الحكومة: يُعزّز توافر الأدوية.. اللجنة: يضرّ بالقطاع
أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض مشروع قانون حكومي بإلغاء المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
ويتضمن المشروع، تعديل تنظيم فتح فروع الصيدليات بحيث يُسمَح للأشخاص الطبيعيّين أو الاعتباريّين بفتح عدد غير محدود من الفروع "بدلاً من 5 صيدليات مع إمكانية تجاوز هذا العدد بواقع صيدلية واحدة وفقاً للضوابط الواردة بحسب القانون النافذ"، وذلك بهدف تعزيز توافر الأدوية في البحرين.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى للصحة أن أهداف مشروع القانون تتمثل في تسهيل عملية الحصول على الأدوية عن طريق فتح صيدليات بشكل أكبر داخل البلاد، وذلك على ضوء الاحتياجات الحالية والمستقبلية التي أملاها التوسّع العمراني الذي تشهده المملكة؛ وظهور مدن جديدة في البحرين، ممّا يبرز أهمية توفير الخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والصيدليات، في تلك المدن والمناطق العمرانية المستحدثة.
وذكر أن عدد الصيدليات التي افتُتِحت بين العامين 2022-2024 بلغ 131 صيدلية، وفي المقابل هنالك 73 صيدلية تم إغلاقها، علماً بأنّ حالات الإغلاق ليس لها علاقة بزيادة عدد فروع الصيدليات.
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أكدت أن مشروع القانون يستهدف السماح للمستثمرين بافتتاح عدد غير محدود من الصيدليات على ضوء الحاجة الماثلة إلى زيادة نطاق الصيدليات في المملكة، موضحا أن إنّ الأحكام الواردة في مشروع القانون معمولٌ بها في دول مجاورة مثل: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
وأفادت الهيئة بالبيانات الإحصائية التي تُظهِر الوضع الحالي للقطاع الصيدلاني في المملكة، حيث يبلغ عدد الصيدليات المرخّصة 456 صيدلية، فيما يبلغ عدد الفروع 260 فرعاً، ويبلغ عدد المرخَّص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة من البحرينيّين 677 صيدلانياً.
وأفادت وزارة الصحة بأنّه تم توظيف عدد من الخرّيجين الجدد مؤخراً، ويجري متابعة إجراءات تعيين عدد آخر منهم، والوزارة تتبنّى سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجانب في هذا القطاع، مشيرة إلى أنه لا يوجد حالياً من العاطلين سوى عدد يتراوح بين 11 إلى 16 من الصيدلانيّين البحرينيّين المرخَّصِين بمزاولة المهنة
وعارضت جمعية الصيادلة البحرينيين إلغاء المادة 28؛ لأنّ من شأن ذلك أنّ يشكّل خطراً كبيراً على جودة الخدمات الصيدلانية والدوائية المقدَّمة، وبما ينعكس سلباً على صحة المواطنين والمقيمين.
وأكدت جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية، أن السوق البحرينية تعاني من حالة تشبّع كبير في عدد الصيدليات العاملة بما يتجاوز الحاجة الفعلية، وهو الوضع الذي أسهم في دفع الكثير من شركات الصيدلة المحلية إلى شفا الإفلاس.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع، بتأثير مشروع القانون سلباً على قطاع الصيدلة في البحرين، لا سيّما مع إغلاق عدد كبير من الصيدليات المحلية أبوابها في السنوات الأخيرة، وهو ما كشفته الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ورأت اللجنة أنّ أحكام القانون النافذ كافية لتلبية احتياجات السوق البحرينية الصغيرة نسبياً من المنتجات الدوائية، مع النظر إلى واقع التشبّع الكبير الذي تعاني منه سوق الصيدليات المحلية في ظل وجود 456 صيدلية في مختلف مناطق البحرين.
وبينت أنّ إلغاء المادة المذكورة، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين، بما يؤدّي إلى فتح المجال من دون قيود، في ظلّ غياب ضوابط واضحة ومحدّدة بموجب القانون.
