أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بدأ في وزارة الأشغال والإسكان بالتعاون مع المحافظات والمجالس البلدية عام 2004 ونفذ 800 وحدة سكنية، ثم انتقل لوزارة شؤون البلديات حيث تم ترميم 2700 وحدة سكنية، موضحاً أن مشروع تنمية المدن والقرى تم إطلاقه عام 2006 بوزارة شؤون البلديات والزراعة، وشمل ترميم 3500 منزل، وتركيب 8600 عوازل أمطار، إضافة إلى أن 69 أسرة تعرضت منازلهم لحريق وتم ترميمها، من خلال صيانة وقائية تطيل عمر المنزل.
وفي أول مداخلة له بمجلس النواب، أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، أن وزارة التنمية تدعم متضرري حوادث الحريق بالمساكن وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بعام 2005، مشيراً إلى أنه تم تعويض 51 أسرة عام 2023، وتعويض 295 أسرة خلال الأعوام الخمس الماضية.
وذكر خلال المناقشة العامة حول ملف البيوت الآيلة للسقوط، أنه يتم صرف التعويض المالي وفق آلية مرنة بحيث يتم تقديم الطلب عبر أحد مراكز التنمية الاجتماعية المتوفرة والمنتشرة في محافظات المملكة، وعلى إثر ذلك الطلب يتم صرف مبالغ التعويض. وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى كوزارة الإسكان لتوفير الأدوية خاصةً للأمراض المزمنة، منوهاً بأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتوفير السكن المؤقت للحالات الحرجة بالإضافة لتوفير مبالغ إعانة لتلك الأسر، ومؤكداً أن وزارة التنمية مستمرة بتوفير جميع سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين بما فيها تعويض الأسر حال تعرض مساكنهم للحريق بما يضمن لهم الأمان والاستقرار العائلي.
من جهتها، قالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي: في 2011 تم اعتبار أصحاب البيوت القديمة من المستحقين للقروض الإسكانية وذلك ضمن قرار مجلس الوزراء، وجميع الطلبات القديمة نعاملها ضمن معاملة ترميم المنازل، وقد تم ترميم 8080 منزلاً منذ ذلك الوقت، بميزانية 84 مليون دينار وجميعها مرصودة في الحسابات الختامية، تحت بند الميزانيات المرصودة لميزانيات الترميم، ونريد أن نصل إلى مرحلة عدم وجود عائلة تسكن في بيوت آيلة للسقوط، كما وفرنا 600 بيوت للعوائل التي تمر بأزمات وحالات حرجة منذ 2016. من جانبه، تساءل النائب علي النعيمي: من المسؤول عن مسالة تكدس الأسر: المالك أو المؤجر أوالحكومة؟ وإذا كانت الحكومة فأي وزارة؟ إن المسؤولية الأكبر تقع على الدولة، كما أن القطاع الخاص عليه واجب إنساني تجاه البيوت الآيلة للسقوط، هذا موضوع خطير، ورأينا أنه من أسباب انتشار فيروس كوفيد تكدس الأسر والعمال في البيوت الآيلة للسقوط، لذلك لابد من إعادة إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط ولا يصح التعذر بعدم وجود الميزانية.
وقال النائب محمود فردان: نرى مواطنين يمتلكون عقاراً مهترئاً ومحتمين فيه لعدم وجود مكان يؤويهم، لكونهم من ذوي الدخل المحدود، وأملهم في مشروع البيوت الآيلة للسقوط، نعلم أنه كان هناك تجاوزات جرت في المشروع، فتم نفله من وزارة البلديات إلى وزارة الإسكان، وبدلاً من تطويره وضع في الأدراج.
