أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية رأي غير متحفظ على جميع الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 للوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته، بما فيها الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.
الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
انخفضت الإيرادات من 3,544 مليون دينار في العام 2022 إلى 3,196 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 10%.
انخفضت الإيرادات النفطية من 2,421 مليون دينار في العام 2022 إلى 2,035 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 16%.
ارتفعت المصروفات المتكررة من 3,497 مليون دينار في العام 2022 إلى 3,693 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 6%.
ارتفعت مصروفات المشاريع من 233 مليون دينار في العام 2022 إلى 277 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 19%.
ارتفع العجز الفعلي بين إيرادات ومصروفات الدولة من 186 مليون دينار في العام 2022 إلى 774 مليون دينار في العام 2023 أي بنسبة بلغت 316%.
رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني حرصها الدائم على الالتزام بأحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، بالإضافة إلى استمرارها في التوجيه المستمر وحث الوزارات والجهات الحكومية المعنية على ضرورة مراجعة التزاماتها المالية بصورة دورية بما يضمن التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها وعدم تجاوزها، وذلك من خلال التعاميم والمراسلات والمتابعة المباشرة التي تقوم بها، هذا ويتكفل الدليل المالي الموحد والنظام المالي المركزي "CFS" بعدد من الضوابط التي تضمن عدم تجاوز الميزانية في حال التطبيق السليم من قبل الإدارات المسئولة عن المشتريات والتعاقدات والمخازن في الجهات الحكومية، كما تقوم هذه الوزارة بعدة مبادرات للحد من تجاوز مستوى الصرف عن الميزانية المرصودة أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية والتي يمكن إيجازها في التالي:
• تطبيق عدد من الضوابط في النظام المالي المركزي تكفل عجز الميزانية اللازمة قبل الشروع في أي التزام مع الموردين، ومن ثم الصرف في حدود الميزانية المرصودة.
• منح الموافقة المسبقة لجميع المشتريات والخدمات الحكومية في حدود الميزانية المرصودة وبحسب خطط الصرف المتوافق عليها.
• حث الجهات الحكومية على الالتزام بخطط الصرف الخاصة بكل منها وإجراء المراجعة الدورية لها خلال فترة تنفيذ الميزانية بالصورة التي تكفل التخطيط السليم للميزانية المعتمدة وبالصورة التي تهدف إلى التأكد من رصد اعتمادات مالية لا تقل عن الالتزامات الفعلية المسجلة والمتوقعة في النظام المالي المركزي على مستوى بنود الصرف ومراكز الميزانية، حيث تعتمد الإدارات المعنية بهذه الوزارة على خطة الصرف المذكورة بشكل رئيسي لتمرير أية مدفوعات أو طلبات وأوامر شراء.
•يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية أخذ الموافقة المسبقة من هذه الوزارة لجميع المناقلات ضمن حدود الميزانية المعتمدة.
بيانات الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2023
بلغ رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2023 حوالي 17.9 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% عن العام 2022.
ارتفع إجمالي فوائد الدين العام في العام 2023 بنسبة 15% حيث بلغ 843 مليون دينار مقارنة بمبلغ 736 مليون دينار للعام 2022.
قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون أن يتم ادراج ديونها ضمن رصيد الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك القروض للعام 2023 حوالي 3.9 مليار دينار.
رد وزارة المالية والإقتصاد الوطني:
إن استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط بالسياسة المالية العامة للدولة، والتي ترتكز على تنفيذ البرامج والمبادرات التي تساهم في الوصول إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في الميزانية العامة. وتود هذه الوزارة أن توضح بأن انخفاض العجز في الميزانية العامة يقلل الحاجة للاقتراض لسد الاحتياجات التمويلية، مع الأخذ في الاعتبار وضع الأسواق المالية ومستويات السيولة في الأسواق المحلية والعالمية. وفي إطار حرص هذه الوزارة على إدارة الدين العام على أُسس اقتصادية وتنظيمية، فإن هذه الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع مصرف البحرين المركزي لإيجاد أفضل الحلول التمويلية وبأقل تكلفة ممكنة والعمل على تنفيذ المبادرات الخاصة بإدارة الدين العام التي تساهم في خفض تكاليف الاقتراض.
أما بشأن النقطة الثالثة من هذه الملاحظة والمتمثلة في قيام بعض الجهات الحكومية بالاقتراض المباشر من الصناديق الخارجية والمصارف دون أن يتم إدراج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام المسجل بالوزارة، فيطيب لنا التوضيح بأنه استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (108) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات المحلية من البلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين الخاصة بها"، فإن هذه القروض لا تندرج ضمن الديون الحكومية حسب وضعها القانوني والمحاسبي، فضلاً عن عدم قيام الحكومة بضمان هذه القروض.
حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
ارتفاع موجودات الاحتياطي بنسبة 25% من 614 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 769 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023.
انخفاض مطلوبات الاحتياطي بنسبة 34% من 5.3 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 3.5 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2023.
سجل الاحتياطي صافي أرباح في العام 2023 بلغت قيمتها 64 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسائر بلغت 71 مليون دولار أمريكي في العام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 190%.
لم يرصد ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات على حساب احتياطي الأجيال القادمة في التقريرالسنوي لعام 2023-2024.
رقابة الالتزام
الرقابة على المركز الوطني للاستزراع البحري
لا يتم الاستناد عند إعداد خطة الاستزراع السمكي إلى دراسة للمخزون الطبيعي الفعلي لتحديد الأنواع الواجب استزراعها، والمواعيد والمواقع المناسبة للاستزراع.
رد الجهة
تتنوع وتختلف غايات مركز الاستزراع السمكي والأهداف الخاصة به، حيث أن تعزيز المخزون السمكي هو أحدها، ولكن الطلب على الإصبعيات وقدرة المركز والإمكانيات الخاصة بالإنتاج لكل نوع ومواسمها ومتطلباتها تختلف من بلد لآخر ومن مركز لآخر، وهو ما تم أخذه بالحسبان في عملية إعداد الخطة المستقبلية للمركز، وعلى هذا الأساس سيكون إعداد خطة الاستزراع السمكي مبيناً على عدة عوامل لا تنحصر في سد الفجوة بين المخزون الطبيعي الفعلي للأسماك والأنواع والكميات المستزرعة، وإنما ستشمل الخطة تحديد أنواع الأسماك المراد استزراعها وتحديد مواسم الاستزراع المناسبة والجدوى الاقتصادية من استزراع كل نوع وكذلك الإمكانيات والموارد المتاحة.
تأخر في تنفيذ مشروع "تشييد وإنزال الأرياف الصناعية" أحد مشاريع إنعاش المخزون الطبيعي للأسماك حيث لم يتم ترسية المناقصة الخاصة به والشروع في تنفيذه.
رد الجهة:
تم طرح المناقصة وفق الموعد المحدد في يونيو 2023، ولكن يعود سبب التأخير في البدء بتنفيذ المشروع لعدم اجتياز أي من مقدمي العطاءات للتقييم الفني والمالي فكان لابد من إعادة طرح المناقصة من جديد، حيث اتجهت الوزارة مؤخراً لطرح مناقصة دولية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
لا توجد خطة لدى وزارة شئون البلديات والزراعة لتسويق الأراضي المخصصة للاستزراع السمكي على المستثمرين من القطاع الخاص، بهدف استغلالها وبما يكفل الاستفادة القصوى منها وتنمية الإيرادات الناتجة عنها.
رد الجهة:
تود الوزارة أن توضح بأن كافة الأراضي المخصصة للاستثمار سيتم إدراجها ضمن المنصة الوطنية لاستثمار الأراضي الحكومية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
الرقابة على المشتريات والعقود - شركة بابكو للتكرير (شركة نفط البحرين سابقاً)
قيام الشركة بالتعاقد المباشر مع أحد الموردين بمبلغ 603,706 دينار، مما يخالف أحكام المادتين (4) و(11 مكرر) من قانون المناقصات والمزايدات، اللتان تُلزمان الشركات المملوكة بالكامل للدولة بطرح المشتريات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، ولا تجيزان لها الشراء المباشر إلا إذا دعت الحاجة لذلك بقرار مسبب من المجلس.
رد الجهة
فيما عدا الحالة المذكورة أعلاه، والتي كانت حالة استثنائية بوجود مبررات استوجبت التفاوض المباشر وعلى وجه السرعة لضمان استمرار العمليات دون تأخير، تؤكد الشركة التزامها في حال تنفيذ مشتريات تتجاوز قيمتها 50 ألف دينار، بطرحها في مناقصة عامة عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات أو الحصول على موافقة المجلس المسبقة في حال استدعت الحاجة للشراء المباشر أو عن طريق مناقصة محدودة، وذلك عملاً بأحكام المادتين (4) و(11 مكرر) من قانون المناقصات والمزايدات ومتطلبات البند (6.6) من الدليل التوجيهي للمشتريات.
قيام الشركة بتنفيذ بعض مشترياتها التي تزيد قيمتها على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار بطريقة الشراء بالأمر المباشر من الموردين والمقاولين بدلاً من طرحها في مناقصات عامة داخلية بالشركة، مما يخالف مقتضيات المادة (2) من قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2015.
رد الجهة
تلتزم الشركة بطرح المشتريات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار في مناقصة داخلية، وعدم اللجوء إلى الشراء المباشر إلا بموافقة مسبقة حسب جدول الصلاحيات الحالي (SOA). وستقوم الشركة بتفعيل دور وصلاحيات لجنة المناقصات الداخلية، وذلك التزاماً بمتطلبات المادة (2) من قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2015 ومتطلبات البند (6.4.1) من الدليل التوجيهي للمشتريات
قيام دائرة المشتريات في بعض الحالات بشراء مواد مخزنية بالرغم من توفر مخزون منها في مستودعات الشركة، الأمر الذي يخالف متطلبات البند (6.1) من دليل إجراءات مشتريات المشاريع والشراء لمرة واحدة المعتمد بالشركة.
رد الجهة
تم إرسال طلب لدائرة نظم المعلومات والتكنولوجيا لتمكين النظام من إضافة مراقب المخازن أو مراقب مخازن أول للموافقة على طلبات شراء المواد المخزنية قبل تمريرها
قيام الشركة في بعض الحالات بشراء مواد بالرغم من قيام الدوائر التي طلبتها بإلغاء طلبات الشراء الخاصة بها في النظام الآلي (EAM)، الأمر الذي يؤدي إلى شراء مواد انتفت الحاجة إليها.
رد الجهة
تم تضمين التعديل المطلوب أعلاه في مشروع (EAM Enhancement Project) لتعديل نظام (EAM) حتى يمنع المستخدمين من إلغاء طلبات الشراء قبل إلغاء طلبات العروض (RFQ/PO) من قبل دائرة المشتريات والعقود والمخازن،
و سيتم تحديث الاجراءات الخاصة بالمشتريات لتضمين النقطة المذكورة أعلاه
لا توجد لدى الشركة آلية تضمن إغلاق أوامر شراء الخدمات التي انتهت فترة سريان عقودها ولا تزال فيها مبالغ لم تُستخدم، حيث تبين وجود 1,162 أمر شراء خدمات لا تزال مفتوحة في نظام (EAM) بالرغم من انتهاء فترة سريان العقود الخاصة بها، وفيها مبالغ متبقية غير مستخدمة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.3 مليون دينار حتى 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي أدى إلى استمرار الشركة في اسناد أعمال للمقاولين من خلال تلك الأوامر بالرغم انتهاء العقود الخاصة بها.
رد الجهة
تقوم الشركة حالياً بإعداد آلية تتضمن كافة الخطوات التي يجب اتباعها عند انتهاء فترة سريان العقود، ومن ضمنها فترة إغلاق أوامر الشراء المفتوحة
استمرار الشركة أحياناً في إسناد أعمال للمقاولين لتوفير آلات وعمال بالساعة بالرغم من انتهاء فترة سريان العقود الزمنية الخاصة بتلك الخدمات، دون الرجوع إلى مجلس المناقصات والمزايدات لطلب تمديدها أو تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي يخالف متطلبات تعميم المجلس رقم (1) لسنة 2020.
