سلّم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم، أحمد بن سلمان المسلّم، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي الحادي والعشرين للسنة المهنية 2023/2024، خلال لقاءين منفصلين.
وقال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وبحث مع رئيسي مجلسي النواب والشورى كل على حده، تعزيز التعاون والتنسيق في مجال الرقابة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية والوطنية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وشكر رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية رئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، وتتضمن الجهات المشمولة برقابته كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها.
يذكر أن ديوان الرقابة أنجز خلال السنة المهنية الماضية (96) مهمة رقابية، أُصدر بموجبها (142) تقريراً، إضافة إلى (96) تقرير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1010 توصيات.
كما تابع الديوان خلال السنة المهنية 2023/2024 نتائج تنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره السابقة، حيث أسفرت عمليات المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84.7% من التوصيات، بزيادة بلغت 1.7% عن السنة المهنية الماضية.
حضر اللقاءين من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية فايق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، وقاسم أحمد المدحوب الوكيل المساعد لرقابة الأداء، وبسمة عبدالرحمن الأحمد الوكيل المساعد للرقابة النظامية، ومحمد فؤاد ساتر مدير مكتب رئيس الديوان.
