حسن الستري
أكدت وزارة الأشغال تسلم 1670 طلب تعويض جراء التضرر من تجمعات مياه الأمطار، فيما تم صرف التعويضات لـ561 طلباً منها.
وأشارت «الأشغال»، في ردها على سؤالي النائبين محمد المعرفي وحنان فردان، أنه يجري التحقق من الطلبات الأخرى التي تأخر بعضها نتيجة عدم اكتمال الوثائق المطلوبة، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية الثلاثة للتواصل مع المواطنين لتوفير المعلومات اللازمة، وبالتالي يجري تسريع اتخاذ قرار بخصوصها.
وبشأن التظلمات، أوضحت «الأشغال» أن مجموع عدد التظلمات التي تلقتها الوزارة بلغ (31) تظلماً، وتمت الموافقة على (3) منها، أما باقي الطلبات سيتم دراستها بعد استكمال الحصول على المستندات المطلوبة.
وحول معايير واشتراطات الاستفادة من تعويضات هطول الأمطار التي استندت إليها الوزارة، أوضحت الوزارة أنه يتم النظر في الأضرار الناتجة عن تجمعات مياه الأمطار في المنطقة المحيطة بالمنزل ودخولها للمنازل أو بسبب ارتجاع المياه من شبكة الصرف الصحي، بمشاريع البنية التحتية التي تنفذها وزارة الأشغال.
وذكرت أنه يتم استبعاد الطلبات التي يكون مصدر الضرر فيها هو تسرب مياه الأمطار من خلال أسقف المباني أو دخول الماء من النوافذ أو فتحات المكيفات أو مشاكل في عوازل السرداب وغيرها من الأضرار الناتجة عن سقوط الأمطار بشكل مباشر.
وبشأن قيمة التعويضات، أفادت الوزارة بأن التعويضات متفاوتة حسب الأضرار ووفق المستندات التي يقدمها صاحب الطلب، حيث يتم دراسة كل حالة بشكل منفصل، مشيرة الى أن عملية صرف التعويضات بدأت بشكل فعلي في أغسطس 2024 بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن عملية التعويض تستغرق وقتاً، حيث تقوم اللجنة بمراجعة كل طلب على حدة ودراسته، والتأكد من جميع المستندات والتحقق من استيفاء المعايير، ومطابقة المستندات والأدلة والصور حسب الاشتراطات، وكذلك الترتيب للزيارات الميدانية والتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، مشيرة إلى عدم استكمال المستندات لعدد كبير من الطالبات، الأمر الذي يتطلب من الوزارة التريث حتى استكمال صاحب الطلب للمستندات كافة، ومن ثم إعادة دراسة الطلب من جديد.