رد الجهة
يتم العمل في الوقت الراهن على وضع آلية بحيث تكون جميع أوامر الشراء التي يتم إصدارها مبنية على أساس أمر عمل (Work Order)، علماً بأن هذا الإجراء سوف يحول دون إصدار أوامر شراء عامة لا تشتمل على أوامر عمل محددة ولا جدول زمني. وسيتم إضافة الآلية المشار إليها إلى دليل إجراءات إغلاق العقود بحيث تتم مراجعة كل أوامر الشراء المفتوحة، ويتم إغلاق الأوامر غير المرتبطة بأوامر عمل.
الرقابة على عمليات تنظيم المهن والخدمات الصحية - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وجود عدد من المشاريع لبناء وتطوير وتجديد بعض المؤسسات الصحية الحكومية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، بالمخالفة للمادة (5) من لائحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية الحكومية، وبما لا يضمن توافق أعمال البناء والتطوير مع الاشتراطات المعتمدة من الهيئة.
رد الجهة
بدأ العمل على إلزام المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل الشروع في التشييد أو البناء أو الإضافة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة،.
رصد عدد من المؤسسات التي ألغت ترخيصها أو تم سحب ترخيصها من قبل الهيئة فيما لا زالت الأنشطة الخاصة بتقديم الخدمات الصحية نشطة ضمن السجل التجاري لتلك المؤسسات.
رد الجهة
التنسيق جار بين الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة لحصر المؤسسات التي تم إلغاء تراخيصها الصادرة من الهيئة، وقد بدأ العمل. وكما يتم العمل على حصر المؤسسات التي تزاول أنشطة صحية دون ترخيص
الموافقة على منح تراخيص جديدة لمزاولة المهن الصحية لغير البحرينيين في بعض المهن التي تم تقنين التوظيف فيها على الكوادر الوطنية، بالمخالفة لمقتضيات المادة (14) من قانون المؤسسات الصحية الخاصة، وبما لا يساعد على خلق فرص عمل للبحرينيين خاصة في ظل وجود العديد من العاطلين على تلك الوظائف.
رد الجهة
تؤكد الهيئة التزامها من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة بالحرص على توظيف البحرينيين كأولوية دائمة عند إصدار تراخيص مزاولة المهن الصحية.
تلتزم الهيئة بعدم توظيف غير البحرينيين دون أسباب ومبررات واضحة.
الحاجة لتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كجهاز الخدمة المدنية وهيئة تنظيم سوق العمل، فيما يتعلق بمتابعة ورصد مزاولي المهن الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، نظراً لوجود عدد من مزاولي المهن الصحية غير المرخصين من قبل الهيئة أو الذين انتهت تراخيصهم منذ فترات طويلة دون ترخيص، وفي حالات أخرى انتقال مزاول المهنة للعمل في مؤسسة أخرى دون إخطار الهيئة.
رد الجهة
التنسيق جار بين الهيئة والجهات المختصة لوضع آلية تضمن عدم توظيف أو ترخيص أو تأمين مزاولي المهن الصحية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة، وقد بدأ العمل والتنسيق من أجل ذلك.
يتم حاليا حصر مزاولي المهن الصحية العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والذين لا يمتلكون تراخيص من الهيئة أو الذين لم يقوموا بتجديد تراخيصهم ومخاطبتهم لتسوية أوضاعهم.
عدم وجود نظام متكامل يسمح للهيئة برصد وتقييم ومتابعة كافة التنبيهات المتعلقة بالأدوية والأجهزة الطبية، ومتابعة العوارض الجانبية والمخاطر للأدوية والأجهزة المتداولة وسحبها من الأسواق أو اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها.
رد الجهة
تتم دراسة هذا المشروع وإمكانية الربط الإلكتروني والتقني في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة. وسوف يتم استحداث نموذج موحد لتقرير الاستدعاء.
الرقابة على الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإدارة العقارات الوقفية - إدارة الأوقاف السنية
عدم التزام لجنة الإيجارات والاستثمار المالي والعقاري بأداء عدد من المهام الموكلة إليها ضمن اختصاصاتها المحددة في للمادة (10) من دليل لجان مجلس الأوقاف السنية المعتمد بموجب قرار رئيس المجلس رقم (5/ج3/2016) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2016، كما يلي:
وضع سياسة واضحة ومعتمدة للاستثمار في الإدارة.
وضع سياسات وإجراءات لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات الاستثمارية.
اعتماد آلية لتسويق الأراضي والعقارات الاستثمارية الشاغرة.
حصر ومتابعة عقود الإيجار القديمة وتجديدها استناداً لقانون الإيجارات الجديد.
رد الجهة
قامت لجنة الإيجارات والاستثمار المالي والعقاري في مارس 2024 بإعداد مسودة لسياسات التأجير والاستثمار تتناول النقاط الواردة بملاحظة الديوان، وجاري مناقشتها وتعديلها تمهيداً لاعتمادها من مجلس الأوقاف.
استمرار انتفاع المستأجرين من العقارات الوقفية لفترات طويلة نسبياً تجاوزت 30 سنة في بعض الحالات دون وجود ما يفيد قيام الإدارة بمراجعة القيم الإيجارية لها وتحديثها بما يتناسب مع سعر السوق.
رد الجهة
تقوم الإدارة بالنص على زيادة الأجرة كل خمس سنوات في كثير من العقود إلا أنه في بعض المشروعات تعتمد على المفاوضات مع المستثمر نظراً لقيمة المشروع الذي يشيده المستثمر والذي تتحول ملكيته بالكامل إلى الإدارة في نهاية العقد وهو ما يتم مراعاته عند تحديد القيمة الإيجارية.
وجود عدد من العقارات التي بقيت شاغرة لفترات طويلة نسيباً نظراً لحاجتها لأعمال صيانة، دون وجود ما يفيد إحالتها لقسم الصيانة، مما أدى إلى حرمان الإدارة من إيرادات محتملة بلغت حوالي 159 ألف دينار في إحدى الحالات.
رد الجهة
يوجد لدى الإدارة حصر لكافة الوحدات الشاغرة والتي تحتاج إلى صيانة، وقد تم تقسيم تلك الوحدات إلى أربع فئات حسب أولوية الإيجارات وتناسب الإيراد المتوقع مع مصروفات الصيانة المطلوبة، وتم البدء بالفعل في صيانة الفئة الأولى ذات الأولوية.
يبلغ رصيد المتأخرات من الإيجارات المستحقة للإدارة 3 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، دون اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتحصيلها.
رد الجهة
بمراجعة الحالات المذكورة تبين أنها تخصعقار خارج مملكة البحرين و يُدار من قبل شركة غير بحرينية ، ويتم التحصيل بصورة دورية وتراكم المبلغ الوارد بالتقرير سببه تعديل في النظام القانوني في تلك الدولة حيث تم تحويل صك المبنى لصك إلكتروني فتأخر توريد المبلغ وقد حصلت الإدارة على مبلغ 5,185 دينار في تاريخ 18 مارس 2024. كما في آنه في حالة آخري تتعلق بالملاحظات المذكورة توجد تسوية مع المستأجر وآخر رصيد مستلم منه في 4 مارس 2024. أما باقي الحالات الأخرى فكلها في عقار واحد كان يتم إدارته من قبل شركة خارجية وقد قامت هذه الشركة برفع دعاوى على المستأجرين المذكورين وحصلت على أحكام بإنهاء عقود الإيجار واستحقاق المبالغ، إلا أن طول الإجراءات القانونية وضعف تحصيل ملفات التنفيذ التي تتوقف على مدى وجود أموال في الحسابات البنكية للمنفذ عليهم جعلت المبالغ تتراكم.
2) لدى الإدارة حصر بجميع الحالات المتأخرة، ولديها إجراءات محددة للتحصيل، ولكن الإدارة تتجنب التسرع في رفع دعاوى قضائية إلا بعد استنفاذ كل الحلول الودية الممكنة، وذلك بسبب ضعف المبالغ المحصلة شهرياً عند التنفيذ.
الرقابـة على العمليات ذات العلاقة بمنتزه العرين والمحميات الطبيعية بالجهاز التنفيذي للمجلس – المجلس الأعلى للبيئة
غياب ما يفيد اضطلاع اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي بمهامها ومسئولياتها والتي تهدف أساساً لإعداد وتنفيذ السياسات الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه.
رد الجهة
تم تفعيل دور اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي وقت صدور القرار، إلا أن جائحة كورونا قد حالت دون وضع جدول أعمال محدد، وتلى ذلك إعادة تنظيم المجلس الأعلى للبيئة، الأمر الذي أفضى لإعفاء جميع الإدارات واللجان العاملة.
وإدراكاً من المجلس الأعلى للبيئة لالدور المحوري والأهمية الحتمية للجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي، وكما جاء في معرض ملاحظتكم تمت دعوة أعضاء اللجنة في نوفمبر 2023 لعقد اجتماع تنسيقي وتشاوري حول جدوى إعادة التشكيل من حيث المدد والاشتراطات والأحكام المنظمة للعمل، كما تجدر الإشارة بأنه تمت صياغة مسودة قرار التشكيل الجديد وهو تحت المراجعة القانونية مع الجهات ذات الشأن.
عدم إنشاء أو تحديد مركزاً لإغاثة الحيوانات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها أو المحكوم بمصادرتها منذ صدور القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية.
رد الجهة
انطلاقاً من المادة (20) من القانون رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية فقد عكفت إدارة التنوع الحيوي على التنسيق إدارياً مع محمية ومتنزه العرين ليكون الآخر بمثابة مركز إغاثة مؤقت.
قيام المختصين بقسم البيطرة بإعدام بعض الحيوانات المهددة بالانقراض التي تم ضبطها بما لا يتوافق مع مقاصد القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية.
رد الجهة
جميع المضبوطات تخضع لآلية عمل موحدة ونموذجية للتعامل أو التحفظ على الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض عبر ورود البلاغ أو التفتيش المفاجئ على المحلات التجارية، ومن ثم تشكيل محضر ضبط قضائي والمصادقة عليه من قبل المخالف ومن ثم تتم إحالته للجهات القضائية عبر الشئون القانونية، ونحن بصدد إعادة هندسة آلية العينات المضبوطة.
تم البحث في الأسباب وتبين أنه إجراء متبع وتوصي به الاتفاقيات في ضوء القرار رقم (conf.10.7) والذي تم اعتماده في مؤتمر الأطراف (15)، وقد تم التعامل مع الحيوانات الواردة في الملاحظة لأسباب متعلقة بسلامة الزوار والموظفين .
عدم تحصيل الرسوم المستحقة عن الإفساح لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض بالمخالفة للقرار رقم (4) لسنة 2021 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة.
رد الجهة
تم إحالة إصدار المطالبات المالية لقسم التراخيص البيئية بإدارة التقويم والتراخيص البيئية كجهة متخصصة برفع المطالبات عوضاً عن إدارة التنوع الحيوي ذات الاهتمامات الفنية.
عدم كفاية ضوابط واشتراطات بيع الأصول الحيوانية بمنتزه العرين، مما نتج عنه تركز عمليات بيع الحيوانات على موظفي المنتزه القائمين على رعاية تلك الحيوانات.
رد الجهة
بالنظر للضوابط الداخلية الخاصة بإقرار الأسعار وعمليات البيع لم يتم تخصيص بند بنسبة معينة لاستبعاد الحيوانات عن طريق البيع للموظفين، إضافة الى أن السياسة العامة تجاه الحيوانات وفق ما جاءت به اللائحة التنظيمية تعتبر الحيوانات أصول تشغيلية واستبعادها بالبيع يأتي وفق ظروف خاصة بالحدود العليا والدنيا والعجز والتعليف وغيرها، كما ويحظر بيعها من أجل الربحية أو تغطية مصاريف تشغيلية فيسترعي استبعادها على وجه السرعة لرفع الظروف والمسببات لعملية الاستبعاد مع الالتزام التام بالأسعار المقررة من قبل اللجنة، وتم دراسة الجدوى بزيادة الشريحة المنتفعة عبر استخدام إحدى الوسائل المعتمدة، في حين سيتم مراجعة الضوابط الخاصة ببيع الأصول الحيوانية مع الأخذ بعين الاعتبار تسريع رفع الضرر ونزع مسببات الاستبعاد للحيوانات والطيور وفق منظور النزاهة والحيادية والشفافية.
