كشفت وزيرة الصحة جليلة السيد عن توجه لاستحداث نظام للتبليغ عن الأخطاء الطبية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتسريع آلية الرد على الأخطاء. وقالت في ردها على سؤال النائب محمود فردان: ما يهمنا في القطاع الصحي التأكد من سلامة المرضى، فالخدمات الطبية تقدمها كفاءات بشرية وقد تحصل الأخطاء، وهناك اشتراط التدريب عند الترخيص وتجديد الترخيص بما يكفل الارتقاء بمهارات الكوادر.
من جانبه، قال النائب محمود فردان إن: الاحترام الكبير الذي نحمله للكوادر الطبية لا يجعلنا نغفل عن مراقبة المهنة، ونرى مؤشراً إيجابياً بانخفاض الأخطاء الطبية في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ولكن لم ترد الوزيرة على متوسط المدة للشكاوى بحجة أن البت في الأمور الفنية للطب قد تواجه صعوبة، إلا أنه يجب إيجاد ألية للتسريع، وذلك منعاً لتساقط الحقوق، ولنأخذ من السلطة القضائية النموذج، فقد بات متوسط عمر الدعوى لا يتجاوز 6 أشهر، بعد أن كان يصل لسنوات، وذلك لأنه لا زالت الهيئة تستخدم نظام تقليدي في تقديم الشكاوى.
وفي ردها على سؤال النائب علي الدوسري، أكدت وزيرة الصحة أن قطاع الصيدلة قطاع حيوي نحرص مثل كافة القطاعات، وما فتح الصيدليات إلا دليل يعكس مدى حيوية هذا القطاع، مشيرةً إلى وضع إجراءات بالقطاع الصحي، منها أن أي دواء معتمد بالقانون يتم تسجيله خلال 10 أيام، كما تم عقد مذكرة تفاهم بتسجيل أي دواء معتمد في السعودية بسهولة، ومن المهم أن نسجل الأدوية ولكن بعد التأكد من كفاءتها.
من جانبه، قال النائب الدوسري أن الأدوية المسجلة بالبحرين تشكل 20 % من الأدوية المسجلة بالإمارات والسعودية، وتساءل: لماذا هناك أدوية ليست مرخصة عندنا في حين أن الاشتراطات الخليجية واحدة؟، ونرى مواطنون يذهبون لدول الجوار لشراء أدوية غير موجودة بالبحرين، ومن الطبيعي أن ذلك يؤثر بالسلب على الصيدليات.
