سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع القانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949، المرافق للمرسوم رقم 43 لسنة 2024، من حيث المبدأ في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
وأشارت مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي خضوري إلى أن الاتفاقية تسعى إلى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، على النحو الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ويعود بالنفع على المملكة وشعبها الكريم، خاصةً وأن الاتفاقية محل النظر تعد ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية على النحو الذي من شأنه تيسير حركة السائق البحريني حال تواجده خارج المملكة.
وأوضحت أن الانضمام إلى الاتفاقية يؤكد على حرص مملكة البحرين على تعزيز شراكاتها الدولية في جميع المجالات، ودعم جهودها في تطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم حركة المرور والسلامة على الطريق على المستوى المحلي والدولي، واستكمالاً لسُبل التعاون بينها وبين الدول الموقعة على الاتفاقية، حيث انضمت العديد من الدول الشقيقة إلى الاتفاقية ومنها الإمارات العربية المتحدة على مستوى دول مجلس التعاون، وكذلك على مستوى الدول العربية مثل الجزائر، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب.
من جهته، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.علي الرميحي إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون الانضمام لاتفاقية 1949 بشأن حركة المرور على الطرق، وذلك للتأكد من سلامة المشروع من الناحيتين التشريعية و الدستورية، مؤكداً أن الاتفاقية جاءت في إطار حرص الجهات المعنية المتمثلة في الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على تقديم المزيد من التسهيلات للمواطن البحريني أو من يحمل رخصة القيادة البحرينية في استخدام الطرق الدولية.
من جهة أخرى، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن اتفاقية العام 1949 لم تعد موجودة، معتبراً انه من الخطأ أن تقوم مملكة البحرين بالانضمام لاتفاقية ألغيت أساساً، داعياً كلاً من الجهات المعنية ومجلس الشورى إلى سحب مشروع القانون أو تأجيله للمزيد من الدراسة و الوقوف على كافة جوانب الاتفاقية.
بدوره، ذكر وكيل وزارة الداخلية لشئون السلطة التشريعية راشد بونجمة أن الاتفاقية صدرت في العام 1949، إلا أن مملكة البحرين انضمت للأمم المتحدة في العام 1971 حيث تمت المصادقة على اتفاقية 1968 في العام 1973، مشيراً إلى أن اتفاقية 1949 مازالت سارية بالنسبة للدول التي لم تنضم إليها، ونحن مضطرون للانضمام من أجل التعاون مع تلك الدول التي لم تنضم لاتفاقية عام 1968.
ولفت إلى أن الاتفاقية بالنسبة لتلك الدول التي وقعت على كلتا الاتفاقيتين فتعتبر اتفاقية 1949 ملغاة ويتم العمل باتفاقية 1968، أما من لم ينضم للاتفاقية الثانية فإن الاتفاقية الأولى تعد سارية بالنسبة لهم.
من جهته، ذكر عضو مجلس الشورى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين انضمت إلى اتفاقية فيينا 1968 المتعلقة بالسير على الطرق، إلا أن اليابان لم تعترف برخصة القيادة البحرينية لأنها لم توقع على اتفاقية السير على الطرق عام 1949، مؤكداً تأييده للانضمام لهذه الاتفاقية.
بدوره، أشاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بمداخلة الشيخ أحمد آل خليفة، التي تطرقت إلى مسألة بالغة الأهمية وهي حاصلة على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال حين يذهب البحريني لزيارة "اليابان"، والتي انضمت لاتفاقية 1949 بشأن حركة المرور على الطرق فإنه لا يستطيع القيادة في الشوارع الداخلية لليابان حيث إن البحرين لم تنضم لها وإنما انضمت لاتفاقية 1986 التي لم تنضم لها اليابان، مبرراً طلب الالتحاق باتفاقية 1949 بأن البحرين لم تكن عضواً في الأمم المتحدة ذلك الوقت.
من جهته، تقدم عضو مجلس الشورى د.علي الحداد بالشكر إلى وزير الداخلية وقيادته الناجحة لمرافق وإدارات وزارة الداخلية من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق الاستقرار الوطني والنمو بالمبادئ والقيم الإنسانية النبيلة وتعزيز الالتزام بأنظمة السير، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في حوادث السير والذي أدى لتدني مؤشر الحوادث وارتفاع مؤشر السلامة.
وأكد الحداد بأن الاتفاقية بشأن حركة المرور تهدف إلى وضع قواعد محددة للمرور بين الدول المنضمة لها، وتعزيز سلامة الحركة المرورية والذي من شانه أن يسهم في تحقيق الأمان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه يسهم في تعزيز مكانة البحرين دولياً، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعتبر ركيزة أساسية في مجال القيادة الدولية بما يسهل حركة السائق البحريني، مستفسراً بهذا الخصوص عن المواد التي تنظم الأحكام المتعلقة بالمركبات عند استخدام الطرق الدولية؟.