رقابة الأداء
الرقابة على الأداء المالي والتشغيلي لشركة طيران الخليج
استمرار شركة طيران الخليج (الشركة) في تحقيق خسائر على مدى السنوات الماضية، وقد تبين في هذا الصدد، استمرار عجز الإيرادات الإجمالية لمحطات سفر الشركة عن تغطية مصروفاتها التشغيلية المباشرة (المتغيرة والثابتة)، الأمر الذي يترتب عليه عجز المحطات عن تغطية مصروفات الشركة الأخرى غير المباشرة، وبالتالي استمرار خسائر الشركة.
رد الجهة:
الشركة على علم وإطلاع تام بالملاحظة ومحتواها حيث أن المقاييس الواردة لمؤشرات الأداء المتعلقة بالأداء التشغيلي والمالي للشركة لم تحقق الوصول للأهداف اللازمة لوصولها لنقطة التعادل ومن ثم الربحية، وذلك لأن النموذج التجاري الحالي مبني على أساس يعتمد على أسواق تنوع وتشكيلة الزبائن ، والذي يواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة من شراكات الطيران الاقتصادية، والتي أثرت بشكل كبير على انخفاض الأسعار وبالتالي الريع والربحية.
الفريق الإداري بالشركة يعمل حالياً على دراسة حثيثة وتحليلية لأداء كل خط على حدة للوقوف على أسباب الخسائر وتقديم الحلول البديلة، وتعتبر هذه الدراسات جزء لا يتجزأ من الدراسة الشاملة التي تهدف لإعادة التوازن لشبكة الخطوط والذي بدوره يهدف إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الأسواق الحالية التي تساهم بريع ضعيف، نظراً لتنوع وتشكيلة الزبائن وضعف جودة الإيرادات، إلى أسواق ذات ريع أعلى نظراً لاختلاف تنوع وتشكيلة الزبائن فيها، وذلك بإعادة تشكيل وهيكلة شبكة الخطوط لتشغيلها للأسواق التجارية السياحية أو المراكز الاقتصادية ذات العوائد الأعلى بمقارنتها بالأسواق الحالية.
وهذا يعني إضافة خطوط جديدة وإلغاء خطوط حالية من الشبكة، ليس هذا فحسب، بل أن مثل هذه الدراسات قد يستغرق مدة زمنية، فدخولها حيز التنفيذ يعتمد بالدرجة الأولى على توافر الطائرات المناسبة لخدمة هذه الأسواق وحقوق النقل والإجراءات اللوجستية في المطارات المعنية، مثل مواعيد المغادرة والوصول اللازمة لربط الوجهات أثناء تشكيل الشبكة الجديدة، إلا أن إدارة الشركة ترى أن مثل هذه الدراسات يعتبر من مصلحة الشركة ودخول مخرجاتها حيز التنفيذ ضرورة ملحة لاستبدال الوضع المالي والخسائر المتراكمة للشركة، وذلك بهدف تحسين جودة الإيرادات للوصول للربحية.
وكخطوات عملية فإن الشركة تقوم بعدد من الإجراءات لإعادة هيكلة الشبكة و بالتالي تنفيذ الهيكلة الجديدة للشبكة و إعادة تنظيم فريق المبيعات وعملياته.
لم تحقق الشركة معدلات الأداء المالي المستهدفة للعامين 2022 و2023، كما يتبين من الآتي:
لم تحقق الشركة معدل الإيراد المستهدف للمقاعد المتوفرة بالكيلومتر (RASK) للعامين 2022 و2023، كما لم يغطِ معدل الإيراد السنوي لتلك المقاعد معدل تكلفتها التشغيلية السنوية، الأمر الذي يشير إلى عدم قدرة الشركة على استغلال طاقتها الاستيعابية من مقاعد طائراتها في تحقيق إيرادات تكفي لتغطية مصروفاتها التشغيلية.
لم تحقق الشركة معدل العائد المستهدف على المقاعد المباعة (Passenger Yield) ونسبة إشغال المقاعد المستهدفة (Passenger Load Factor) للعامين 2022 و2023.
رد الجهة:
يعمل فريق الإدارة بالشركة على دراسة تحليلية مستفيضة لأدائها التجاري والذي من خلاله سيتم تنفيذ خطة لإعادة تشغيل أصول الشركة (ممثلة بالطائرات) في أسواق ذات عائد تجاري أعلى من الأسواق التي يتم تشغيلها حالياً.
تمنح الشركة أعضاء مجلس الإدارة وعوائلهم تذاكر مجانية ومخفضة استناداً إلى دليل إجراءات سفر الموظفين، ولا توجد سياسة لمنح تلك التذاكر معتمدة من قبل شركة ممتلكات البحرين القابضة بصفتها الشركة المالكة لشركة مجموعة طيران الخليج القابضة والتي تملك شركة طيران الخليج، وذلك عملاً بمتطلبات ميثاق إدارة حوكمة الشركات.
رد الجهة:
يتم التنسيق مع شركة ممتلكات البحرين القابضة حول هذا الأمر، وذلك عملاً بمتطلبات البند (أولاً-ب) من المبدأ الخامس من الفرع الخامس من ميثاق إدارة حوكمة الشركات.
قيام بعض محطات الشركة أحياناً بمنح أصحاب وموظفي وكلاء السفر وعوائلهم تذاكر مجانية، بالرغم من عدم استيفاء وكلاء السفر معايير وضوابط منح تلك التذاكر المنصوص عليها في دليل إجراءات منح التذاكر المجانية والمخفضة لأغراض تجارية.
رد الجهة:
من منظور إدارة المبيعات فإن منح التذاكر المجانية والمخفضة يعتبر محفز مهم ورئيسي لوكالات السفر وعملائنا في مختلف الأسواق و قرار توزيعها متاح لمدراء المحطات كأداة فعالة دون الرجوع لموافقات إدارة المبيعات العليا كصلاحيات محلية إن لم يتم تجاوز السقف المحدد. وتعمل إدارة المبيعات حالياعلى تعديل الضوابط المنصوص عليها في البند (3.3) وذلك لتتفادى مثل هذه الحالات في المستقبل.
عدم تحقيق الشركة معدل العائد على الشحن الجوي (Freight Yield) المستهدف للعامين 2022 و2023، والذي يمثل متوسط إيراد الطن المشحون لكل كيلومتر، وانخفاض المعدل في سنة 2023 مقارنةً بسنة 2022، بنسبة 30%، الأمر الذي لا يساعد على زيادة إيرادات الشحن الجوي.
رد الجهة:
ستقوم الشركة بدراسة أسباب انخفاض معدل العائد على الشحن الجوي وعدم تحقيق المعدل المستهدف، ومعالجتها بما يساعد على زيادة إيرادات الشحن الجوي، إلا أننا نود التنويه إلى أن إدارة الشحن الجوي على إطلاع تام على حركة الأسواق حيث نقوم بشكل دائم بمراقبة حركة الشحن الجوي في المنطقة، ومن وإلى محطات الشركة. والذي يؤكد بأن مؤشرات الشحن الجوي سجلت انخفاضاً بين عامي 2022-2023 وذلك بحسب تقرير برنامج توقعات الشحن الجوي "World Air Cargo Data (WACD)" والمستخدم من قبل الإدارة.
انخفاض نسب استغلال السعة المتوفرة للشحن الجوي في طائرات الشركة خلال العامين 2022 و2023، والتي بلغت حوالي 51% و54% على التوالي.
رد الجهة:
نقوم بإجراء الدراسات الكافية بشكل دائم، ولكن السعة المتبقية للشحن على طائرات الشركة غير ثابتة بسبب أعداد المسافرين وكمية الحقائب الممنوحة للمسافر، مما يؤثر على المساحة الفعلية للشحن مع الأخذ بعين الاعتبار بأن 70% من أسطول الشركة يتكون من طائرات ضيقة البدن. ، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن السعة المتبقية للشحن غير ثابتة وتتغير بحسب عدد المسافرين والذي يؤثر سلباً على السعة الفعلية المتاحة للشحن والأرقام المستخدمة هي لوضع الميزانية فقط.
عدم قيام الشركة بإجراء دراسة حول مدى جدوى الاستمرار في استئجار وحدة صيانة الطائرات (Hangar) من إحدى الشركات بمطار البحرين والتعاقد مع شركة خارجية لتنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لطائراتها، علماً بأن الشركة قدمت عرض لمجلس إدارتها في 25 أبريل 2021 أشارت فيه إلى أن إنشاء وحدة صيانة متكاملة في البحرين سيساهم في توفير حوالي 40 مليون دينار خلال 20 سنة.
رد الجهة:
سوف تبدأ الشركة في عملية طرح مناقصة إنشاء وحدة صيانة الطائرات خلال الربع الأول من العام 2025كما نود الإشارة إلى أن الإدارة التنفيذية قد أخذت في الاعتبار إنشاء وحدة صيانة للطائرات في مملكة البحرين، حيث جاءت هذه المبادرة لمواجهة التحديات القائمة في هذا المجال، وتعزيز كفاءة صيانة الطائرات، وخفض التكاليف. إن هذه المبادرة تأتي أيضاً في سياق استراتيجية الإدارة بما يتوافق مع أهداف الشركة للاعتماد على مصادرها الداخلية وتعزيز أهداف الاستدامة. وتقوم الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره من قبل مجلس الإدارة في مارس 2024.
تأخر الشركة في استكمال أعمال الصيانة المطلوبة لأربع طائرات مستأجرة، والتي كان يجب صيانتها قبل إعادتها للشركة المالكة في نهاية فترة العقد، الأمر الذي أدى إلى تحمّل الشركة تكاليف تمديد فترة استئجار الطائرات لفترات إضافية لصيانتها ودفع غرامات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2 مليون دينار.
رد الجهة:
تود الشركة التوضيح بأن حالات الصيانة المذكورة قد تمت خلال فترة جائحة كورونا حيث كانت صناعة صيانة الطائرات تعاني من الشح في المواد والأيدي العاملة الماهرة وخطوط الإمداد، وذلك تسبب في تأخير صيانة 5 طائرات التي كانت سوف تعاد مع انتهاء فترة استئجارها، وحيث أن مزودي خدمة الصيانة كانوا يرفضون قبول طلبات الشركة للصيانة اللازمة قبل إعادة الطائرات المستأجرة وكان ذلك خارج نطاق تحكم الشركة في عملية الصيانة. وسوف تقوم الشركة بالتخطيط مسبقاً بشكل أفضل للحالات المستقبلية والتي لا توجد في المنظور القريب، حيث أن الطائرات الحالية المتوقع صيانتها هي طائرات مملوكة للشركة وليست مستأجرة.
عدم قيام الشركة بتطبيق غرامة تأخير تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي على الشركة المتعاقد معها لتوفير وصيانة قطع الغيار لأسطول طائراتها من نوع إيرباص 320 و321 لمدة 10 سنوات، بالرغم من عدم التزامها بتوفير قطع الغيار في المواعيد المحددة لها.
رد الجهة:
سوف تقوم الشركة بدراسة مدى فاعلية وجدوى العمل بالفقرة المشار إليها في الاتفاقية بخصوص فرض غرامات تأخير، مع الأخذ في الاعتبار ما يتلاءم مع الممارسات التجارية في تنفيذ عقود قطع الغيار الفنية والجدوى المالية لصالح شركة طيران الخليج حسب اتفاق الطرفين بين فرض الغرامة أو إعادة قطع الغيار غير القابلة للاستخدام للشركة المتعاقد معها خلال خمسة أيام حسب الاتفاقية المذكورة .
