عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها الحادي عشر صباح اليوم ، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة ، وبحضور النواب أعضاء اللجنة .
وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد صباح السلوم بأن اللجنة التقت في اجتماع اليوم مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك لمناقشة التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، وقررت اللجنة الاستمرار في مناقشة التقرير مع الجهات المعنية .
كما شهد الاجتماع أيضاً مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2024 ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين في المجالات المالية والاقتصادية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لمستثمري الدولتين عبر توفير الضمانات والتسهيلات المبينة في الاتفاقية ، والمساهمة في زيادة الرخاء وتحسين مستوى المعيشة في كلا البلدين ، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون .
إلى ذلك فقد ناقشت اللجنة أيضاً الاقتراح بقانون بتعديل المادة (22) من القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، وينص التعديل على أن يكون للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة ، أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والادوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، من أجل تعزيز حماية المستهلك وضمان حقوقه ومنع الممارسات التجارية الضارة ومواجهة التلاعب في أسعار المنتجات ، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بشأنه .
وتتشكل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي من النواب : النائب أحمد صباح السلوم رئيساً للجنة ، والنائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس ، والنائب إيمان حسن شويطر عضواً ، و النائب نجيب حمد الكواري عضواً ، و النائب محمد محمد الرفاعي عضواً ، والنائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، والنائب عبد الله حسن الظاعن عضواً.
