عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المواضيع المحالة من مكتب معالي رئيس المجلس، على النحو التالي:
1. الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بمنح علاوة مؤهل للموظفين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي المقترح للتباحث حوله.
2. الاقتراح برغبة بشأن فتح الوزارات الخدمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وقررت اللجنة مخاطبة جهاز الخدمة المدنية لمزيد من المعلومات والمرئيات.
بعد ذلك بحثت اللجنة الإخطارات الواردة إليها وعددها 12 إخطاراً، وهي:
1. مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2024، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
2. مشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
3. مشروع قانون بشأن صرف المكافأة السنوية لرؤساء وأعضاء مجال إدارة الهيئات والشركات الحكومية "ألمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر"، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
4. مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر"، وأقرّت اللجنة بالسلامة الدستورية لمشروع القانون.
5. مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة مادة جديدة برقم (19 مكررًا) إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، والذي يستهدف (تعديل المادة 110)، وارتأت اللجنة عدم دستورية المشروع بقانون.
6. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأقرّت اللجنة بالسلامة الدستورية لمشروع القانون.
7. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، الذي يستهدف (تعديل المادة 110)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
8. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، الذي يستهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر" الذي يستهدف (تعديل المواد 22/35/51/52/57/58/65)، وأقرّت اللجنة بالسلامة الدستورية لمشروع القانون.
9. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر"، الذي يستهدف (استبدال المادتين 81 و135)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
10. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024، وقررت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
11. مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2024، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع القانون.
12. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن السجل التجاري الصادر بالقانون رقم (27) بسنة 2015، وأقرّت اللجنة بالسلامة الدستورية لمشروع القانون.س
بعد ذلك ناقشت اللجنة 3 مشاريع بقانون وارتأت إرجاء البت فيهم لحين الاجتماع مع الجهات المعنية وأخذ مرئياتهم؛ وهم:
1) مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر.
2) مشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر).
3) مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 "المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر".
كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إجازة وفاة في حال توفي زوج أو زوجة أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وقررت اللجنة تأجيل البت فيه لحين أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه.
ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، و النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، و النائب محسن علي العسبول، و النائب محمد سلمان الأحمد، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، و النائب جلال كاظم حسن، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