توقف طائرتين عن العمل بسبب عدم توفر قطع الغيار المطلوبة لصيانتهما، والتي تعتبر من المواد المخزنية التي يجب الاحتفاظ بها بالمخازن، مما أدى إلى إطالة فترة صيانتهما، وبالتالي تفويت فرصة تشغيلهما وتحصيل عوائد منهما خلال فترة انتظار توفير القطع، والتي قدرتها الشركة بحوالي 333 ألف دينار.
رد الجهة
إن توقف الطائرتين للصيانة لم يكن مباشرة بسبب عدم توفر قطع الغيار المطلوبة وإنما بسبب الحاجة للصيانة لبعض الظروف الجوية التي تعرضت لها تلك الطائرتين ولم يتم ذكر هذه القطع في القائمة المقترحة من الشركة المصنعة حيث لا يمكن الاحتفاظ بمثل هذه القطع اللازمة للصيانة.
تقرير حول وضع الاستثمارات بشركة إدارة الأصول (أصول)
انخفاض قيمة استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تديرها الشركة من 2.6 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 1.6 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة 38%، ويرجع سبب ذلك بشكل أساسي إلى قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات 2020-2023 بتسييل جزء من استثماراتها وسحب مبالغها لتغطية العجز بين إيرادات الاشتراكات التأمينية ومصروفات المنافع والمعاشات التقاعدية في الصندوق.
بلغ معدل العائد السنوي الفعلي الذي حققته الشركة على استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في العامين 2020 و2021، 7.9% و9.6% على التوالي، في حين انخفض المعدل في العامين 2022 و2023 إلى (2.1)% و4.5% على التوالي.
رد الجهة (الرد يشمل الملاحظتين أعلاه)
نظراً للحاجة لتسييل بعض استثمارات صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل تلبية التزاماتها المالية، تقوم الشركة بشكل مستمر منذ العام 2022 بوضع ودراسة أفضل الخطط والحلول لتسييل الاستثمارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل توفير السيولة المطلوبة. وقد خاطبت الشركة الهيئة في تاريخ 20 مارس 2022 بشأن البدء في عملية التسييل والذي سيؤدي إلى انخفاض العوائد، ومع ذلك استمرت الشركة في المحافظة على الاستثمارات وتحقيق العوائد من خلال إدارتها على أكمل وجه حيث وصل متوسط العائد الاستثماري للصندوق مرة أخرى إلى 6% في مايو 2024. أما بخصوص متابعة أداء الاستثمارات، فإن النظام الاستثماري يتيح للشركة متابعة أداء الاستثمارات مع مراعاة نسبة العوائد والمخاطر للمحفظة الاستثمارية وحجم السيولة المطلوبة للهيئة على أساس يومي، ويتم رفع تقارير شهرية إلى لجنة الاستثمارات الإدارية وتقارير دورية إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة.
أما بخصوص تصنيف الاستثمارات، نود أن ننوه إلى أن الشركة تقوم منذ العام 2021 بتحديث أنظمتها الاستثمارية بشكل مستمر من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية مثل (جي بي مورغان وبلاك روك)، حيث يتم تصنيف الاستثمارات بحسب المعيار العالمي لتصنيف الصناعات والذي لا تندرج ضمنه الأدوات المالية والسندات واستثمارات صناديق الصناديق (Fund of Funds)، وجاري العمل على تحسين آلية تصنيف بقية استثمارات الصندوق.
انخفاض القيمة العادلة لاستثمارات صندوق التأمين ضد التعطل من 582 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2019 إلى 547 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023، أي بنسبة 6%، على الرغم من قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال السنوات من 2020-2023 بضخ مبالغ إضافية لاستثمارها في الصندوق، وتحقيق استثمارات الصندوق لعوائد خلال تلك السنوات. ويرجع السبب في ذلك إلى قيام الشركة بتسييل جزء من استثمارات الصندوق لتلبية متطلبات سحوبات الحكومة، وذلك لدعم أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) في العامين 2020 و2021.
بلغ معدل العائد السنوي الفعلي الذي حققته الشركة في العامين 2020 و2021 على استثمارات صندوق التأمين ضد التعطل 10.3% و9.8% على التوالي، في حين انخفض المعدل في العامين 2022 و2023 إلى 0.2% و3.8% على التوالي.
رد الجهة:
بخصوص متابعة أداء استثمارات صندوق التأمين ضد التعطل، فإن النظام الاستثماري يتيح للشركة متابعة أداء الاستثمارات مع مراعاة نسبة العوائد والمخاطر للمحفظة الاستثمارية لصندوق التأمين ضد التعطل على أساس يومي، ويتم رفع تقارير شهرية إلى لجنة الاستثمارات الإدارية وتقارير دورية إلى مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة الهيئة، وقد حققت الشركة عوائد أكبر من العائد المطلوب لصندوق التأمين ضد التعطل بمتوسط عائد استثماري سنوي بنسبة 6.7% حتى 2023.
أما بخصوص تصنيف الاستثمارات، نود أن ننوه إلى أن الشركة تقوم منذ العام 2021 بتحديث أنظمتها الاستثمارية بشكل مستمر من خلال الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية ، حيث يتم تصنيف الاستثمارات بحسب المعيار العالمي لتصنيف الصناعات والذي لا تندرج ضمنه الأدوات المالية والسندات واستثمارات صندوق الصناديق(Fund of Funds) . وجاري العمل على تحسين آلية تصنيف بقية استثمارات الصندوق.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تلتزم عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية بالحدود القصوى المعتمدة للقطاعات، ويرجع سبب تركز الاستثمارات في القطاع المالي إلى تسييل جزء من الاستثمارات ، مما أدى إلى انخفاض محافظ الأسهم العالمية المدرجة والتي كانت توجد توازن أفضل لتوزيع الاستثمارات ضمن القطاعات المختلفة.
الرقابة على العمليات المتعلقة بتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل
- جهات حكومية متعددة
لوحظ انخفاض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وبقاؤها ما بين 16% و19% خلال السنوات (2018-2023)، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص وذلك بحسب مؤشرات سوق العمل للفترة من يناير 2018 حتى سبتمبر 2023.
رد وزارة العمل و صندوق العمل (تمكين):
تقوم وزارة العمل مع جميع الجهات الحكومية بمراجعة شاملة لسياسات تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص والآليات المطبقة بشكل دوري ومستمر، حيث تعمل الوزارة بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن السياسات والمبادرات والخطط الحكومية وما تضعه من أولويات أمام مختلف الجهات الحكومية وخاصةً فيما يتعلق بإدارة سوق العمل وتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف. وستقوم الوزارة بتعزيز جهودها في هذا الصدد في المرحلة القادمة.
يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول الملائمة بما يصب في زيادة توظيف البحرينيين و"رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين بما يتوافق مع دور ومهام الصندوق المنصوص عليها في قانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. علماً بأن الصندوق في إطار جهوده لتهيئة البيئة المناسبة للكوادر الوطنية يركز على خلق فرص التوظيف النوعية والمجزية للبحرينيين.
وعلى ضوء ما سبق، يود صندوق العمل أن يوضح بأنه خلال الفترة المشار إليها في الملاحظة بخصوص نسب العمالة الوطنية (2018– 2023)، قد ارتفع عدد البحرينيين في القطاع الخاص من 93 ألف إلى 101 ألف موظف بحريني وهو من أعلى مؤشرات مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص على الإطلاق، كما انخفض عدد الموظفين غير البحرينيين من 497 ألف إلى 458 ألف موظف غير بحريني، أي بانخفاض قدره 39 ألف موظف غير بحريني خلال 6 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد المتقاعدين في القطاع الخاص خلال تلك الفترة الذين بلغ عددهم 20,966 موظف، وبالتالي فصندوق العمل يساهم منذ تأسيسه في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز توظيف وتطوير البحرينيين.
بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق منذ التأسيس ساهم بدعم الاقتصاد الوطني بأكثر من 2 مليار دينار بحريني من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والذي بدوره ساهم في تعزيز البيئة المناسبة لتوظيف وتطور البحرينيين والحفاظ على وظائفهم بحسب بيانات سوق العمل والتي تدل على ارتفاع الفرص المتاحة للداخلين الجدد إلى حوالي 3 أضعاف عددها في فترة التأسيس من حوالي 2,500 وظيفة في العام 2007 إلى أكثر من 7,100 وظيفة جديدة في الربع الرابع من العام 2023، إضافة إلى ذلك ارتفع معدل أجور البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 70% من 481 دينار إلى 815 دينار في الفترة المذكورة. علماً بأن هذه النتائج واستمراريتها مرتبطة بجهود الصندوق وخاصة في فترة الجائحة منذ مارس 2020 إلى 2022 حيث ركزت جميع برامج الدعم بما فيها برنامج استمرار الأعمال على الحفاظ على وظائف العمالة الوطنية وأجورها.
يُعد ارتفاع تكلفة توظيف العامل البحريني أحد أبرز التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، مما ساهم في انخفاض جاذبية العامل البحريني لدى أصحاب العمل واستحواذ العامل غير البحريني على 90% من الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص، وقد لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:
لم يتم تعديل رسوم استقدام العمالة الوافدة منذ فرضها في يونيو 2008 مما ساهم في استمرار الفجوة بين تكلفة العامل البحريني مقارنةً بغير البحريني وارتفاعها من 194 دينار في ديسمبر 2008 إلى 369 دينار في سبتمبر 2023، أي بنسبة 90%.
قيام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد رسوم استقدام العمالة الوافدة بمبالغ ثابتة لجميع مستويات الوظائف بما فيها الوظائف العليا والمهن التي يزاولها البحرينيون ويوجد عاطلون مؤهلون لشغلها، بغض النظر عن نوع ومستوى الوظيفة التي سيشغلها العامل الأجنبي أو الأجر الشهري الذي سيتقاضاه، مما لا يساعد على توظيف البحرينيين في تلك الوظائف ولا يجعلهم الخيار الأفضل أمام صاحب العمل في ظل انخفاض تكلفة العامل الأجنبي مقارنةً بالبحريني.
رد هيئة تنظيم سوق العمل على الملاحظتين:
يتم حالياً العمل على مقترح مشترك بين جميع الجهات المرتبطة بعملية رسوم استقدام العمالة الوافدة ، حيث يتم مناقشة مجموعة من المقترحات ودراسة الخيارات المرتبطة بتعديل رسوم استقدام العمالة الوافدة لوضع تصور نهائي مشترك بين الجهات المعنية،.
كما ستقوم الهيئة عند الانتهاء من وضع آلية واضحة ودقيقة لاحتساب فجوة التكلفة بدراسة إمكانية ربط رسوم الاستقدام بكافة الاعتبارات ومن ضمنها المستوى الوظيفي وذلك باستخدام معادلة حسابية تضمن تقليل فجوة التكلفة وتأخذ في عين الاعتبار الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
لوحظ بشأن نظام بحرنة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الذي تطبقه الهيئة منذ سنة 2016 كأحد الأدوات التي تسهم في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، ما يلي:
ارتفاع الحد الأدنى لعدد العمال الذي يبدأ معه تطبيق نظام البحرنة على المؤسسات في العديد من الأنشطة الاقتصادية مما أدى إلى عدم تطبيقه على حوالي 85 ألف مؤسسة، بما يعادل 91% من مؤسسات القطاع الخاص كما في 1 أكتوبر 2023.
اشتمال الجداول المرجعية للبحرنة على نسب بحرنة منخفضة لبعض الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد نسب ثابتة للنشاط الاقتصادي بغض النظر عن حجم المؤسسة.
تحديد نسبة البحرنة المأمول من المؤسسة تحقيقها بغض النظر عن نوعية الوظائف التي يتم توظيف العامل البحريني لشغلها، مما يسمح للمؤسسات باستيفاء نسب البحرنة المطلوبة من خلال توظيف العامل البحريني في وظائف متدنية بدلاً من الوظائف التخصصية والعليا.
