اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، والنائب مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشاركته في القمة العالمية لأصحاب المصلحة المتعددين حول تعزيز المساواة بين الجنسين في القوانين الوطنية، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والحملة العالمية من أجل حقوق الجنسية المتساوية، ومنظمة "المساواة الآن"، والتي انعقدت في جنيف خلال الفترة 10 حتى 12 ديسمبر الجاري.
وشارك وفد الشعبة في جلسة ختامية خاصة للبرلمانيين، ناقشت الإجراءات الفردية الممكن اتخاذها لتحقيق قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين في القوانين الوطنية لدى دول العالم المتفرقة، وذلك من حيث بناء المهارات اللازمة لإعداد تشريعات متكاملة، ومراجعة الممارسات الحالية واستكشاف الأخرى النموذجية المعمول بها في بعض البلدان.
وتداولت الجلسة الختامية الاجراءات التي سيتخذها البرلمانيين لدفع عجلة تقدم قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين، وسبل النهوض أكثر بمكانة المرأة وإشراكها في العملية التنموية، من خلال تأصيل وصون دورها في القوانين النافذة في السياق الوطني.
كما حضر الوفد جلسات تهدف إلى زيادة الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين الوطنية التي تحقق التوازن بين الجنسين، وتصون حقوق الطفل ورعايته ورفاهيته في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الالتزامات الحكومية والأهداف العالمية في هذا الشأن، فيما شارك ضمن عدة جلسات تباحثت رسم خريطة عمل مشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية في دول العالم المتفرقة، بهدف بناء خطط عمل وطنية للإصلاح لديها بشكل تدريجي، حيث جرى تبادل الخبرات والتجارب، والأفكار والفرص في هذا الجانب، فيما شُكلت فرق قطرية لتحديد كيفية العمل المشترك، والخطوات التالية المطلوبة في إطار الفرص والتحديات المطروحة، وكذلك أوجه الدعم المطلوب.
وتناولت القمة موضوع "أهمية المساواة بين الجنسين في حقوق الجنسية للجميع: الإطار العالمي"، والتي قدمت لمحة عامة عالمية عن الوضع الحالي فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وقوانين الجنسية، وكذلك عرض لبعض العواقب الإنسانية المرتبطة بحالات عدم المساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية. فيما ناقشت القمة ضمن جلسة متخصصة "ماذا يقول القانون الدولي عن قوانين الجنسية والمساواة بين الجنسية"، حيث تعمقت الجلسة في الإطار القانوني الدولي القائم، مع التركيز على الروابط بين مختلف الاتفاقيات الدولية والمساواة بين الجنسين، وكذلك التزامات الدول الأطراف.
وبحثت القمة أيضًا موضوع "تأثير قوانين التوازن بين الجنسين على التنمية المستدامة"، بينما عقدت جلسة نقاشية متخصصة حول العوائق الوطنية والمنطلقات للنهوض بالمساواة بين الجنسين في قوانين الجنسية الوطنية، وذلك من حيث التحديات الرئيسية، والفرص، وسبل المساعدة اللازمة بموجب الاتفاقيات الدولية، وكيف يمكن أن تساعد التنمية المستدامة في التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ضمن القوانين الوطنية.
واستعرضت القمة حالات بعض الدول فيما يتعلق بجهودها لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتبادل التجارب والمعلومات الناجحة لدى مختلف الدول المشاركة، بالإضافة إلى جلسات متخصصة تهدف إلى بنا خطط عمل وطنية للإصلاح التدريجي لوضعية التوازن بين الجنسين لدى بعض دول العالم المتفرقة.
وضمت القمة متعددة الأطراف برلمانيين وممثلين عن الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف البلدان، بالإضافة إلى ممثلين من البلدان التي سنت تشريعات وقوانين تستهدف تحقيق التوازن بين الجنسين وحماية وصون حقوق الطفل.
