25 % تقدموا بأكثر من بلاغ
شاركت الأمانة العامة للتظلمات في الجلسة النقاشية التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان «حقوق الإنسان في النظام الجنائي بمملكة البحرين -المظاهر والخبرات المكتسبة.. واستشراف المستقبل»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما ترأست الأمين العام للتظلمات غادة حبيب الجزء الأول من الجلسة النقاشية والذي تناول «جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقاً للمعايير الدولية»وشمل أربعة محاور وهي: المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، تطور التشريعات الوطنية، وأخيرا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واستعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان بمملكة البحرين. وقد أكدت الأمين العام للتظلمات في كلمتها خلال ترؤسها الجزء الأول من الجلسة النقاشية أن تنظيم هذه الجلسة متعددة المحاور وعلى هذا المستوى الرفيع من المشاركة، يدل على مدى الحيوية التي تتمتع بها وحدة التحقيق الخاصة في تنمية البيئة القانونية والمعرفية المكملة لعمل مؤسسات الانتصاف الوطني المستقلة بما يعزز من دورها المهني والحقوقي ضمن منظومة العدالة الجنائية، وهو أمر يعكس المحيط العام الذي يهتم بحقوق الإنسان في مملكة البحرين على كافة المستويات وفي شتى المجالات ومسارات التنمية الشاملة. وأكدت الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين غادة حبيب بأن عدد البلاغات الواردة للأمانة شهدت انخفاضاً بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، بسبب المبادرات والإصلاحات التي اتخذتها مملكة البحرين أثناء تلك الفترة ومنها العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وغيرها من الخطوات التي نفذتها البحرين لتعزيز حقوق الإنسان. وعن أبرز التحديات التي واجهتها الأمانة منذ تأسيسها وخلال ممارستها لعلمها في الملف الحقوقي، قالت حبيب إن «كسب ثقة الناس كانت أهم وأكبر التحديات التي عملنا على تحقيقها في عمل المؤسسات الحكومية المستقلة وحيادتها، حتي باتت اليوم عنصراً راسخاً في أذهان الناس، وأخذوا يترددون على الأمانة لتقديم تظلماتهم، وهنالك 25% من المراجعين تقدموا بأكثر من بلاغ».