يسمح النظام للمؤسسات بالاستمرار في توظيف الأجانب بدلاً من البحرينيين مقابل سداد رسوم العامل الموازي البالغة 500 دينار لكل تصريح والتي تعتبر متدنية مقارنة بتكلفة توظيف البحريني البالغة 641 دينار شهرياً في سبتمبر 2023، مما ساهم في عدم التزام 48% من المؤسسات الخاضعة للنظام كما في 1 أكتوبر 2023 بنسب البحرنة المقررة عليها، وقد بلغ عدد العمال الأجانب الذين استقدمتهم تلك المؤسسات في إطار نظام العامل الموازي حوالي 25 ألف عامل، يشكلون نحو 31% من عدد عمالها الأجانب.
رد هيئة تنظيم سوق العمل على الملاحظات:
قامت الهيئة في الربع الثاني من العام 2024 بتشكيل فريق عمل داخلي لمراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات والأنشطة، وسيتم الأخذ بعين الاعتبار في مراجعة عدد العمالة التي يبدأ معها تطبيق نظام البحرنة، كما قامت الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة (بحسب الأنشطة التجارية والقطاعات).
ستقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل بخصوص تحديد المهن للبحرينيين كونها الجهة المعنية، وستقوم الهيئة بالبدء في تنفيذ التوصية بعد الانتهاء من التوصية المذكورة في التقرير بشأن إعادة تصنيف المهن بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية حيث إن تنفيذ التوصية المذكورة يعتمد على نتائج تصنيف المهن بشكل مباشر، وستقوم الهيئة فور الانتهاء من مشروع تصنيف بدراسة إمكانية تحديد نسب البحرنة على مستوى الوظائف بالتنسيق مع وزارة العمل.
تعكف هيئة تنظيم سوق العمل على دراسة جميع السياسات والأنظمة المعمول بها في سوق العمل بشكل مستمر وبالأخص السياسات التي من شأنها توظيف وتطوير الكوادر الوطنية، كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على مراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بالأنظمة والسياسات في سوق العمل للوقوف على أي نتائج من شأنها المساهمة في توظيف وتطوير الكوادر الوطنية، وسيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سوق العمل للنظر في المتطلبات التفصيلية.
الرقابة على أداء شركة أملاك العقارية في إدارة العقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
انخفاض معدل العائد الذي حققته الشركة على عقارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، خلال السنوات 2020-2023، حيث تراوح ما بين 0.36% و1.31%، وهو يقل عن المؤشر المرجعي المعتمد لدى شركة أصول للعائد على الاستثمارات العقارية المحلية البالغ 6% للسنوات 2020-2022 و8.14% لسنة 2023.
رد الجهة:
دأبت الشركة منذ إنشائها على تقديم أفضل خدمات إدارة الأملاك العقارية من حيث تحسين أداء المحفظة وتطويرها، خصوصاً للفترة من 2020 ولغاية 2025، وذلك من خلال وضع إستراتيجية جديدة لمدة خمس سنوات مع أهداف يتم مراجعتها بشكل دوري وسنوي
قامت الشركة بتوحيد سياسة الاستثمار مع شركة أصول، وتقسيم الاستثمار إلى ثلاث أجزاء رئيسية، كالتالي:
دراسة وتقييم وتحسين أداء كل مبنى عقاري والتخارج في حالة عدم جدوى تحسين الأداء للمبنى.
دراسة وضع جميع أراضي المحفظة العقارية لاستخلاص جدوى الاستثمار أو التخارج أو تضمينها للمخزون الاستراتيجي.
وضع شروط وجدوى للاستثمار والبناء مع تقليل مخاطر الاستثمار.
وتمت دراسة أسباب انخفاض معدل العائد على عقارات الهيئة بين سنة 2020 و2021 والتي يمكن تلخيصها في التالي:
إصدار حكم قضائي وتنفيذه بإخلاء مبنيين من مستأجر لتخلفه عن سداد الإيجارات المستحقة، مما أدى إلى خفض العائد السنوي بمقدار 149,340 دينار.
إخلاء مبنيين من مستأجرين رئيسيين بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى خفض العائد السنوي بمقدار 875,886 دينار.
أثناء جائحة كورونا، أسوةً بمبادرات الحكومة وتوجيهاتها بدعم المتضررين من جائحة كورونا، قامت الشركة بعد أخذ موافقة مجلس إدارة شركة أملاك من خلال صلاحياته بإنشاء صندوق لدعم المستأجرين بميزانية وقدرها 547,500 دينار وتم من خلالها دعم المستأجرين المتضررين من الجائحة نتيجة لتعليمات الحكومة حول إغلاق المحلات التجارية حسب النشاط التجاري بمبلغ وقدره 225,000 دينار.
كما تم رفع معدل العائد بشكل سنوي بعد العام 2021 بسبب وضع سياسات استراتيجية لمدة خمس سنوات لتحسين العائد على العقارات في العام 2020، وتم تطبيقها في العام 2021. ترتكز الاستراتيجية على تحسين العائد على العقارات المدرة للأرباح والتخارج من العقارات ذات الربحية المنخفضة. وتجسيداً لنجاح الاستراتيجية، تم تحقيق ذلك من خلال ارتفاع معدل العائد بشكل إيجابي وتصاعدي على العقارات المدرة للأرباح من 5.1% إلى 6.8% حتى نهاية العام 2023. وقامت الشركة ببيع 28 عقار مما ساهم في تحسين الأداء المالي للمحفظة العقارية.
وفي ضوء ما سبق، نؤكد أن الشركة تقوم بمراجعة نتائج الاستراتيجية مع مجلس الإدارة بشكل دوري، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال تعزيز الدراسات والتحليلات للوضع الحالي للمحفظة، تسعى دائماً لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية العقارية للهيئة من كافة النواحي الممكنة.
وجود 46 أرض فضاء غير مستغلة ضمن المحفظة العقارية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تبلغ مساحتها الإجمالية 151 ألف متر مربع، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 54 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2023.
رد الجهة:
تعتبر الشركة هذه الأراضي مخزوناً استراتيجياً، تهدف إلى دعم الصناديق التقاعدية من خلال تحقيق مكاسب رأسمالية من خلال ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والتي تقدر بحوالي 29 مليون دينار للفترة من 2013 حتى 2023. وقد قامت الشركة بدراسة شاملة لاستكشاف فرص استثمار الأراضي حسب وضع السوق العقاري وتوفر الطلب على المنتج العقاري، وإجراء دراسة أولية لجدوى استغلالها لتنمية عوائد المحفظة العقارية في حال تحقق شروط الاستثمار وتوفر السيولة المطلوبة. وبناءً على هذه الدراسات، تم تصنيف الأراضي إلى ثلاثة محاور رئيسية:
أراضي قابلة للتطوير في الوقت المناسب، بناءً على جدوى الاستثمار وتوفر السيولة المطلوبة.
أراضي مخصصة للتخارج.
أراضي محتفظ بها كمخزون استراتيجي.
كما يتم تأجير الأراضي بناءً على جدوى العرض المقدم للتأجير والفرص المتاحة، حيث بلغت مبالغ التأجير 452,297 دينار في الفترة من 2020 إلى 2023.
يتم استلام بعض عروض الوسطاء العقاريين لشراء العقارات، عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بنفس الموظف الذي يتولى مخاطبة الوسطاء، مما يسمح باستبعاد بعض العروض وتوجيه قرارات البيع لوسطاء معينين دون غيرهم.
رد الجهة:
يوجد بريد إلكتروني خاص لاستلام العروض ([email protected])، وتستلم العروض المرسلة على هذا البريد الإلكتروني من قبل الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات، وتم إضافة رئيس قسم المشتريات إلى قائمة استلام العروض لتحسين مستوى الشفافية وتحسين وضع آلية الاستلام وذلك حسب التوصية حول ضمان الحفاظ على سرية استلام عروض الوسطاء وعدم تسريبها قبل تقييمها واتخاذ قرار البيع.
لم تقم الشركة في بعض الحالات باتخاذ أية إجراءات حيال المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم، واكتفت في حالات أخرى بإرسال إشعارات للمستأجرين لسداد الإيجارات المتأخرة عليهم، دون أن تتخذ حيالهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها في دليل إجراءات إدارة العمليات، مما لا يساعد على تحصيل الايجارات المستحقة.
رد الجهة:
تقوم الشركة بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل جميع المتأخرات، وجاري التحقق من المبالغ المستحقة للحالات المذكورة في التقرير لاتخاذ الإجراء اللازم لتصحيحها. أما بالنسبة للمستأجرين فقد قامت الشركة مسبقاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري المتابعة.
الرقابة على العمليات المتعلقة بالاستدامة البيئية - جهات حكومية متعددة
اعتمدت مملكة البحرين هدفاً وطنياً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول العام 2035 على أن تصل للحياد الصفري في العام 2060، إلا أنه تبين بشأن تنفيذ ومتابعة ذلك الهدف ما يلي:
عدم اعتماد نسبة سنوية مستهدفة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي لا يساهم في قياس ومتابعة مدى تحقيق الهدف الوطني أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أي تعثر.
عدم وجود إجراءات معتمدة لدى الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، تحدد البيانات والمعلومات التي يتعين على الجهات المعنية بالقطاعات المنتجة لانبعاثات الغازات الدفيئة توفيرها، وأسس إعدادها، ودورية الحصول عليها، ومسئولية كل جهة في التحقق من صحة ودقة البيانات.
رد المجلس الأعلى للبيئة
بالتعاون مع مكتب إدارة التحول للاستراتيجية الوطنية للطاقة بقيادة بابكو إنرجيز وبالتعاون مع الجهات المساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة، تم تحديد المبادرات بالإضافة إلى الخطة التفصيلية المستقبلية على نطاق وطني، وعبر ذلك سيتم تحديد النسب السنوية المتوقعة للخفض والوصول إلى الأهداف والحياد الصفري.
ويستوجب التنويه أن المبادرات الخاصة بالانخفاض يتطلب تنفيذها على مدى عدة سنوات متفاوتة لكل مبادرة لتبيان الأثر بشكل تدريجي مثل إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وإجراء التغييرات التكنولوجية في المصانع، وإدراج التكنولوجيا البديلة والمتوافقة مع تحقيق الأهداف.
يعتمد المجلس إجراءات تلتزم من خلالها الجهات المعنية بتوفير البيانات بحسب المعايير والأسس المعتمدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الـ IPCC، ولأحكام وتحديد البيانات تم تطوير قوالب لجمع البيانات واحتساب الانبعاثات والدورية الخاصة بتقديم البيانات. ويستوجب التنويه إلى درجة الامتثال المرتفعة لجميع الجهات المساهمة في الانبعاثات، وبدى ذلك من خلال جمع البيانات الأساسية المحددة ومراجعتها والتأكد من صحتها وتضمينها في تقرير الشفافية الأول.
تهدف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة إلى زيادة نسبة استغلال الطاقة المتجددة إلى 5% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول العام 2025، و10% بحلول العام 2035، وقد التزمت مملكة البحرين ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (COP26) المنعقد في نوفمبر 2021 بمضاعفة النسبة المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2035 لتكون 20% بما يعادل 1,420 ميغاواط. تبين بشأن تنفيذ ومتابعة السياسات والمبادرات المعتمدة بتلك الخطة ما يلي:
بالرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على اعتماد مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، إلا أن الطاقة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة المنفذة كما في ديسمبر 2023 لم تتجاوز 23% من النسبة المحددة للوصول للهدف الوطني لعام 2025.
بينت هيئة الكهرباء والماء وجود عدد من المعوقات التي تحد من التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة لإنارة الشوارع العامة، من بينها ارتفاع تكلفة شرائها وصيانتها، وتأثر أدائها بتراكم الغبار، مما يتطلب دراسة تلك المعوقات واقتراح الحلول للتغلب عليها.
وجود 12 منشأة صناعية يمثل استهلاكها حوالي 72% من إجمالي استهلاك المنشآت الصناعية، لم تشرع بتنفيذ أي مشروع للطاقة المتجددة، مما يستدعي التنسيق معها.
رد وزارة شئون الكهرباء والماء
تم التنسيق مع الجهات الحكومية لدراسة إمكانية دمج أنظمة الطاقة المتجددة في منشآتهم، وعند الحصول على الموافقات اللازمة في حال تبين إمكانية تنفيذ المشروع، سيتم وضع خطة تتضمن آلية العمل والمدة الزمنية والقدرة المتوقعة من نظام الطاقة الشمسية.
