حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، الاقتراح برغبة بشأن قيام الجهات المعنية بإصدار التعليمات واللوائح اللازمة للتطبيق الأمثل لقانون إعادة التنظيم والإفلاس في البحرين، وذلك نظراً لوجود العديد من المشاكل الناتجة عن عدم التطبيق الصحيح لأحكام القانون أو الفهم القاصر لأحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس.
ويهدف المقترح، إلى حل المشاكل الناتجة عن إعادة التنظيم والإفلاس للتجار في مملكة البحرين، وكثرة الديون غير المسددة بين التجار، وزيادة عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم بشأن تلك المشاكل، والحد من الآثار السلبية المترتبة على الوضع الاقتصادي في المملكة بسببها، والمساهمة في استقرار المعاملات التجارية والحفاظ على الثقة السائدة بين التجار، والحفاظ على حقوق الدائنين في إطار هذا المجال.
