حسن الستري
«سوق العمل»: الحالات ليست ظاهرة ولا تتعدى 2.28٪ بـ4 سنوات
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة للحدِّ من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية وخدم المنازل.
من جهتها، أفادت هيئة تنظيم سوق العمل بأنّ أعداد الحالات ونسبتها في المملكة لا تتجاوز (2.28%) خلال الأربع سنوات الماضية، فلا يُشكّل الأمر ظاهرة أو مشكلة خارجة عن طبيعة سوق العمل، وتعود حالات ترك العمل لعدد من الأسباب، سواء من جانب صاحب العمل أو العامل بحسب الأحوال وظروف علاقة العمل، مثل عدم وفاء صاحب العمل بسداد أجر العامل أو التأخّر في سداده، أو عدم وجود ساعات راحة، أو الاعتداء المادي أو المعنوي على العامل من قبل صاحب العمل.
وبيّنت الهيئة أنّها توفّر في موقعها الإلكتروني قائمة مكاتب التوظيف المرخّصة قانوناً لاستقدام العمالة المنزلية؛ وذلك لتجنّب التعامل مع وسطاء غير مرخّصين من قبلها، وحفاظاً على حقوق صاحب العمل، حيث توفر الهيئة مكتباً لتقديم الشكاوى ضد مكاتب التوظيف المرخصة في حال ترك العامل المنزلي العمل بشكل عام، أو أثناء فترة التجربة بشكل خاص، فعند رفض مكتب التوظيف توفير عامل منزلي بديل، تقوم الهيئة بالتواصل مع المكتب لحلّ الخلاف بشكل ودّي، وفي حال امتناع المكتب عن تعويض صاحب العمل المتضرر، يتمّ تعويضه من مبلغ الضمان المالي لمكتب التوظيف المودَع لدى الهيئة، وتطرّقت الهيئة إلى خيار التأمين الاختياري كأحد الضمانات المطروحة لأصحاب العمل، والذي يعدُّ أحد أبرز الحلول.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية بأنّ هروب الخدم لا يشكّل جريمة جنائية، إذ وصَفَ قانون تنظيم سوق حالة هروب الخدم بـ(ترك العمل)، كما نظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحدّد الإجراءات الواجب اتّباعها لاعتبار هذا الفعل مخالفاً لأحكام القانون، وذلك عبر الوقوف على سبب ترك الخادم للعمل، ودراسة حالة ترك العمل وسببها من قبل الجهة المختصة، وموازنة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