تم إعداد دراسة جدوى لتنفيذ مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام 2022، وتم تأجيل المشروع حتى الانتهاء من عملية التوسعة ، حيث سيتم من بعده استكمال التنسيق بهذا الخصوص مع وزارة الأشغال، كما وتم تركيب أنظمة الإنارة بالطاقة الشمسية في عدد من المواقع، على سبيل المثال مشروع الرملي الاسكاني، مجمع 338، ومطار البحرين الدولي.
سيتم التنسيق والتواصل خلال شهر مارس 2025 مع الشركات الصناعية لمناقشة رغبتهم في دمج مشاريع الطاقة المتجددة في منشآتهم، ومعرفة ما إذا كانت الشركة مهتمة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مقرها، وما إذا كان المشروع قابل للتنفيذ بحسب المساحة المتوفرة في الشركة، والجدير بالذكر أن بعض الشركات المذكورة في الجدول أعلاه تعمل في الوقت الحالي على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بها، على سبيل المثال: شركة ألبا وحديد البحرين.
كما قامت الإدارة العامة لكفاءة الطاقة بتوفير الدعم الفني لبعض الشركات الصناعية الأخرى في عملية دراسة مشاريع الطاقة الشمسية لديهم، كشركة البحرين لسحب الألمنيوم (بلكسكو)، ونشير إلى أن القدرة المركبة من الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي حتى تاريخ 8 يوليو 2024 تمثل 39.1%.
عدم استناد وزارة شئون البلديات والزراعة إلى أسس واضحة لتحديد الأولوية في المواقع التي سيتم تشجيرها، منها على سبيل المثال المواقع الأكثر ارتفاعاً في درجات حرارة، أو المواقع التي من الممكن أن تكون أكثر عرضة للملوثات الصناعية والعواصف الترابية بما يعظم الفائدة المرجوة من عمليات التشجير.
رد وزارة شؤون البلديات والزراعة:
من منطلق سعي الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشجير والهدف المراد تحقيقه بزراعة 250 ألف شجرة سنوياً، فقد تعاقدت الوزارة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) لعمل مسح شامل لكافة المناطق في المملكة، وتقييم وتحديد المناطق وفقاً لعدد من العوامل الأساسية اللازمة لإنجاح عملية التشجير وتعظيم الفائدة المتحققة منها. تتمثل تلك العوامل في مدى إمكانية الوصول للمواقع، وقياس معدلات درجة حرارة سطح الأرض (Land surface temperatures) وتأثير التشجير في خفضها، والكميات المراد تشجيرها، والمنظر العام، ومستوى جودة المواقع.
بناءً على ذلك، فإن الوزارة قد وضعت خطة سنوية متكاملة للمواقع المراد زراعتها بما يتماشى مع تلك العوامل المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤثر على اختيار وتحديد المواقع التي سيتم تشجيرها منها على سبيل المثال الحصول على عدد من الموافقات المسبقة لبعض الجهات الحكومية، والحصول على شهادة الإذن المسبق لتنفيذ أعمال التشجير (Wayleave approvals)، ومدى جاهزية الموقع وصلاحيته للتشجير.
احتلت مملكة البحرين وفقاً لتقرير مؤشر الأداء البيئي المرتبة الرابعة خليجياً في مؤشر جودة الهواء، ، ورغم أن الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة قد اتخذ مجموعة من الإجراءات المساهمة في إحكام الرقابة على جودة الهواء تمثلت في تشغيل محطات رصد الملوثات الهوائية وتشديد اشتراطات مراقبة التلوث إلا أن الجهاز لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مؤشر جودة الهواء، وذلك كما يتبين من التالي:
عدم قياس بعض الملوثات المؤثرة على جودة الهواء وذلك رغم خطورتها وأثرها المباشر على صحة الإنسان، الأمر الذي لا يساعد على رصد تلك الملوثات بالهواء المحيط بمختلف مناطق المملكة والتحقق من كونها وفقاً للمستويات الطبيعية.
رد المجلس الأعلى للبيئة:
المقاييس المقصود إصدار قرار بشأنها والمشار إليها في ملاحظة الديوان تدخل ضمن حيز الرصد متى ما اقتضت الحاجة، ويستأنس المجلس الأعلى للبيئة بالمعايير الاسترشادية العالمية كما جاء في القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2021.
تقل درجة التركيز المعتمدة لبعض الملوثات المدرجة بقرار رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2021 بشأن المقاييس البيئية للهواء عن درجة التركيز الموصى بها وفقاً لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.
رد المجلس الأعلى للبيئة:
بمراجعة توجيهات منظمة الصحة العالمية اتضح بأن المعايير المدرجة ذات منظور استرشادي صحي في بيئة مثالية خالية من مصادر التلوث، وهي مستأنس بها لإعادة تقويم درجة تركيز الملوثات والدفع بالمبادرات المتعلقة بالتأهيل.
غياب الإجراءات المعتمدة بشأن كيفية التعامل مع حالات تجاوز ملوثات جودة الهواء للحدود المعتمدة لها والتي قد تستمر لساعات متواصلة في بعض الحالات.
رد المجلس الأعلى للبيئة:
يطبق ويعتمد المجلس الأعلى للبيئة الإجراءات القانونية من تحرير محاضر الضبط وإحالتها للسلطات المختصة حيال التجاوزات واضحة المصدر، في حين يتعذر اتخاذ إجراءات حيال التجاوزات المرصودة بالهواء المحيط الطلق بسبب تعدد المصدر فمثال على ذلك المواد الهيدروكربونية التي يكون سببها انبعاثات المركبات المختلفة ومثال آخر، الملوثات العابرة للحدود مجهولة المصدر كالغبار.
وجود حاجة لتقدير الأضرار البيئية للتعرض لانبعاثات الغازات الشاردة الناجمة عن المعالجة غير المكتملة لمخلفات الصرف الصحي بمحطة توبلي، بالإضافة إلى تقدير الأضرار البيئية المترتبة عن استمرار الشركات الصناعية الكبرى بتجاوز الحدود القصوى للملوثات المنبعثة من مداخنها.
رد المجلس الأعلى للبيئة:
تم اعتماد دليل احتساب قيمة الضرر البيئي في أبريل 2024، وتم إحاطة المعنيين بديوان الرقابة بالتحديث الخاص بالاحتساب.
حلت مملكة البحرين في المرتبة الخامسة بالمقارنة بنظرائها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن تقييم مؤشر الثروة السمكية بتقرير مؤشر الأداء البيئي للعام 2022، إذ حققت 12.9 نقطة من أصل 100 نقطة، وقد انخفض تقييم المؤشر بنسبة 72% في العام 2022 عنه في العام 2018، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية الثروة السمكية. وفيما يلي أهم النقاط التطويرية بشأن الثروة السمكية:
عدم قيام إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي بالجهاز التنفيذي للمجلس بتقييم المخزون السمكي وذلك بتحديد مناطق مصائد الأسماك وكميات كل نوع منها ومواقع تكاثرها والذي يعد أحد أهم متطلبات صنع القرار.
عدم إصدار بعض القرارات التي ينص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية على تنظيمها.
رد المجلس الأعلى للبيئة:
تحتفظ الإدارة بقاعدة من البيانات الإحصائية التي يتم على أساسها اتخاذ قرارات الحظر والترخيص وتقليص أعداد الرخص لمزاولة بعض الأنشطة، إضافة لإدارة مواسم الصيد لدفع بعض المسببات المتعلقة بالانخفاض الكمي لبعض أنواع الأسماك، كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال التقييم وإعادة تقويم الخطط تكون بشكل مرحلي وتنتهي بانقضاء الخمس سنوات من تنفيذ القرارات، ويعود ذلك لظهور الأثر ذات الدلالة الإحصائية من القرارات المتخذة بعد تلك الفترة أسوة بأفضل الممارسات كما هي في تجارب عدد من الدول المجاورة. وفيما يتعلق بالتوصيات المعدة من قبل خبير الفاو بشأن دراسته للوضع السمكي وصياغة التوصيات واقتراح الحلول عليها فتم دراسة جدوى الأخذ بالتوصيات وتنفيذ جزء منها كمشاريع في مجموعة الأمن الغذائي والعمل جاري لرصد موازنات لتنفيذ التوصيات ذات الجدوى، ومن أحدث القرارات الصادرة والمنظمة للثروة السمكية بناءً على قاعدة البيانات من الإحصاءات:
قرار رقم (1) لسنة 2024 بحظر تصدير جميع أنواع الأسماك الربيان والأحياء البحرية.
قرار رقم (2) لسنة 2024 بشأن حظر صيد أسماك (الصافي، الشعري والعندق).
قرار (195) لسنة 2021 بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات.
وقد تم إصدار قرار في أكتوبر 2024 يحدد مواصفات أدوات الصيد، وذلك بالإضافة إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 الذي شرع وحدد المواصفات المعمول بها.
وفيما يخص تحديد الكميات المسموح بصيدها من الكائنات الحية حسب أنواعها فقد تم إصدار قرارات تنظيمية تسهم في المحافظة على المقدرات والثروات البحرية ومن ذلك:
قرار رقم (1) لسنة 2024م بحظر تصدير جميع أنواع الأسماك، الربيان والأحياء البحرية.
قرار رقم (2) لسنة 2024م بشأن حظر صيد أسماك (الصافي، الشعري والعندق).
قرار رقم (195) لسنة 2021م بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات.
قرار رقم (205) لسنة 2018م بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية (الكِراف).
قرار رقم (204) لسنة 2018م بشأن حظر تصدير بعض الانتاج المحلي من الأسماك والروبيان والأحياء المائية الأخرى.
المادة (19) بمرسوم قانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن التشريع وتنظيم صيد اليرقات وصغار الكائنات الحية.
وتلك القرارات كفيلة بالمحافظة على المخزون السمكي وزيادته، ومنع استنزافه، وقت التزاوج، والتكاثر، وننوه إن الإدارة تنتهج أساليب خاصة وتمتلك الإحصاءات المتكاملة كما جرى تبيانه آنفاً.
الرقابة على العمليات ذات العلاقة بالمساعدات الاجتماعية - وزارة التنمية الاجتماعية
تأخر تحديث بيانات بعض الوفيات التي يظهرها الربط الإلكتروني بين أنظمة الوزارة والنظام الآلي الخاص بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تأخر الوزارة في وقف صرف المساعدات عن المستفيدين المتوفين لعدم علمها بوفاتهم إلا بعد فترات تجاوزت في بعض الحالات 10 سنوات. كما لم تقم الوزارة بمطالبة ورثة المستفيدين المتوفين بإرجاع مبالغ المساعدات التي تم صرفها بعد وفاة مورثهم.
رد الجهة:
سبق وان تم التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بخصوص هذا الموضوع. وقد وضحت الهيئة أنها اعتمدت آلية جديدة تتيح إدخال البيانات مباشرة في نظام السجل السكاني في نفس اليوم أو في اليوم التالي كحد أقصى، وذلك في حالات الوفاة الطبيعية التي تحدث في المستشفى. أما في الحالات التي تتضمن شبهة جنائية أو حوادث أو وفيات خارج مملكة البحرين، فإن تسجيلها يتم من خلال إخطار من الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة هي جهة تنفيذية تعتمد في عملية الصرف على المعلومات التي تحصل عليها من الجهات ذات العلاقة عبر عملية الربط الإلكتروني بين أنظمة الوزارة وهذه الأنظمة. وجاري البحث في أسباب عدم ورود الحالات المشار إليها ضمن الربط الشهري ، كما قامت الوزارة بحصر كافة الحالات التي تم صرف مساعدات اجتماعية لها بعد وفاه المستفيدين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على المعالجة المالية وفقاً لما ورد بالتوصية في ظل الإجراءات القانونية والأنظمة المالية المعمول بها في هذا الشأن.
