بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2023 حوالي 17.9 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022. وارتفع إجمالي فوائد الدين العام في العام 2023 بنسبة 15% حيث بلغ 843 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 736 مليون دينار للعام 2022.
وقامت بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون أن يتم إدراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2023 حوالي 3.9 مليار دينار.
رد رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية، وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
وبالنسبة للاقتراض المباشر، فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية حسب وضعها القانوني والمحاسبي، فضلاً عن عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض.
