صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهم بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار، ومصادرة مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً وذلك عن تهمة غسل الأموال، وبالسجن سبع سنوات لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت إجراءاتها بشأن البلاغ الوارد من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول قيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ مائة وتسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وتسعين ديناراً من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها، والتي أثبتت من شهادة الشهود ودراسة وتفنيد المستندات وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمركز الوطني للتحريات المالية عن قيام المتهم بالولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وتقديمه طلباً يتضمن عقود عمل ومعلومات غير صحيحة بشأن التأمين على عاملات بزعم أنهن يعملن في شركة مملوكة لوالده على خلاف الحقيقة، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي. وبعد قبول طلبه عاد وقدم طلبات لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن بالاستقالة في تواريخ مختلفة بغرض الحصول على التعويض المقرر في هذه الحالة، ومن ثم تم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية بأسماء المؤمن عليهن وحسابات أخرى كان قد أدلى بها المتهم، وتبين سيطرته عليها وتحكمه فيها، حيث ثبت بالتحليل المالي أن المتهم كان هو المستفيد النهائي من المبالغ التي أودعت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأنه قد أجرى عليها عمليات غسل تمثلت في تحويلات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها. فضلاً عما أسفرت عنه إجراءات التعاون الدولي مع السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع إدارة الشئون الدولية والإنتربول بالبحرين بشأن أمر القبض على المتهم إزاء هروبه، وتم تسليمه تنفيذاً لهذا الأمر، ومن ثم استجوابه ومواجهته بما قام ضده من أدلة وإحالته للمحاكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