تستند الوزارة في تحديد قيمة الضمان الاجتماعي الذي تمنحه للأسرة التي ليس لديها أي مصدر للدخل، إلى الحد الأدنى لقيمة المساعدة المنصوص عليها في المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي دون الأخذ في الاعتبار أحكام المادة (6) من القانون المذكور، والتي تقضي بأن تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مُكمّلة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير متطلبات الحياة الأساسية.
تستند الوزارة في تحديد قيمة الضمان الاجتماعي الذي تمنحه للأسرة التي لديها دخل، إلى الحد الأدنى لقيمة المساعدة المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي، وذلك في حال كان الحد الأدنى للمساعدة يقل عن المبلغ المُكمّل للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي.
تقوم الوزارة عند تحديد قيمة الضمان الاجتماعي للأسرة التي لديها دخل، وكان الحد الأدنى للمساعدة المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بحسب عدد أفراد الأسرة أكبر من مُكمّل الدخل الذي تستحقه لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، بمنح الأسرة الحد الأدنى الأقرب علواً من مُكمّل الدخل بحسب فئات الحد الأدنى المحددة في المادة (9)، وإن كان ذلك الحد الأدنى محدد للأسرة المُكوّنة من عدد أقل من الأفراد، الأمر الذي يخالف أحكام المادة (9) سالفة الذكر.
رد الجهة: يتم صرف المساعدة الاجتماعية بناءً على الحد الأدنى اللازم لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، وذلك وفقًا لمبدئين:
1) مبدأ وجود دخل شهري لصاحب الطلب أو عدمه
2) تطبيق المادة السادسة من القانون دون الإخلال بتطبيق المادة التاسعة
ووفقا للآلية المعتمدة لدى الوزارة في الاحتساب، سيتم مراجعة الجهة المعنية لتفسير المادتين من الناحية القانونية، وبناءً عليه سيتم اتخاذ الإجراءات .
لا توجد لدى الوزارة آلية للتحقق من أن الأيتام والأولاد الذين تجاوزت أعمارهم 18 سنة ولم يبلغوا سن 24 سنة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لا يزالون مستمرين في الدراسة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولية، حيث تبين وجود 393 يتيم وولد استمرت الوزارة في صرف الضمان لهم بالرغم من أنهم غير مستمرين في الدراسة، الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي التي تستوجب وقف صرف الضمان عنهم فور توقفهم عن الدراسة أو حصولهم على الشهادة الجامعية الأولية.
رد الجهة:
تؤكد الوزارة على وجود آلية معتمدة بحيث يتم حصر جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي تحت فئة الولد والتي تتراوح أعمارهم بين (18-24) سنة وذلك بصورة سنوية، حيث يتم إلزامهم بتوفير افادات استمرارية التعليم ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ما تم تقديمه من مستندات إما باستمرار الطلب أو وقفه في حال ثبت عدم استمرارية التعليم. وسيتم تطوير الآلية المعمول بها بحيث يتم إضافة فئة اليتيم اليها، كما تم حصر الحالات المعنية، ويجري حاليًا التحقق من استمرارية التعليم للحالات التي تنطبق عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
قيام الوزارة في بعض الحالات بصرف دعم مالي لأصحاب مكاتب محاماة، الأمر الذي يخالف اشتراطات استحقاق الدعم المنصوص عليها في مذكرة مشروع الدعم المالي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، والتي لا تجيز منح الدعم لأصحاب مكاتب المحاماة.
رد الجهة:
تقوم الوزارة بالحصول على قوائم أصحاب مكاتب المحاماة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشكل دوري، وذلك بناءً على تنسيق مسبق بين الجهتين. بناءً على هذه القوائم، يتم تحديث البيانات في الأنظمة الآلية بالوزارة، ومن ثم الحصول على نتائج الربط من خلال الأنظمة، سواء بإيقاف صرف الدعم المالي أو استمراره علما بأن تم حصر كل الطلبات وايقاف المالكين لمكتب محاماة بحسب آخر قائمة، كما تقوم الوزارة بطلب قوائم المحامين من أصحاب مكاتب المحاماة بشكل دوري.
صرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لأشخاص يملكون سجلات تجارية مما يخالف دليل إجراءات المساعدات الاجتماعية الذي لا يجيز منح الضمان لمن يملك سجلاً تجارياً، كما لا يجيز منح الدعم لمن يملك أكثر من سجل تجاري أو سجل تجاري واحد بأكثر من فرع.
رد الجهة:
تم التنسيق مع الجهات المعنية لمناقشة أسباب عدم ظهور بعض السجلات التجارية وفروعها المملوكة لطالبي الضمان الاجتماعي أو الدعم المالي والمستفيدين منهما بما يؤثر على البيانات الواردة، وجارٍي العمل على إيجاد آلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص لتحديث البيانات أولًا بأول، كما تم حصر طلبات الدعم المالي وإيقافها في الأنظمة
الرقابة على العمليات المتعلقة بإصدار التراخيص السياحية والرقابة على المنشآت السياحية - هيئة البحرين للسياحة والمعارض
لم يحقق مركز البحرين العالمي للمعارض الأرباح المستهدفة لسنة 2023 وقدرها 1.4 مليون دينار بحسب الخطة التشغيلية المعتمدة، حيث حقق خسائر بلغت 506 ألف دينار، ويعود سبب ذلك بشكل أساسي إلى عدم تمكن المركز من تحقيق العدد المستهدف لمختلف أنواع الفعاليات، باستثناء الاجتماعات.
رد الجهة:
تبحث الهيئة وتتابع بشكل دوري أداء الشركة للوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق المؤشرات المستهدفة، وتعمل على تذليل تلك المعوقات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية التي يتصل عملها بتشغيل مركز البحرين العالمي للمعارض، بالإضافة إلى تعديل الأطر القانونية التي تساعد على زيادة استقطاب الفعاليات والمعارض في المركز، ويمكن تلخيص أهم أسباب عدم تحقيق المؤشرات المستهدفة للفترة من نوفمبر 2022 – 2023 فيما يلي:
بالرجوع إلى المؤشرات المستهدفة المذكورة في خطة العمل للفترة من نوفمبر 2022 لغاية 2023، فإن الهيئة تود الإشارة الى أن هذه المؤشرات تم وضعها بناءً على المعلومات الأولية التي كانت متوافرة خلال تلك الفترة والتي تلت الخروج من جائحة كورونا، حيث كان القطاع في مرحلة تعافي واتسم بالكثير من الغموض وعدم اليقين من اتجاهات السوق بسبب تضرر القطاع بشدة من الجائحة.
تواصل الأعمال الإنشائية في بعض مرافق المركز بعد الافتتاح في شهر نوفمبر من العام 2022، وذلك لاستكمال تجهيز تلك المرافق بالمعدات والأجهزة المناسبة حيث تطلب تركيبها وفحصها وتشغيلها بعض الوقت من قبل الشركات المزودة لهذه التجهيزات والمعدات، بالإضافة إلى إجراء بعض التحسينات بناءً على ملاحظات الجهات التي كانت تتابع الأعمال الإنشائية في المركز، وبالتالي تعذر تنفيذ خطة تأجير تلك المرافق حتى استكمال تجهيزاتها.
وبشكل عام فإن الهيئة تقوم بمراجعة المؤشرات وتتابع مع الشركة ما تم تحقيقه، ويتم بناءً على هذه المراجعة اعتماد مؤشرات سنوية وفقاً للمعطيات والمتغيرات في السوق المحلية والدولية، ولذا تم تعديل المؤشرات المستهدفة لعام 2024 بناءً على مراجعة المعطيات والمعلومات المتوفرة خلال الفترة الماضية 2022 – 2023.
قيام الهيئة في بعض الحالات بمنح تراخيص لمنشآت فندقية، على الرغم من عدم استيفائها لبعض المعايير الإلزامية الخاصة بفئة التصنيف التي صُنّفت عليها والمنصوص عليها في القرار الوزاري الخاص بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية.
رد الجهة:
تم الالتزام بمضمون التوصية والتوقف عن منح تراخيص لفنادق غير مستوفية الاشتراطات والمعايير، حسب المعايير المرفقة بقرار التصنيف الجديد وبانتهاء المهلة القانونية الممنوحة سيتم إعادة تصنيف جميع المنشآت السياحية طبقاً لمعايير التصنيف الجديدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمن لم يلتزم بها
قيام الهيئة في بعض الحالات بمنح تراخيص لمنشآت لمزاولة نشاط تأجير الشقق المفروشة السياحية، بالرغم من عدم استيفائها بعض اشتراطات الترخيص المنصوص عليها في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (35) لسنة 2019.
رد الجهة:
سيتم إعداد خطة زمنية للتفتيش وزيارة جميع أنواع الشقق المفروشة والتأكد من استيفائها للاشتراطات طبقاً لقرار تصنيف الشقق المفروشة، وسيتم منحها مهلة محددة ومعقولة لاستيفاء تلك الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفتها لتلك المعايير سواءً بسحب الترخيص السياحي أو باتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة.
لا تقوم الهيئة بالتفتيش على المرافق المخصصة لخدمات المأكولات والمشروبات بالفنادق والشقق الفندقية، والبالغ عددها 698 مرفق كما في 30 أبريل 2024، مما يحول دون التأكد من مدى التزامها بقانون تنظيم السياحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ورصد المخالفات.
رد الجهة:
قد تم تعديل الإجراء مؤخراً بتضمين المنشآت التي لم يتم التفتيش عليها في الزيارات الدورية لتكون ضمن خطة التفتيش، كما تعمل الهيئة حالياً على مراجعة وتطوير أدلة الإجراءات الخاصة بالرقابة والتفتيش بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
اكتفت الهيئة في بعض الحالات بإرسال إخطارات لأصحاب منشآت رصدت قيامها بتقديم خدمات تأجير شقق مفروشة دون ترخيص، وطلبت منهم الحضور لديها للإدلاء بأقوالهم، وبالرغم من عدم استجابتهم لتلك الإخطارات، إلا أن الهيئة لم تتخذ أية إجراءات قانونية حيالهم.
رد الجهة:
تود الهيئة الإفادة بأنها ومنذ بداية الربع الثاني من العام 2024 قامت بتعديل إجراءاتها لضمان التعامل الفوري مع أصحاب المنشآت التي تزاول خدمات وأنشطة سياحية دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فور اكتشافهم والتثبت من المخالفة، أما بشأن الحالات المشار إليها في الملاحظة، فقد قامت الهيئة بوضع خطة لزيارة تلك المنشآت مرة أخرى للتثبت من وضع المخالفة، وقد تم الانتهاء من تلك الزيارات ويجري الآن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنتائج تلك الزيارات.
لم تقم الهيئة في بعض الحالات بإشعار المنشآت المرخصة بالمخالفات التي تم رصدها عليها، بالرغم من مرور فترات على رصدها وصلت في إحدى الحالات إلى 19 شهر، الأمر الذي لا يساعد على إزالة تلك المخالفات.
رد الجهة:
تعمل الهيئة حالياً على تطوير الإجراءات الخاصة بإشعار المنشآت السياحية عند رصد المخالفات عليها، كما ستقوم الهيئة بدراسة تطوير النظام وتضمين المدد الزمنية الممنوحة وفقاً للأنظمة والقوانين في الإشعارات بحيث تكون واضحة للمنشآت السياحية.
لا تقوم الهيئة أحياناً بمتابعة المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لإزالة مخالفاتها، وتتأخر في متابعة بعضها، الأمر الذي يخالف متطلبات قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (4) لسنة 2021، وقد يؤدي إلى عدم اكتراث تلك المنشآت بإزالة مخالفاتها.
