمارات البحرينية في الإمارات، فقد بلغ رصيد الاستثمار البحريني 5.1 مليار درهم، حيث وصل عدد العلامات التجارية البحرينية المسجلة في الإمارات 689 علامة، بينما بلغ عدد الوكالات التجارية 4 وكالات، ووصل إجمالي الشركات البحرينية المسجلة في الإمارات 41 شركة.
ومن أهم القطاعات المتعلقة بالاستثمارات البحرينية، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، إضافة إلى الصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، فضلاً عن الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
وتعتبر العلاقات بين الإمارات والبحرين نموذجاً للتلاحم والتكامل والترابط في مختلف المجالات؛ حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومذكرة بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما تم إعلان دولة الإمارات كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية–الجوية العالمي في البحرين.
وتشمل مذكرات التفاهم أيضاً: استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم المؤهلات وضمان الجودة، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما وقّع البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، ومذكرة بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، ومذكرة بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، ومذكرة للتعاون في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية «DLW»، ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
وحققت العلاقات بين البلدين الشقيقين ازدهاراً في شتى القطاعات، بما في ذلك مجالات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، وأسهم تعزيز العلاقات بين البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة والنقل والمواصلات، ومختلف المجالات الحيوية، مع التطلع إلى تعزيز مجالات التجارة والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المالية، والسياحة، والصحة.
