نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة البحرين محاضرة بعنوان: "كيفية تحديد وتقييم الفرص في المجالات القانونية"، بجامعة البحرين.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات المشتركة التي تهدف إلى رفع جاهزية طلبة القانون وتهيئتهم لدخول سوق العمل في المجال القانوني، إضافة إلى سد الفجوة بين المعرفة النظرية والمهارات العملية.
وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة شمة الخان، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين، بحضور ثلاث متحدثين متميزين في المجال القانوني هم: إحسان أحمد، عضو فريق حل المنازعات بشركة التميمي في مملكة البحرين، ونوف عجاجي، رئيس مكتب التعاون الدولي في المجلس الأعلى للقضاء، وخالد الشمري، مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة، ومدير أول في بنك البحرين الوطني، وشهدت الحلقة مداخلات قيمة ونقاشات مفتوحة مع الحضور، مما أثرى النقاش وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين.
وتطرقت الجلسة النقاشية إلى عدة محاور، حيث تناول المحور الأول نصائح عملية لتحديد الفرص مثل: التدريب الداخلي، العمل التطوعي، والمسابقات القانونية، وتناول المحور الثاني معايير تقييم أهمية وتأثير هذه الفرص على المسار المهني، أما المحور الثالث فتناول استراتيجيات تحقيق التوازن بين الالتزامات المختلفة وتجنب الأنشطة غير المناسبة للأهداف المهنية.
وقال الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية إن تحديد المسار المهني في تخصص القانون يحتاج إلى تخطيط مبكر في ظل سوق تنافسية تتطلب مهارات متعددة لا تقتصر على المهارات القانونية، و لا شك أن هذه السلسلة من ورش العمل تسعى إلى مساعدة الطلاب في هذه المرحلة المبكرة من حياتهم على معرفة سوق العمل وتحدياته بما يساعدهم في أخذ قرارات مهنية مستنيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة شمة الخان أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين "نطمح أن يكتسب الطلاب من خلال هذه الجلسة فهمًا واضحًا لكيفية