رد الجهة:
تفيد الهيئة بأنه سيتم متابعة المنشآت المخالفة للتأكد من التزامها بإزالة مخالفتها وفق خطة محددة، على أن يتم منح المنشأة مهلة محددة لاستيفائها تلك النواقص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الرقابة على العمليات ذات العلاقة بالخدمات الإسكانية - وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
لم تقم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني (الوزارة) بدراسة الوضع المالي لأصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار للتأكد من مدى قدرتهم على استيفاء شروط ومتطلبات برامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي طرحتها الوزارة في العام 2022، والمتمثلة في برنامج مزايا المستحدث وبرامج تمويل تسهيل (عقاري، والبيت العود، وتعاون)، الأمر الذي لا يضمن قدرة تلك التمويلات على تحقيق الغرض من طرحها، والمتمثل في المساهمة مع بقية خدمات التمويلات الأخرى في تلبية 87% من إجمالي الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
رد الجهة:
تحرص الوزارة على القيام بدراسات دورية لجميع الخدمات المقدمة ونتج عن هذه الدراسات إطلاق البرامج التمويلية الجديدة التي خدمت ما يقارب 11,000 طلب منذ إطلاقها في أغسطس 2022 إذ أن غالبية المستفيدين هم من أصحاب الطلبات القائمة والذين قاموا بالتحويل من الخدمات التقليدية إلى الخدمات التمويلية الفورية مما أسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار، كما أن الوزارة مستمرة في دراسة الوضع المالي لأصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وتطوير برامجها بما يتناسب مع القدرة المالية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وقد أسفر عن ذلك دعم الخدمات التمويلية من خلال إطلاق حزم مشاريع مساندة تحت مسمى برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية تتلاءم من حيث السعر والمساحة مع قيمة التمويلات الإسكانية الممنوحة للمواطنين.
عدم قيام الوزارة بصرف علاوة بدل السكن لبعض أصحاب الطلبات الإسكانية الذين مضت خمس سنوات على تاريخ تقديمهم طلب الخدمة الإسكانية، مما يخالف مقتضيات المادة (87) من قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وتعديلاته.
رد الجهة:
شرعت إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ببرمجة نظام (HSD) لإصدار تنبيه عند مضي خمس سنوات على تقديم الطلب الإسكاني للتحقق من استيفائه لاشتراطات الحصول على علاوة بدل السكن وصرفها لمستحقيها، حيث سيتم الانتهاء من تطوير وبرمجة ، كما تود الوزارة التأكيد على قيامها بصورة دورية بحصر الطلبات الإسكانية المستحق أصحابها علاوة بدل السكن من عدمه، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة إما للصرف أو إلغاء الطلب الإسكاني. كما أنه وبعد استكمال برمجة النظام بإصدار تنبيه لاستحقاق علاوة بدل السكن، سيُمكن الوزارة من صرف علاوة بدل السكن بشكل تلقائي دون الحاجة لحصر الطلبات بشكل يدوي. علماً بأن الطلبات الإسكانية الواردة في الملاحظة والتي استحق أصحابها علاوة بدل السكن ولم تُصرف لهم، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها لهم عن كامل فترة استحقاقها.
استمرار الوزارة في صرف علاوة بدل السكن لبعض أصحاب الطلبات الإسكانية بالرغم من انتفاء أحد شروط استحقاق الخدمة الإسكانية.
رد الجهة:
شرعت إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ببرمجة نظام (HSD) لإصدار إشعار آلي عند انتفاء أي شرط من شروط استحقاق الخدمة الإسكانية، ليتم على إثر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الطلب الإسكاني ووقف صرف علاوة بدل السكن.
عدم قيام الوزارة باستخراج موافقات من مؤسسة التنظيم العقاري للبيع بنظام الطبقات المتعددة لمباني شقق التمليك عند استكمال بنائها وتخصيصها للمنتفعين، مما أدى إلى عدم تمكن الوزارة من استكمال إجراءات نقل ملكية 156 شقة استكمل أصحابها سداد الأقساط المستحقة عليهم منذ فترات تجاوزت في بعض الحالات 3 سنوات.
رد الجهة:
قامت الوزارة بتشكيل فريق لحصر كافة الوحدات غير المستكملة مستنداتها والعمل على خطة واضحة مع الجهات المختصة ذات العلاقة والتي قد تم الانتهاء منها وفي انتظار صدور الوثائق الخاصة. إضافة على ذلك، قامت الوزارة متمثلة بإدارة متابعة تنفيذ المشاريع بتحديث آلية العمل ومتطلبات المشاريع بإلزامية إصدار موافقة بيع الطبقات والعمل على مسح الوحدات كافة وإصدار وثائق الملكية الخاصة بها.
الرقابة على العمليات ذات العلاقة بإدارة الأملاك البلدية - وزارة شئون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث
وجود 802 أرض غير مستغلة لدى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث كما في 30 سبتمبر 2023، تبلغ مساحتها الإجمالية 5.6 مليون متر مربع، بما يعادل 57% من المساحة الإجمالية للأراضي التابعة لها. لوحظ بشأن إجراءات استغلال تلك الأراضي ما يلي:
لم تقم الوزارة بحصر كافة الأراضي غير المستغلة القابلة للاستثمار ووضع خطة زمنية لاستثمارها أو تطويرها، سواءً بشكل مباشر أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بالرغم من مضي فترات على تخصيصها للاستخدامات التجارية تجاوزت في بعض الحالات 30 سنة.
رد الجهة:
جاري العمل على تنفيذ التوصية، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بحصر العقارات غير المستغلة والقابلة للاستثمار ووضع خطط من أجل استغلال تلك العقارات سواءً بالاستثمار أو بالتطوير، إلا أن عملية التخطيط لاستغلال أو استثمار تلك العقارات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل والمؤثرات، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
الجاهزية الخدمية للعقارات من ناحية توافر كافة عناصر البنية التحتية.
مدى حاجة المنطقة لأي نوع معين من الخدمات.
مدى قابلية إقبال المستثمرين على تلك العقارات نظراً للمساحة والموقع والتصنيف ونسب البناء المسموحة.
نوع تصنيف العقارات، ومدى خضوعها لعملية إعادة التصنيف أو إعادة التخطيط.
احتمالية إعادة تخصيص العقارات لجهات أخرى وخروجها من نطاق مسئولية الوزارة.
جزء كبير من هذه العقارات تشكل مخزوناً استراتيجياً لمشاريع بلدية تتكامل مع الخطط الحكومية لتطوير المشاريع بما يلبي الحاجات المستقبلية لمختلف مناطق المملكة.
وجود 269 أرض مخصصة لإقامة مشاريع بلدية عليها كالحدائق والمماشي ومناطق ألعاب، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 542 ألف متر مربع، إلا أنها مصنفة من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني كمناطق سكنية وبعضها مصنف لإقامة مشاريع إسكانية عليها لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالتالي لا يمكن استخدامها في الأغراض البلدية المخصصة لها.
رد الجهة:
جاري العمل على تنفيذ التوصية، حيث قامت الوزارة بحصر الأراضي ذات التصنيف السكني أو المصنفة لإقامة مشاريع سكنية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك تمهيداً لمخاطبة هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتغيير تصنيفها بما يتوافق مع الأغراض البلدية المخصصة لها.
لم تقم أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية في بعض الحالات باتخاذ أية إجراءات حيال المستأجرين المتخلفين عن سداد مبالغ الإيجارات المستحقة عليهم، واكتفت الأمانة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بإرسال إشعار للمستأجر لسداد المتأخرات المستحقة عليه، دون أن تتخذ الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في دليل الإجراءات البلدية، والتي تتضمن تسييل ضمان التأجير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستأجر.
رد الجهة:
شرعت بلدية المنطقة الجنوبية بحصر جميع المستأجرين المتخلفين عن سداد الإيجارات لفترة 3 أشهر فأكثر، وجاري العمل على اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في دليل الإجراءات البلدية. كما ستلتزم أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية بتنفيذ التوصية، كما سيتم تضمين دليل الإجراءات البلدية بالمهلة القصوى التي يتم منحها للمستأجر المتخلف عن سداد مبالغ الإيجارات المستحقة عليه بعد إرسال الإشعار الثاني إليه، وذلك قبل إحالته للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قيام أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بتجديد عقود تأجير المحلات التجارية لمستأجرين متخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم دون إلزامهم قبل تجديد عقودهم بسداد المبالغ المستحقة عليهم، كما لا تلزمهم بتقديم خطاب ضمان صادر عن أحد البنوك المحلية كضمان لتحصيل الإيجارات بالمخالفة لمتطلبات الفقرة (58.3.4) من الدليل المالي الموحد.
رد الجهة:
سيتم الالتزام بتنفيذ التوصية، حيث ستقوم أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بإلزام مستأجري المحلات التجارية المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم ويرغبون في تجديد عقودهم، بسداد الإيجارات المستحقة عليهم، وتقديم خطاب ضمان صادر عن أحد البنوك المحلية أولاً ثم المضي في إجراءات تجديد العقود .
لم تقم أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (46.3.11) من الدليل المالي الموحد والبند (سابعاً) من دليل الإجراءات البلدية لإزالة التعديات التي رصدتها على أملاكها.
رد الجهة:
ستقوم أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية بحصر كافة حالات التعدي على أملاكها بما فيها المذكورة في الملاحظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة4.
رقابة نظم المعلومات
الرقابـة على أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات - هيئة البحرين للسياحة والمعارض
لم يتم إجراء أية عمليات تدقيق على أنظمة وتطبيقات الهيئة خلال السنوات (2021-2023)، الأمر الذي لا يساعد على الوقوف على أماكن التطوير في الأنظمة والتطبيقات وتعزيز أمنها وسلامة البيانات المتوفرة بها والتحقق من عملها وفق ما هو مخطط لها وحسن إدارتها وتوفر سبل استمرارية عملها عند وقوع الحوادث والكوارث والعمل على معالجتها.
رد الجهة:
ستعمل الهيئة على إدراج التدقيق على أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات ضمن خطة التدقيق الداخلي للهيئة للفترة القادمة والتي يقوم بتنفيذها في الفترة الحالية إحدى الشركات الخاصة التي تم تعيينها للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.
لم يتم تصنيف البيانات والمعلومات والوثائق المدرجة بأنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات التابعة للهيئة بحسب درجة سريتها، الأمر الذي لا يساعد الهيئة على تحديد صلاحيات الاطلاع عليها بحسب درجة سريتها وطبيعة استخدامها، مما قد يعرض تلك البيانات لمخاطر العبث أو التلف أو الاطلاع غير المصرح عليها.
رد الجهة:
ستشرع الهيئة في تصنيف البيانات والمعلومات وباقي البيانات بالتنسيق مع كافة الإدارات والجهات المعنية بتلك المعلومات لتحديد درجة سرية كل نوع من البيانات والمستندات وسيتم استكمال هذا الاجراء بعد الانتهاء من تطبيق دليل السياسات والإجراءات نظرا لارتباط هذا الاجراء بالسياسات والإجراءات الأخرى.
لوحظ بشأن سياسة وخطة استمرارية الأعمال المعتمدة في أغسطس 2022 ما يلي:
لم يتم إجراء تحليل لتأثير الأعمال للوقوف على أثر كل عملية تقوم بها الهيئة على أدائها وتحقيقها لأهدافها، الأمر الذي لا يساعد على تحديد الأولويات.
رد الجهة:
ستقوم الهيئة بمراجعة خطة استمرارية الأعمال بشكل كامل وتحديثها وفقا لآخر التطورات الحاصلة على المستويين الإداري والتقني للهيئة والعمل بما ورد في هذه التوصية.
لم يتم إجراء تحليل مخاطر عدم توافر العمليات والموارد الرئيسية وتوثيقها، الأمر الذي لا يمكن من قياس مستوى المخاطر المرتبطة بها.
رد الجهة:
ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الشركة القائمة على أعمال التدقيق الداخلي بإجراء تحليل لمخاطر عدم توافر العمليات والموارد الرئيسية، وتحديث خطة استمرارية الأعمال وفقا لذلك.
لم يتم إجراء أي اختبار للخطة، الأمر الذي لا يساعد على الوقوف على أية معوقات تحول دون تحقيقها لأهدافها ومعالجتها في حينه.
رد الجهة:
ستقوم الهيئة بإدراج هذا الاجراء ضمن إجراءات خطة استمرارية الأعمال بحيث تتضمن بندا ينص على إجراء اختبار للخطة المحدثة بشكل سنوي للتحقق من فاعليتها وجاهزية الهيئة للعمل بها عند الحاجة.
